شرفي يؤكد عزم الدولة تحقيق عدالة ذات مصداقية واستقلالية وكفاءة ويكشف:

التحقيق في قضية "سوناطراك 2" يسير بوتيرة مرضية

كشف وزير العدل حافظ الأختام، السيد محمد شرفي، أن التحقيق فيما يعرف بقضية "سوناطراك 2" يسير بوتيرة مرضية بالنظر إلى كل الصعوبات المطروحة، مضيفا أن التحريات تشمل رقعة واسعة من العالم، حيث تم مؤخرا إيفاد إنابات قضائية إلى كل من ايطاليا، سويسرا، فرنسا والإمارات العربية المتحدة. وأكد الوزير، في هذا الصدد، أنه لا يمكن اتهام أي شخص ما لم يتم استدعاؤه من طرف النائب العام لتوجيه التهمة إليه، مشيرا إلى إعلام الرأي العام فور انتهاء التحقيق القضائي في هذه القضية ضمانا واحتراما لحق الإعلام وحق المواطن في الإعلام.
وقال شرفي، على هامش الزيارة التفقدية التي قام بها، أمس، لبعض المرافق القضائية بالعاصمة وردا على سؤال صحفي حول التحقيق في القضية، أنه ما يجب أن يعلمه الجميع أن العدالة لا تحقق على المباشر وإنما تعمل في شكل سري على أن يعقد النائب العام ندوة صحفية عند انتهاء التحقيق لتنوير الرأي العام في الشفافية التامة. وبرر الوزير عدم الإفصاح عن أية تفاصيل عن القضية بقوله أن التحقيقات التي تجريها العدالة الجزائرية لا تتعلق بتفتيشات هنا بالجزائر بل تتجاوز الحدود، حيث تجري أيضا دراسات في الخارج كون أن للقضية امتدادات في الخارج. وقال شرفي أنه من غير الممكن تحديد فترة التحقيق كون التحري يشمل رقعة واسعة جدا من العالم وليس مربوطا بدولة واحدة.
وأكد شرفي في السياق نفسه أن كل قضايا الفساد ستحارب قانونا، لأنها كلها متساوية في نظر القانون وانه لا يوجد فساد كبير وفساد صغير على أن تكون هذه المحاربة برصانة وبحكمة وثبات وليس بتسرع أو تخاذل. وأوضح في هذا الصدد أنه يمكن، لو تمت تصفية الملف في شهر، التوصل إلى 10 بالمائة من الحقيقة فقط وإهمال 90 بالمائة منها.
وشدد وزير العدل على أنه كل من يتورط في الفساد سيلقى حسابه قانونا، مضيفا أن شخصية المتورطين تعطي حساسية خاصة لدى عامة الناس لكن بالنسبة للقانون فإن كل المتقاضين متساوون بغض النظر عن مكانتهم، فلا فرق بين غني وفقير ولا بين وزير وموظف بسيط، حسب الوزير الذي وعد الصحفيين بأنهم سيطلعون على كل نتائج التحقيقات في الوقت المناسب وكذا أثناء المحاكمة لأنه -كما أكد- ستكون هناك محاكمة، وقال إن إعلان نتائج التحقيق وإعلام الرأي العام من واجبنا خاصة وأن القضية أصبحت تشغل بال المواطنين.
من جهة أخرى، نفى وزير العدل وجود أي نزاع بين القضاة والمحامين الجزائريين، معتبرا الطرح المتداول غير المقبول. مشيرا إلى أن إمكانية حدوث طارئ ما خلال جلسة من الجلسات لا تعني بالضرورة أن هناك خلافات أو نزاعا بين الجانبين. وأكد على ضرورة معرفة كيفية معالجة ذات الطارئ حتى لا يصبح موضوع العام والخاص.
كما أشار شرفي، في السياق، إلى أن مهمته ومسؤوليته تتمثلان في السهر على السير الحسن للمرفق القضائي وبالتالي أي إشكال يعيق تسيير ذات المرفق سيسعى المسؤول الأول على القطاع بطرقه وأسلوبه للمساهمة في حل هذه الخلافات.
وخلال معاينته لسير العمل بكل من محكمة سيدي أمحمد ثم المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس، أعطى وزير العدل حافظ الأختام تعليمات للقضاة ومختلف الأسلاك العاملة بها، داعيا فيها إلى ضرورة العمل على تخفيف الإجراءات الإدارية والقضائية للمتقاضين الذين قدرهم ب2٫2 مليون متقاض. وأكد أن ما نصبو إليه هو تحقيق عدالة ذات مصداقية أي ذات كفاءة وأخلاق عالية وذات استقلالية تسمح لها بإصدار أحكامها بعيدا عن كل أنواع الحيف والانحراف.