قضية اتحادية كرة اليد الجزائرية

الوزارة الوصية تستغرب موقف الاتحاد الدولي للعبة

كشف مصدر مسؤول في وزارة الشباب والرياضة ل«المساء” أن هذه الأخيرة تفاجأت من قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد القاضي بعدم الاعتراف بشرعية الجمعية الانتخابية للاتحادية الجزائرية لكرة اليد التي جرت في 2 مارس الفارط ضمن عملية تجديد الهيئات الفيدرالية الرياضية لحساب العهدة الاولمبية 2013/2016، وقد منح الاتحاد الدولي للاتحادية الجزائرية لكرة اليد مهلة ثلاثة أشهر لتنظيم جمعية عامة انتخابية جديدة.
وحسب ذات المصدر، فإن الاتحاد الدولي لكرة اليد استند في قراره إلى مغالطات قانونية تضمنها تقرير المراقب الدولي الكونغولي أوبوماهو الذي عاين أشغال الجمعية الانتخابية، علما أن هذا الأخير كان قد صرح أن تلك العملية جرت في شفافية تامة ولم تشبها أية عراقيل، وهو ما يفسر تعجب وتذمر الوزارة مما قرره الاتحاد الدولي للفرع، الذي عاتب هذه الأخيرة على عدم احترامها لاستقلالية اتحادية كرة اليد السابقة التي كان يترأسها جعفر آيت مولود، علما أن هذا الأخير كان قبل انتهاء عهدته في خلاف كبير مع الوزارة الوصية التي تتهمه بسوء تسيير الهيئة الفيدرالية، حيث قررت رفع دعوى قضائية ضده في الأيام القليلة القادمة على ضوء تقرير أعدته المفتشية العامة للمالية سترسل نسخة منه إلى الاتحاد الدولي للعبة.


درواز: سأخوض معركة قضائية ضد الاتحاد الدولي لكرة اليد
ومن جهته، أكد الرئيس الجديد لاتحادية كرة اليد، السيد محمد عزيز درواز، أمس، أنه سيخوض معركة قضائية للدفاع عن مصلحة هيئته الفيدرالية بعد قرار الاتحاد الدولي بعدم الاعتراف بانتخابه على رأس هذه الأخيرة.درواز، الذي كان يتحدث حول هذا الموضوع على هامش البطولة الوطنية العسكرية لما بين المدارس بالرويبة، قال إنه يريد من خلال اتخاذ هذه الخطوة وضع حد نهائي للتدخل الذي يقوم به القائمون على تسيير الاتحاد الدولي في شؤون اتحادية وطنية لدولة ذات سيادة.وكان درواز قد اتهم في تصريح سابق ل«المساء” رئيس الاتحاد الدولي مصطفى حسن بالعمل ضد مصلحة كرة اليد الجزائرية.ومن بين الأسباب الأخرى التي تحجج بها الاتحاد الدولي لإبطال شرعية انتخاب الاتحادية الجزائرية الجديدة لكرة اليد، قرار وزارة الشباب والرياضة بتعيين أمين عام جديد للاتحادية دون استشارة المكتب الفيدرالي السابق وكذا إقصاء الرئيس السابق جعفر آيت مولود من سباق رئاسة الاتحادية لعهدة أخرى.