في ندوة نظمها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين

حماية الإنتاج بين السياسات الاقتصادية ودور المستهلك

خلصت الندوة الصحفية التي نظمها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، لمناقشة موضوع الإنتاج الوطني، إلى أن حماية هذا الأخير مسؤولية لا تتوقف عند السلطات فقط بل تتعداها إلى جهات أخرى، حيث يجب أن يشترك في هذه المهمة الاستراتيجية العديد من الأطراف منها المستهلك نفسه الذي يتحمل اليوم نصيبا من المسؤولية، من خلال المداومة على استهلاك المنتوج الوطني وعدم الاستهانة به، على اعتبار أن 70 بالمائة من المواد الفاسدة مصدرها أجنبي، أي أنها مستوردة وعليه يجب التخلي عن الفكرة التي تروج لمفهوم ”كل ما هو أجنبي.. جيد”.
وحاول خبراء في مجال النفط والفلاحة وكذا جمعية حماية المستهلك، خلال ندوة صحفية نظمت أمس بمقر اتحاد التجار ببلكور، تسليط الضوء على المنتوج الوطني وسبل حمايته ودعمه، سواء من قبل السلطات أو حتى من طرف المستهلك نفسه الذي أصبح يشكل حلقة هامة في دعم المنتوج الوطني الذي يتطلب شروطا منها تحسين نوعيته وتحديد شروط تنافسيته خاصة في مجال الأسعار حتى يكون قادرا على مواجهة المنتوج الأجنبي لاسيما عند انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة. وأشار الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، السيد الطاهر بولنوار، إلى أهمية إعادة النظر في السياسة الاقتصادية المطبقة حاليا من خلال إعطاء الأولوية للاستثمار والإنتاج الوطنيين، مقترحا بعض الحلول المشجعة والمحفزة منها التقليل من الرسم على القيمة المضافة المطبقة على الإنتاج الوطني، بالإضافة إلى التعجيل بإصلاح القطاع المالي من خلال تشجيع البنوك على الاستثمار والإنتاج على اعتبار أنها مورد مالي هام جدا يجب استغلاله وإقحامه في جميع فروع الاقتصاد خاصة الإنتاجية منها.
من جهته، انتقد الخبير في مجال البترول والاقتصاد، السيد مراد برور، اعتماد اقتصادنا على البترول وبناء مختلف استراتيجياتنا المستقبلية على مداخيل هذه الثروة التي أكد أنها مادة زائلة وغير متجددة، وعليه فمن الضروري استغلالها ليس في تسيير ميزانيات البلاد فحسب بل في إنتاج مشاريع تنموية استراتيجية وتشجيع الإنتاج، داعيا إلى ضرورة تشجيع المؤسسات الجزائرية بكل السبل حتى تكون قادرة على الإنتاج ومنافسة المؤسسات العالمية الأجنبية.
وركز الخبير الزراعي أحمد ملحة على بعض نقاط القوة التي يتمتع بها الإنتاج الوطني خاصة الإنتاج الزراعي منه الذي يبقى ضعيفا مقارنة بالمؤهلات والإمكانيات المتوفرة في بلادنا، مضيفا انه من المؤشرات السلبية على الإنتاج الوطني هو الاستمرار في استيراد بعض المواد الغذائية الأساسية علما أن فاتورة الاستيراد تتراوح ما بين 9 و10 ملايير دولار من الغذاء منها ما يزيد عن 3 ملايير مخصصة فقط لمسحوق الحليب والحبوب. وأضاف السيد ملحة أن استغلال النقاط الايجابية أو ما اسماها ب«نقاط القوة” في المجال الفلاحي من شأنها أن تؤهل الجزائر إلى أن تكون بلدا مصدرا لبعض المنتجات مثل مادة البطاطا، العسل وكذا زيت الزيتون والتمور وفروع إنتاجية أخرى، بالإضافة الى اعتماد بعض سياسات الدعم والتشجيع للحد من استيراد الحليب وبشكل خاص اللحوم البيضاء والحمراء. مضيفا أن حماية الإنتاج الوطني تتطلب مرافقة خلال عملية تصديره من خلال التركيز على الماركة الجزائرية التي تسوق اليوم عبر منافذ أخرى ودول مجاورة على أنها منتوجها المحلية.
وبين ما تتوفر عليه بلادنا من إمكانيات وبين الدعم الموجه لها يبقى للمستهلك دور استراتيجي حسب رئيس جمعية حماية المستهلك السيد زبدي الذي أوضح ان المستهلك يشكل اليوم حلقة استراتيجية في حماية الإنتاج الوطني وعنصرا فعالا باعتباره حرا في اختيار المنتوج المراد استهلاكه سواء المحلي منه أو المستورد، مضيفا أن تشجيع المستهلك للمنتوج الوطني يتوقف على شرطين أساسيين وهما النوعية والأسعار التنافسية التي تناسب القدرة الشرائية للمواطنين.