إتحاد التجار يطالب الحكومة بمنع استيراد الخضر والفواكه طالب الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحكومة بمنع استيراد الخضر والفواكه، نظرا لما يمثله من تهديد حقيقي للفلاحين الجزائريين الذين يجدون صعوبات في تسويق منتجاتهم، خدمة لأطراف تفضل تشجيع المنتوج الأجنبي على حساب المنتوج الوطني. كما شككى الاتحاد في نجاعة قرار الحكومة القاضي باستيراد كميات من المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع تحسبا لشهر رمضان المقبل. وأوضح الناطق الرسمي باسم الإتحاد، الطاهر بولنوار، في تصريح ل"اليوم"، أن السلطات العمومية مطالبة بإيجاد حل للارتفاع الذي تعرفه أسعار الخضر والفواكه بعيدا عن خيار توسيع مجال الاستيراد، كما قدم بولنوار بديلا لذلك يتمثل في تشجيع الإنتاج الوطني من خلال تقديم الدعم اللازم للفلاحين. وأكد ممثل إتحاد التجار والحرفيين، أن لجوء الحكومة إلى استيراد المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وعلى رأسها الخضر والفواكه يعكس غياب سياسة إنتاجية. وحرص ذات المصدر على التأكيد بأن معالجة مشكلة نقص الخضر والفواكه تحتاج بالمقام الأول إلى استراتيجية متكاملة، من شأنها تسخير ما تتمتع به الجزائر من إمكانات هائلة في المجال الفلاحي، انطلاقا من رسم سياسة إصلاح زراعي واضحة المعالم، تهدف إلى استثمار المساحات الشاسعة التي تزخر بها الجزائر، ومن ثمة تحقيق الاكتفاء الذاتي. كما طالب، بولنوار بالموازاة مع مساعدة المنتجين المحليين، بتشديد الرقابة على المستوردين، حسب ما تنص عليه القوانين السارية، على اعتبار أنه من بين 25 ألف مؤسسة تملك سجلا تجاريا في الاستيراد والتصدير، يوجد 22 ألفا من بينها تمارس الاستيراد فقط. واستبعد، بولنوار، تراجع أسعار الخضر والفواكه خلال شهر رمضان المقبل، نتيجة للإجراءات التي أعلنتها الحكومة والقاضية باستيراد كميات معتبرة من المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع. مؤكدا أن الأمر هنا لايتعلق بوفرة المنتوج بل بالمضاربة التي تفرضها أطراف معينة. ويطرح موقف الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين تساؤلات حول المنحى الذي ستعرفه أسعار الخضر و الفواكه التي لم تسجل أسعارها تراجعا منذ فترة، خاصة وأن المواطنين يرون في عملية الاستيراد وسيلة لخفض أسعار المنتوج الوطني. يذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت على لسان وزير التجارة الهاشمي جعبوب عن قرار الاستيراد الذي سيشمل أيضا الترخيص مجددا، باستيراد لحوم الأغنام الطازجة بالنسبة لشهري جويلية وأوت المقبلين تحسبا لشهر رمضان المعظم، في إطار سياسة الدولة لضبط أسعار المنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع ومكافحة المضاربة التي تكثر في هذا الشهر الكريم، حيث ستسمح الدولة باستيراد نحو 10 آلاف طن من لحم الغنم. وستتولى شركة تسييرالمساهمات للإنتاج الحيواني ''أس. جي. بي. برودا'' تموين السوق الوطنية بلحم الخروف بشكل أفضل والمساهمة في استقرار أسعار هذا المنتوج عبر 6 نقاط بيع تغطي منطقتي الجزائر العاصمة والبليدة، كما تم تكليفها بتخزين ما يكفي من اللحوم البيضاء من خلال الشراء محليا.
