قال الخبير الاقتصادي، مراد برور، إنه يجب على الجزائر إعادة النظر في المنظومة الاقتصادية للبلاد التي تعتمد في الوقت الحالي على المحروقات، وتحويل نسبة كبيرة من مداخيله للاستيراد، هذا الأخير الذي يساهم في تحطيم الإنتاج الوطني لأنه لا توجد استراتيجية اقتصادية واضحة. حذر الخبير الدولي الاقتصادي والمستشار السابق لمجمع سوناطراك، مراد برور، أمس في ندوة صحفية بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، من الأزمة الحقيقية التي ستواجهها الجزائر في حال انفجر الاتحاد الأوروبي بسبب الأزمة التي يتخبط فيها، واضطرت الولاياتالمتحدةالأمريكية لرفع سعر الدولار لإنعاش تجارتها الخارجية، لأن الجزائر بلد مستورد من الدرجة الأولى بأكثر من 50 مليار دولارا، 10 مليارات منها عبارة عن مواد غذائية، وليس بلدا منتجا يمكن الاعتماد عليه في حال انهارت أسعار النفط في الأسواق العالمية. وعن كيفية المساهمة في حماية الإنتاج الوطني، قال مراد برور:«إذا أقنعنا المستهلك الجزائري بالمنتوج الوطني فسنصبح ملوك العالم، لكن شرط تحسين النوعية والجودة والسعر لمنافسة المنتوجات الخارجية". وأضاف أن المؤسسات الجزائرية ليست مؤهلة لمنافسة كبريات المؤسسات العالمية، في حال انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة. وفي تدخله اعتبر الخبير الزراعي والمستشار السابق بوزارة الفلاحة، أحمد ملحة، أن البلاد ستواجه تحديا كبيرا للنهوض بقطاع الزراعة، الذي يعتبر أساس الاقتصاد الوطني لما تتوفر عليه البلاد من قدرات هائلة في هذا القطاع، لكن تبقى هناك عدة مشاكل، كالبيروقراطية والدعم المالي والنقل. ودعا أحمد ملحة الدولة لتسهيل مهمة المستثمرين الكبار الذين يريدون الاستثمار في القطاع الفلاحي بمنحهم الأراضي والإمكانيات لدفع الإنتاج الوطني، وفتح المجال أمام المستثمرين الأجانب للاستفادة من خبراتهم والتقنيات والتكنولوجيات الحديثة، وإعادة تفعيل المخابر المختصة في إنتاج البذور، لأن 90 بالمئة منها تستورد من الخارج. وعن دور المستهلك في حماية الإنتاج الوطني، قال رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي:"إن الطريقة الوحيدة لتطوير الإنتاج الوطني هو استهلاك المنتوج الوطني من طرف المستهلك الجزائري، لكن نقص جودة المنتوج الوطني هو السبب الرئيسي لعزوف المستهلك منه"، كما حذر زبدي من شروط الأمان عند الاستيراد التي وصفها بالشبه المنعدمة.
