قال إنه اعتراف صريح من واشنطن بالانتهاكات المغربية

غالي يصف التقرير الأمريكي بشهادة حق

أكد السفير الصحراوي بالجزائر إبراهيم غالي أمس، أن تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، اعتراف صريح بالممارسات المغربية الهمجية في المدن المحتلة، وشهادة من أقوى دولة في العالم تضاف إلى نضال الشعب الصحراوي من أجل حقه المشروع في تقرير مصيره.
وقال السفير الصحراوي في تصريحات أدلى بها أمس على هامش انعقاد الندوة الدولية الثالثة للمرأة بالجزائر، إن تقرير كتابة الدولة الأمريكية أوضح للعالم أجمع، أن مطلب توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية من أجل تنظيم الاستفتاء "مينورسو"، طلب مبرر؛ ليس لكونه مطلبا صحراويا أو منظمات حقوقية دولية وإنما شهادة من قوة عالمية بحجم الولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف إبراهيم غالي أن أهمية التقرير كونه جاء في ظرف مناسب وعشية استقبال أعضاء مجلس الأمن الدولي في اجتماعهم المقرر اليوم، للمبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس، ومناقشة التقرير المقدَّم من طرف الأمين العام الأممي. وقال إنه سيتم خلال الاجتماع مساءلة روس حول محتوى التقرير وأحداث سنة كاملة مرت على عمل الأمم المتحدة، وحول معاناة الشعب الصحراوي والانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان، وهي الفترة التي قال السفير الصحراوي إنه تم خلالها طرد عديد الوفود الأجنبية التي جاءت من أجل التعرف عن قرب على ما يجري في الإقليم إضافة إلى المحاكمة العسكرية لمجموعة أكديم إيزيك والأحكام الجائرة الصادرة في حقهم وطرد الوفد البرلماني الأوروبي.
وعشية الاجتماع الحاسم لمجلس الأمن الدولي، أعرب الدبلوماسي الصحراوي عن عميق أمله في أن تؤكد اللائحة الأممية الجديدة حول الصحراء الغربية، على ضرورة أن تواصل الأمم المتحدة مجهوداتها الرامية إلى استكمال مسلسل تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية؛ باعتبارها آخر مستعمرة إفريقية من خلال تنظيم استفتاء حر ونزيه بالصحراء الغربية. كما عبّر عن أمله في أن يصادق المجلس على مشروع التوصية المقدَّم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو، لتشمل مراقبة وحماية والتقرير عن حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية.
وطالب غالي مجلس الأمن الدولي بتوجيه إنذار إلى المملكة المغربية، التي قال إنه كان من المفترض تسليط عقوبات عليها لحملها على الانصياع إلى الشرعية الدولية فيما يتعلق بتسوية القضية الصحراوية. وقال: "نحن الآن نطالب بالتفاتة جادة من مجلس الأمن باتجاه المغرب ليقول له إنه حان الوقت لكي يحترم حقوق الإنسان، وحان الوقت لكي يسمح لبعثة المينورسو بالقيام بدورها، وبالتالي المساعدة في التقدم باتجاه حل عادل ودائم لهذا النزاع الذي طال". وقاده ذلك للتعبير عن أمله الكبير في أن لا يتعارض الموقف الفرنسي مع مبادئ الثورة الفرنسية، وهي التي استخدمت لمرتين حق الفيتو في وجه مسألة حقوق الإنسان. وقال إن العالم لا يطالب فرنسا بأكثر من ذلك.
وفي سؤال حول المساعي المغربية لدى عدد من العواصم الدولية لإقناعها برفض مشروع القرار الأمريكي، قال السفير الصحراوي إن ذلك يؤكد حالة الهستيريا التي يتخبط فيها نظام المخزن، والناجمة بالخصوص عن اتضاح الرؤية للعالم أجمع، الذي لم يعد يقبل ما يمارسه النظام المغربي من انتهاكات وتمرّده على الشرعية الدولية. وأكد أن المقترح الأمريكي بتوسيع صلاحيات المينورسو، دفع بالنظام المغربي إلى الجنون، مؤكدا أن الرباط لم ترسل وفودها إلى ثلاث دول أعضاء في مجلس الأمن، بل أرسلت وفودا إلى الدول ال 15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الذي يحوز المغرب على مقعد غير دائم فيه.