قال أن لا يمانع في التحالف معهم وأن أبواب حزبه مفتوحة لمناضلي "الفيس"

بلخادم يتوقع حصول الإسلاميين على 40 بالمئة من مقاعد البرلمان القادم
توقّع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم أمس، حصول الأحزاب الإسلامية خلال الانتخابات التشريعية المقبلة على نسبة تتراوح بين 35 و 40 بالمئة من مقاعد البرلمان ورحّب بمناضلي ''الفيس'' المحل في صفوف حزبه.
وخلال ندوة صحفية بمقر الحزب بالعاصمة، أشار بلخادم إلى أن التيار الإسلامي في الجزائر لا يمكنه أن يحقّق "فوزا ساحقا" في التشريعيات المقبلة بما يمكّنه من تحقيق الأغلبية، وبرّر ذلك بكون الشعب "قد منح أصواته لهذا التيار في بداية التسعينيات من القرن الماضي إلى جانب مشاركته في الحكم"، معتبرا أن التكهنات التي تقول أن الإسلاميين سيحققون "فوزا ساحقا" سابقة لأوانها ولا تستند حسبه إلى معطيات واقعية.
وفي ردّه على سؤال "للنصر" حول إمكانية تحالف حزبه مع الإسلاميين في حالة فوزهم بالأغلبية في التشريعيات المقبلة، قال بلخادم أنه سيرحّب بهذا التيار في حالة فوزه بالأغلبية، مضيفا أنه لا يرى مانعا من التحالف معه على اعتبار أن التحالف الثلاثي الحالي ''فيه إسلاميون''، وأضاف أنه إذا فاز الإسلاميون بالأغلبية "سنأخذ ونردّ معهم حول مسألة التحالف''، مشيرا إلى وجود توقعات بتحقيق التيار الإسلامي نسبا مرتفعة في مختلف الدول الإسلامية "من جاكارتا إلى الرباط" ، وهو ما بدأ يتجسد حسبه في عدة دول على غرار تونس ومصر والمغرب، كما رحّب الأمين العام للآفلان بانضمام مناضلي ''الفيس'' المحل إلى صفوف حزبه، وقال أن أبواب جبهة التحرير مفتوحة لهم دائما، وأن مناضلي هذا الحزب موجودون حاليا في كل الأحزاب السياسية على غرار "الأرندي" و"حمس" و"النهضة" وغيرها، على اعتبار أنهم يتمتعون -كما قال- بكامل حقوقهم المدنية والسياسية على خلاف القيادات السابقة للحزب المحّل التي أقصاها القانون من النشاط السياسي بسبب ضلوعها في المأساة الوطنية.
وعن حظوظ حزبه في الاستحقاقات المقبلة، قال بلخادم أنه يأمل ببقاء الآفلان "القوة السياسية الأولى في البلاد"، بناء على البرنامج "الواعد" للحزب ووفاء قواعده، وذكر أن الحزب سيقدم "قوائم أحسن" لخوض هذا السباق "من أجل كسب المزيد''، مشيرا إلى أن الآفلان لا يخاف من اعتماد أحزاب جديدة أو من دخول ''التقويميين" لخوض الانتخابات بقوائم مستقلة، حيث استبعد حصولهم على نتائج جيدة في حال ترشحهم في قوائم حرة، مجددا دعوته لهم بطرح انشغالاتهم على اللجنة المركزية.
وفي ردّه على سؤال عما إذا كان فعلا بصدد تحضير نفسه ليكون مرشح حزب جبهة التحرير الوطني للرئاسيات المقبلة، قال بلخادم أن الوقت سابق لأوانه للحديث في هذا الموضوع، مجددا موقفه بأن الرئيس بوتفليقة هو رئيس حزب جبهة التحرير الوطني "لذلك فأنا شخصيا سيكون مرشحي هو بوتفليقة، إذا قبل بهذا''، وأوضح أنه في حال رفض الرئيس الترشح لعهدة رئاسية رابعة فإن قيادة الحزب ستعود للجنة المركزية المخوّلة حسبه قانونا للفصل في هذا الأمر واختيار مرشح الحزب في الوقت المناسب.
كما عاد بلخادم ليرد على من اتهموا نواب الحزب في البرلمان بتمييع الإصلاحات السياسية وإفراغها من محتواها، مؤكدا أن البرلمان لم يفرغ الإصلاحات من محتواها بل قام حسبه بممارسة صلاحياته بكل ديمقراطية لأن "من حق البرلمان أن يعدل ويبدل"، و قال بخصوص المادة 93 التي تلزم الوزراء بالاستقالة قبل الترشح التي أثيرت حولها ضجة، أنه "إجراء غير معمول به في أي بلد".وأثناء تطرقه للحديث عن تعديل الدستور، قال بلخادم أنه يفضل النظام البرلماني على النظامين الرئاسي وشبه الرئاسي، مؤكدا عزم حزبه القيام بكل ما يستطيع من أجل تحديد الصلاحيات بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ولو ضم التعديل قوانين كثيرة.
وحول الانتخابات التشريعية المقبلة، أعرب بلخادم عن تفاؤله بكون ها ستتم "في كنف الشفافية وبكل نزاهة"، مشيرا إلى توجيه الدعوة إلى خمس منظمات دولية لملاحظة الانتخابات وهي الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، منظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية، مؤكدا بأن حزبه قادر على تغطية كل مراكز ومكاتب الانتخاب بالمراقبين والمؤطرين عبر الوطن.