يعد نموذجيا للقضاء على فوضى البناء

انطلاق مشروع إعادة هيكلة حي 11 ديسمبر بعين البنيان

انطلقت في الأيام الأخيرة ببلدية عين البنيان أشغال إعادة هيكلة حي 11 ديسمبر، وتسوية الوضعية القانونية للأوعية العقارية التي أنجزت فوقها سكنات بطريقة فوضوية منذ سنوات طويلة، حيث تجسد أخيرا هذا المشروع الذي عرف الكثير من التماطل، وبقي ينتظر تحرك المسؤولين المحليين الذين تعاقبوا على هذه البلدية.
وفي هذا الصدد، أوضح عضو بجمعية حي 11 ديسمبر، السيد محمد قندوز ل «المساء»، أن العملية انطلقت بحضور مسؤولي البلدية والمواطنين الذين انتظروا كثيرا تجسيد هذا المشروع الذي سينهي مختلف المتاعب التي يواجهونها، بسبب الفوضى، غياب الطرق وشبكة المياه الصالحة للشرب، الصرف الصحي والكهرباء وغيرها من ضروريات الحياة، غير أن ما أرق هؤلاء أكثر هو عدم تمكنهم من الحصول على عقود ملكية الأراضي، رغم أنهم من السكان القدامى، إذ يعود تاريخ تواجدهم بالحي إلى العهد الاستعماري.
وحسب المتحدث، فإن العملية مست في مرحلتها الأولى تنظيف الحي وتهيئة الأرضية لبناء سكنات لائقة، مع إنجاز طرق رئيسية وفرعية وتوصيل شبكة المياه والغاز والصرف الصحي، حيث كانت مختلف الجهات المعنية ومنها؛ سونلغاز، الموارد المائية، الصحة ومديرية البناء والعمران لولاية الجزائر، قد أعطت موافقتها على تجسيد المشروع الذي أعيد بعثه سنة 1995 بعدما توقف عام 1989، غير أن تماطل الجهات المعنية جعلته لا يرى النور إلا بفضل مجهودات جمعية الحي، ورغبة مختلف الأطراف في إنهاء هذا المشكل، خاصة بالنسبة لهذا الحي الذي يعد من بين أعرق أحياء عين البنيان.
وفي هذا الصدد، أشار السيد قندوز إلى أن عملية التنظيف التي شُرع فيها يوم 11 أفريل، مكنت من الحصول على ثمانية قطع أرضية جديدة تستغل لفائدة السكان الذين يتم تهديم سكناتهم التي تعيق إنجاز الطرقات والممرات، وإتمام عملية إعادة الهيكلة التي أوكلت لمكتب الدراسات «ألفا بيلدينغ» الذي أعد الدراسات الخاصة بالمشروع، وانطلق في الأشغال بعد حصوله على ترخيص من المجلس الشعبي البلدي، وذلك من خلال أخذ قياسات القطع الأرضية التي ستنجز فوقها السكنات بصفة لائقة، والمساحات التي ستشمل الطرق، حيث مكنت العملية من تحديد قطع أرضية مساحتها تتراوح بين 160 و180مترا مربعا.
وحسب ممثل الحي، فإن العمل الذي سينجز جاء بعد مساع حثيثة منذ 2005، ورغبة الوالي المنتدب للشراقة، السيد عبد القادر جلاوي في تسوية هذا الملف بعد توليه المهمة، حيث اجتمع مع ممثلي السكان في جانفي 2011، وأبدى استعداده لحل هذا المشكل وتسوية وضعية 1400 ساكن يشغلون 512 قطعة أرضية.
من جهته، أكد المنتخب بالمجلس الشعبي البلدي وعضو جمعية الحي، السيد حسان عثماني ل «المساء»، أن العمل الذي يجري تم بمشاركة مختلف الأطراف؛ منهم الوالي المنتدب، رئيس البلدية، الجمعية والمواطنين الذين سمحوا بإعادة بعث هذا المشروع النموذجي الذي سيتم تعميمه على البلديات التي تواجه مشكل السكنات الفوضوية، في حالة نجاحه.
وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث أن نجاح المشروع له صلة بتفهم سكان الحي وعدم عرقلتهم تجسيده ميدانيا، خاصة أنه سينهي متاعب السكان التي دامت سنوات طويلة، ويعطي هذه الجهة الوجه اللائق بها في هذه المدينة الساحلية التي يقصدها الكثير من الزوار، خصوصا خلال فترة الاصطياف.
وعن العراقيل التي تواجه المشروع في الميدان، ذكر المتحدث بطبيعة الأرضية التي يتميز بها الحي، والوضعية الاجتماعية لبعض العائلات التي لا تسمح لها إمكانياتها المادية بإنجاز سكناتها بمفردها، ورفض بعض السكان الانتقال إلى قطع أرضية أخرى رغم أنها توجد بنفس الحي، بينما يطالب آخرون بأكثر من قطعة كونها تضم أكثر من أسرة واحدة، غير أن جمعية الحي تقوم بتوعية المواطنين لتسهيل تجسيد المشروع وإزالة العراقيل المفتعلة.
من جهتهم، استحسن سكان حي 11 ديسمبر، الذي يعد مزيجا بين فيلات حديثة وبيوت قصديرية شيدت حديثا، خيرا بمخطط إعادة الهيكلة الذي سيقضي على الفوضى التي غرق فيها الحي طيلة سنوات، حيث لم يتمكن أغلبية السكان من التصرف في سكناتهم الهشة التي شُيدت خلال الحقبة الاستعمارية، بسبب توقف المشروع الذي كان جاهزا منذ فترة، وعدم تمكينهم الحصول على شهادة الإقامة، حيث ظل الحي محاصرا بالبنايات الفوضوية التي تنامت في السنوات الأخيرة، ليتحول إلى حي معزول، رغم أنه من أكبر الأحياء من حيث الكثافة السكانية.
وينتظر أن يضع المخطط الجديد الذي أعدته بلدية عين البنيان منذ 1980، حدا لمختلف النقائص، حيث شرع في تجسيده منتصف عام 1989، قبل أن يتوقف ويتم تجميده طيلة عدة سنوات، ليتم إعادة بعثه في 2005، بعد مساع حثيثة من قبل جمعية الحي التي نجحت في إعطاء إشارة انطلاقه بعد ستة سنوات من التماطل، ليتم القضاء نهائيا على الفوضى بهذا الحي الذي يتربع على مساحة تقدر بحوالي 19 هكتارا، ويضم مركز عبور يعود للحقبة الاستعمارية، حسب ممثل الحي الذي أشار ل «المساء»، إلى أن هناك من يقطن في هذا المكان منذ 1945، حيث قامت السلطات الاستعمارية بعزلهم عن المعمرين من خلال تشييد مركز عبور يعود تاريخ بنائه إلى 1940.