اعتبر تحديد العهد الرئاسية تقييدا لحرية الشعب

قسنطيني يدعو لترقية لجنته إلى هيئة دستورية

تمنّى السيد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، على القائمين على تعديل الدستور، أن يعمدوا إلى ترقية لجنته إلى هيئة ينص عليها الدستور، كمكسب للشعب وليس كهيئة تابعة لأشخاص معيَّنين، حتى تكون هيئة دستورية، مهامها واضحة ومحدَّدة في مجال الدفاع عن حقوق المواطن.
وأوضح السيد قسنطيني في تصريح خص به "المساء" أمس، أن اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، هي هيئة تناضل من أجل حماية الحريات الفردية وحقوق الإنسان، وهي بحاجة إلى ترقية لتدوَّن في الدستور الجديد، الذي سيصاغ في الأيام القادمة، والمطروح على طاولة عمل لجنة الخبراء التي نصّبها الوزير الأول في الأيام الماضية، مشيرا إلى أن لجنة حقوق الإنسان ومنذ نشأتها، لاتزال تناضل باستمرار، وهي مكسب للشعب الجزائري، لذا لا بد من الحفاظ عليها؛ بجعل الدستور ينص عليها كلجنة رسمية.
وأكد السيد قسنطيني أن الدستور ساري المفعول حاليا، لا بأس به من ناحية حماية الحريات الفردية والحريات العامة وكذا حقوق الإنسان، معبّرا عن أمله في تكريس الحفاظ على هذه المكاسب خلال التعديل الدستوري أو ترقيتها أكثر؛ حفاظا على المكانة التي توصلت إليها الجزائر في مجال حماية حقوق الإنسان وغيرها من حريات وديمقراطية.
وأفاد القانوني ورئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، أن هيئته تقدمت ببعض الاقتراحات فيما يخص تعديل الدستور خلال المشاورات التي نُظمت لهذا الغرض، عبّرت فيها عن وجهة نظرها وعن النقاط التي تراها مناسبة وضرورية لضمان استقرار البلاد من الناحية الأمنية والسياسية وكذا القانونية، حيث دعت إلى منح الجيش الوطني الشعبي صلاحية حماية الدستور؛ بحراسته من أي مساس أو خرق، على أن يكون رئيس الجمهورية هو الضامن لهذه الحماية؛ كونه القاضي الأول في البلاد، وبالنظر إلى الصلاحيات الواسعة المخوَّلة له دستوريا.
كما ذكر السيد قسنطيني بأن لجنته اقترحت كذلك حرس الدستور الجديد على تكريس مبدأ الفصل بين السلطات بصورة فعلية، حتى لا تتداخل مهام السلطة التنفيذية مع مهام السلطة التشريعية والسلطة القضائية، مع الحرص على ضمان استقلالية العدالة؛ لما للقضاء من دور هام في المجتمعات لحماية الأشخاص ومحاربة الجرائم والفساد وغيرها من الظواهر التي تضر بالمواطن وبالوطن على حد سواء.
أما فيما يخص الشق السياسي فيرى السيد قسنطيني، أن النظام شبه الرئاسي هو النظام الأنسب لحكم الجزائر؛ لأنه يوزّع السلطة بين رئيس الجمهورية وبين البرلمان.
وفيما يخص العهدة الرئاسية التي اختلفت آراء الشخصيات السياسية والقانونية بشأنها، قال السيد قسنطيني بأنه لا يرى إشكالا في فتح العهد الرئاسية وعدم تحديدها بمدة زمنية معيَّنة، لأن الديمقراطية يضيف المتحدث كفيلة بتمكين مترشح معيَّن من الوصول إلى الرئاسة من عدمه، بحيث تعود السلطة للشعب الذي يحدد هذه العهدة، فإذا أراد الشعب يقول الأستاذ قسنطيني التصويت على هذا المترشح أو تجديد الثقة فيه، فهو حر، كما أنه حر في عدم التصويت لهذا المترشح إذا رآه غير مناسب لقيادة البلد، موضحا أن تقييد العهدة الرئاسية بفترتين أو ثلاثة هو اعتداء على إرادة الشعب؛ لأنه لا يمكن منع شخص يريده الشعب من الوصول إلى السلطة.