صحافة : غياب مجلس أخلاقيات يمس بمصداقية المهنة واحترافيتها (اعلاميون)

أكد عدد من الإعلاميين أن افتقار الصحافة الوطنية إلى مجلس خاص بأخلاقيات المهنة في هذا القطاع أدى إلى "المساس بمصداقية واحترافية" المهنة معتبرين أن استحداث مثل هذا المجلس أضحى أمرا ضروريا لترقية حرية الرأي والتعبير في الجزائر.
وفي هذا الإطار يرى الإعلامي والرئيس السابق لمجلس أخلاقيات المهنة زبير سويسي في تصريح ل(وأج) أن وجود هذا التنظيم في المرحلة الراهنة ضروري لترقية الاحترافية والموضوعية في قطاع الاعلام مشيرا الى أن "تغييب هذا الهيكل لايخدم حرية الصحافة ولا الصحافيين في الجزائر".
وذكر المتحدث أن وجود مجلس أخلاقيات المهنة —الذي نص عليه القانون العضوي للاعلام— من شأنه أن "يساهم في تهذيب وتحسين أخلاقيات الصحافة والقضاء على التزييف والتحريف الاعلامي في الجزائر وكذا حل النزاعات بين وسائل الاعلام" موضحا بأن المجلس السابق لأخلاقيات المهنة قد قام بعدة محاولات لتنظيم قطاع الاعلام منها على وجه الخصوص حله لبعض "النزاعات ووضع حد لكل التجاوزات التي وقعت في الساحة الاعلامية وتجسيد حق الرد بالنسبة للمواطن".
ولكى يتمتع هذا المجلس بالمصداقية -يؤكد الاعلامي زوبير السويسي- أنه لابد وأن تكون القرارات الصادرة عن هذه الهيئة "الزامية وليست استشارية عكس ما كان معمولا به في الماضي".
ومن جهته أوضح محمد طيبي الباحث في علم الاجتماع السياسي أن الساحة الاعلامية الوطنية هي الآن "في حاجة ماسة لمجلس أخلاقيات المهنة" الذي يعتبر— كما قال— "العمود الفقري في أخلقة وتهذيب هذا القطاع من كل الشوائب الى جانب دوره في ترقية حرية الرأي والتعبير".
وذكر الأستاذ طيبي بأنه لابد من وجود هذا المجلس حتى يتم "مراقبة الخط الافتتاحي والتوجه العام لوسائل الاعلام الوطنية بمختلف أشكالها وكذا منابع التمويل" مؤكدا في هذا المجال على ضرورة وجود "قيادات اعلامية داخل هذا الهيكل الذي له مسؤولية كبيرة في تجسيد التعددية الاعلامية في الجزائر".
وأبرز المتحدث أهمية وجود "استقلالية تامة" لهذا الهيكل سواء من حيث تشكيلته البشرية أو طرق تمويله التي — كما أوضح— "لا بد وأن تتم من خلال الاشتراكات" ملحا في نفس الوقت على ضرورة الاسراع في تنصيب هذا المجلس للحفاظ على مكتسبات حرية الصحافة في الجزائر والوصول بها الى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.
وبدوره يرى الكاتب والاعلامي مصطفى هميسي أن تنصيب مجلس أخلاقيات مهنة الصحافة الذي نص عليه القانون العضوي للاعلام من شأنه أن "يساهم في ترقية حرية الاعلام في الجزائر و بعث تقاليد اعلامية ذات احترافية عالية وبعيدة عن التهريج والقدح والمساس بأخلاق وشرف الغير".
وحسب المتحدث فأن "هجرة العديد من الصحفيين القدماء لقطاع الاعلام و وجود اللامبالات قد أدى الى عدم وجود اطار تنظيمي للصحافيين يتولى مهمة تهذيب وأخلقة حرية التعبير في الجزائر".
أما الاعلامي لحسن بوربيع فيرى أن غياب مجلس اخلاقيات المهنة في قطاع الاعلام قد أدى الى "عدم احترام القانون وتطبيقه من جميع الأطراف المعنية" مبرزا في نفس الوقت "أهمية مساهمة هذه الأطراف في ترقية حرية الاعلام في الجزائر".
وأوضح الاعلامي بوربيع—وهو عضو في مجلس أخلافيات المهنة السابق—أن تنصيب مجلس اخلاقيات مهنة الصحافة "يتطلب فتح نقاش وطني يشارك فيه كل المعنين وكذا المواطن الذي له الحق أيضا في الحصول على مادة اعلامية ذات موضوعية" مؤكدا على ضرورة تمتع هذا المجلس ب"الاستقلالية التامة".