إعلاميون جزائريون يشرحون واقع قطاعهم

ضرورة وضع آليات لضبط المهنة وإنشاء نقابة قوية

أكد عدد من الإعلاميين الجزائريين، ضرورة استحداث مجلس خاص بأخلاقيات المهنة لترقية حرية الرأي والتعبير في الجزائر، ودعوا في نفس السياق إلى الإسراع في وضع إطار قانوني وإنشاء هيئة ضبط تسمح بفتح المجال السمعي البصري، مشيرين إلى غياب نقابة قوية قادرة على الدفاع عن مطالب الصحافيين.
واعتبر إعلاميون استطلعت وكالة الأنباء الجزائرية آراءهم بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير، افتقار الصحافة الوطنية إلى مجلس خاص بأخلاقيات المهنة في هذا القطاع أدى إلى المساس بمصداقية واحترافية المهنة، مؤكدين أن استحداث مثل هذا المجلس أضحى أمرا ضروريا في الوقت الراهن. وفي هذا الإطار يرى الرئيس السابق لمجلس أخلاقيات المهنة السيد زبير سويسي، أن وجود هذا التنظيم في المرحلة الراهنة ضروري لترقية الاحترافية والموضوعية في قطاع الإعلام. مشيرا إلى أن وجود مجلس أخلاقيات المهنة الذي نص عليه القانون العضوي للإعلام، من شأنه أن يساهم في تهذيب وتحسين أخلاقيات الصحافة والقضاء على التزييف والتحريف الإعلامي وحل النزاعات بين وسائل الإعلام.
من جهته، أوضح محمد طيبي الباحث في علم الاجتماع السياسي، أن الساحة الإعلامية الوطنية هي الآن في حاجة ماسة لهذا المجلس، الذي يعتبر حسبه العمود الفقري في أخلقة وتهذيب القطاع من كل الشوائب، ودعم دوره في ترقية حرية الرأي والتعبير، فيما يرى الكاتب الصحفي مصطفى هميسي أنّ تنصيب مجلس أخلاقيات مهنة الصحافة من شأنه أن يساهم في بعث تقاليد إعلامية ذات احترافية عالية وبعيدة عن التهريج والقدح والمساس بأخلاق وشرف الغير، ودعا الإعلامي لحسن بوالربيع وهو عضو في مجلس أخلافيات المهنة السابق، إلى ضرورة فتح نقاش وطني قبل تنصيب مجلس أخلاقيات مهنة الصحافة يشارك فيه كل المعنيين "وكذا المواطن الذي له الحق أيضا في الحصول على مادة إعلامية ذات موضوعية".
من جانب آخر، دعا بعض الإعلاميين إلى ضرورة وضع إطار قانوني لفتح قطاع السمعي البصري وإنشاء هيئة ضبط تسمح بفتحها، معتبرين الجزائر متأخرة في هذا الشأن، بسبب المماطلات الإدارية والعشرية السوداء وكذا الصعوبات التي يواجهها أصحاب هذا المشروع.
ويرى مدير المدرسة العليا للصحافة، السيد براهيم براهيمي، أنه يجب خلق توازن بين القنوات الخاصة والعمومية من أجل ضمان المزيد من التنوع والثراء الثقافي، مقترحا في هذا الصدد، إنشاء هيئة ضبط لوضع قواعد تسمح بتسيير أفضل لهذه القنوات.
ومن جهته، يرى أنيس رحماني المدير العام للتلفزيون الخاص "النهار تيفي" أن الصحافة السمعية البصرية مرت باضطرابات ينبغي تسويتها من أجل تعزيز استقرار البلد، مشيرا إلى ضرورة أن يأخذ الخبراء المعنيين بتحديد قوانين المجال السمعي البصري في الحسبان آراء الأشخاص ذوي الخبرة في مجالي التلفزيون والإذاعة وآراء الشباب قصد الإضفاء على التلفزيون صورة ديناميكية. وسجل المتحدث أن الجزائر تتوفر على قدرات بشرية معتبرة وأنها قادرة على منافسة قنوات التلفزيون بمنطقة المغرب العربي، شريطة وضع إطار يشجع هذا الانفتاح، فيما أبرزت فتيحة زماموش رئيسة قسم التحرير لقناة "الشروق تي في" الدور الفعّال للتلفزيون في منح المواطنين فرصة التعبير وطرح انشغالاتهم حتى يتم التكفل بها من قبل السلطات العمومية، داعية إلى إعداد قوانين من شأنها حماية الصحفيين في ممارسة مهنتهم في أحسن الظروف.
على صعيد آخر، تأسف أهل مهنة الصحافة لغياب نقابة قوية للصحفيين قادرة على الدفاع عن مطالبهم الاجتماعية والمهنية، واعتبر رابح عبد الله الأمين العام السابق للنقابة الوطنية للصحفيين، النشاط النقابي الحقيقي الوحيد القائم حاليا يتواجد بالقطاع العمومي، في وقت يفتقد فيه القطاع الخاص حسبه من ممثلية أو هيئة نقابية في أقسام التحرير.
وبرأي المتحدث، فإن العيب في ذلك راجع بصفة كبيرة إلى"الصحفيين الذين لايتحركون من أجل الدفاع عن حقوقهم ووضع حد للوضعية الصعبة التي يعيشونها"، مما يعود بالفائدة على أرباب العمل في المجال الصحفي "الذين يحققون أموالا طائلة دون الاهتمام بوضعية الصحفيين"، على حد تعبيره. وفي حين يرى مصطفى أيت موهوب الأمين العام للفرع النقابي لوكالة الأنباء، أن نقابات الصحفيين التي وجدت في السابق خاضت كفاحات لم تكن كفاحاتها، حيث جندت في كفاحات إيديولوجية وحزبية، في وقت كان عليها المشاركة في النقاشات حول حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة، أوضح كمال عمارني الأمين العام الحالي للنقابة الوطنية للصحفيين، أن النقابة تعمل يوميا على الدفاع عن مصالح الصحفيين بالرغم من الظروف الصعبة التي تعرفها، مقدرا بأن غياب هيكلة لهذه النقابة على مستوى الصحف العمومية والخاصة يعود إلى وجود مشكل في التنظيم فقط كون أغلبية الصحفيين منخرطين في هذه النقابة".