حي11ديسمبر بعين البنيان

السكان يطالبون بتطبيق مخطط إعادة الهيكلة

تطالب العائلات القاطنة بحي11ديسمبر بعين البنيان، الجهات المعنية بضرورة التعجيل في تطبيق مخطط إعادة الهيكلة وتسوية الوضعية القانونية للأوعية العقارية التي أنجزت فوقها السكنات، منذ سنوات طويلة، مؤكدين أن الملف الخاص بحيهم عرف الكثير من التماطل، رغم المشاكل والأوضاع الصعبة التي يعيشونها.
وأوضح ممثل عن العائلات ل''المساء''، أن سكان الحي لم يتمكنوا من التصرف في سكناتهم الهشة التي شُيّد بعضها خلال الحقبة الاستعمارية، بسبب تماطل مديرية السكن لولاية الجزائر، وعدم إمضائها على الملف الخاص بإعادة هيكلة الحي الموجود على مستواها.
وأشار في هذا السياق، إلى أن الملف جاهز من كل الجوانب، حيث أعطى الوالي المنتدب للشراقة موافقته على تسوية وضعية الحي، كذلك الأمر بالنسبة لمؤسسة المياه والتطهير لولاية الجزائر''سيال'' ومديرية الري، كما أن دفتر الشروط جاهز هو الآخر، غير أن الملف يبقى عالقا على مستوى مديرية السكن التي تنتظر العائلات مصادقتها، من أجل الشروع في الأشغال.
وما زاد من قلق السكان-حسب بعضهم- هو الوضعية الصعبة التي يوجد عليها الحي الذي يعتبر من أعرق الأحياء بعين البنيان، حيث أصبح محاصرا بالبنايات الفوضوية التي تنامت كالفطريات في السنوات الأخيرة، ما زاد من تدهوره، بينما يضم في الجهة العلوية، سكنات فردية ذات طابع عمراني جميل، شيدت حديثا، وبالجهة السفلية، بنايات قديمة بحاجة إلى مخطط عمراني جديد، يتم من خلاله إعادة بناء سكنات لائقة، فتح طرق، تهيئة شبكة الصرف، الإنارة العمومية وشبكة توصيل المياه الصالحة للشرب، لفائدة العائلات التي تقطن به منذ العهد الاستعماري.
وفي هذا السياق، أوضح أحدهم أن حيهم العريق لم يزود لحد الآن بالغاز الطبيعي، رغم أنه لا يبعد إلا بخمسة أمتار فقط عن شبكة توصيل هذه المادة الحيوية، حيث يواجه سكان11 ديسمبر صعوبات كبيرة للحصول عليها، خاصة في فصل الشتاء، بسبب عدم تهيئة الطرق والمسالك، مع تهميش الحي من قبل المنتخبين المحليين الذين لم يؤدوا-حسب المتحدث- دورهم منذ انتخابهم على رأس البلدية.
وأكد هؤلاء أنهم ينتظرون بفارغ الصبر، الشروع في تهيئة الحي الذي يضم حوالي 400 مسكن، وبعث مخطط تسوية وضعية الأوعية العقارية، الذي يخص 800 عائلة، خاصة أن المخطط اعتمدته عدة جهات وصية منذ فترة، بينما لم يتضح بعد تاريخ بدء تطبيقه، ما دام المخطط لا يزال مجمدا ولم تصادق عليه مديرية السكن.
وفي تعليقه على ذلك، قال أحد السكان القدامى الذي يقطن بالحي منذ عام,1963 أنه لا يعقل أن يحرم هو وعدد معتبر من سكان الحي، من شهادة الإقامة التي يتم الحصول عليها من خلال استظهار فاتورة الكهرباء والماء، التي لم تعطهم حيازتها الحق في تسوية وضعيتهم، وهذا في الوقت الذي تم الاستحواذ على قطع أرضية بموقع خمس هكتارات، والتي تدخل ضمن إعادة هيكلة الحي.
وحسب المتحدثين، فإن جميع السكنات الهشة المتواجدة بالمنطقة معنية بالتسوية، ما يعني وجود حوالي400 مسكن، يُفترض أن يشمله المخطط، إلا أن عدم المصادقة على المخطط وتجسيده على أرض الواقع، حرم العائلات من التصرف في سكناتها، وجعلت أغلبيتها يستعجل تجسيد قانون التسوية الذي سيضع حدا للمشاكل العقارية التي تعترضهم، خاصة أنهم تحصلوا على إثباتات لتسوية وضعية سكناتهم من حيث العمران والقانون.
وفي هذا الإطار، يقترح السكان عدة حلول ترضي السكان خاصة الأصليين منهم، منها تثبيت عدد من العائلات في المواقع المتواجدة بها، والسماح لها بإنجاز سكنات لائقة، ترحيل العائلات التي تقع أوعيتها العقارية وسط الطريق وإدراجها ضمن قوائم السكن الاجتماعي أوالتساهمي، حسب قدرات كل عائلة، كما يقترح السكان منح دعم في إطار البناء الذاتي المدعم للعائلات التي أنجزت بنايات فوضوية في أراضي حي11 ديسمبر، حيث تنتظر العديد من العائلات الإفراج عن مخطط إعادة الهيكلة والمصادقة عليه من قبل مديرية السكن لولاية الجزائر، من أجل الشروع في إنجاز سكنات لائقة والتخلص من الفوضى التي تعيشها منذ سنوات طويلة..