التحقيق في قضية ''سوناطراك "2 يشمل رقعة واسعة من العالم

شرفي يؤكد أن كل المتهمين في هذه القضية سيخضعون للمحاكمة ويكشف

دد وزير العدل محمد شرفي على أن التحقيق في قضية »سوناطراك 2« يشمل رقعة واسعة من العالم ولا تتعلق بدولة واحدة فقط ولها امتدادات في الخارج، مشيرا إلى الصعوبات التي تعيق التحقيق المتمثلة في الإجابة على الإنابات الدولية التي أرسلتها العدالة الجزائرية، مؤكدا أن التحقيق في القضية يسير بوتيرة مرضية وستكون محاكمة للمتهمين في هذه القضية، حيث دعا الإعلام والرأي العام إلى التحلي بالصبر إلى أن يكتمل التحقيق وإطلاعه بنتائج التحقيق.
كشف وزير العدل على هامش الزيارة الميدانية التي قام بها أمس إلى عدد من المرافق القضائية بالعاصمة عن السير الحسن للتحقيق في قضية »سوناطراك 2«، موضحا بأن العدالة الجزائرية لا تحقق على المباشر وهي تقوم بدورها »ولما تصل العدالة إلى نهاية تحقيقها سيعقد النائب العام ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام ويحترم حق المواطن في الإعلام، مشددا على أن التحقيق في القضية يشمل رقعة واسعة من العالم وليس مرتبط بدولة واحدة فقط.
وفيما يتعلق باستكمال التحقيق، قال الوزير إن هناك تحقيقا يستغرق يوما وأخر يستغرق نصف ساعة وهناك تحقيقات تدوم سنوات، مضيفا بخصوص التحقيق في هذه القضية أنه لا يدري كم سيستغرق، مؤكدا في نفس الوقت بأن هذه التحقيقات لا تتعلق بتفتيشات هنا بالجزائر وأن هذه التحقيقات تجرى حاليا في الخارج بالتعاون مع النظم القضائية في الخارج لأن القضية »لها امتدادت في الخارج«.
وذكر الوزير بإرسال إنابات قضائية إلى كل من إيطاليا، سويسرا، الإمارات العربية، فرنسا ومختلف الدول، وأضاف الوزير »الشيء الذي أقوله أنه في كل القضايا ولا أخص قضية معينة كل قضايا الفساد متساوية في نظر القضاء«، مؤكدا أنه لا يوجد فساد كبير وآخر صغير، مشددا على أن كل فساد يجب أن يحارب برصانة وحكمة وثبات دون التسرع في تسيير الملف.
وفي هذا السياق، أوضح شرفي أنه كان بالإمكان استكمال التحقيق في ظرف شهر لكن ذلك لن يمكن من الوصول إلا إلى 01 بالمائة من الحقيقة وإهمال الباقي من الحقيقة، مؤكدا أنه لو كان الأمر متعلق بالتحري في الجزائر فقط فإنه بالإمكان استكمال التحقيق خلال شهر فقط، مشددا على أن كل من هو متورط فيه يعرف محاسبته القانونية مع احترام العدالة للحقوق، مضيفا بأن شخصية المتورطين في قضية »سوناطراك2« تعطيها حساسية خاصة وأنه بالنسبة للقضاء فإن كل المتقاضين متساوين »الوزير والموظف البسيط متساويان أمام العدالة«، يؤكد شرفي أن العدالة لا تسير بتحمس خاص في قضية معينة ولا يوجد أي تراخي أو تسيب.
ودعا الوزير رجال الإعلام والرأي العام إلى المزيد من الصبر وما يتطلبه التحقيق، حيث أكد أنه ستتم موافاتهم بكل شفافية على ما توصل إليه التحقيق في هذه القضايا التي تشغل الرأي العام، مشددا على أنه من واجب العدالة إعلام الرأي العام »بما نتوصل إليه ولا نظلم أحدا«، أما بخصوص المتورطين في القضية والمتهمين، أوضح شرفي بأنه »يقال أن فلان مشتبه فيه لكن التحقيق معه لم يكتمل ولا يمكن توجيه الاتهام لأحد وليس من حق أي كان اتهامه«.
وفي هذا الشأن، أشار الوزير إلى أن إجراءات التحقيق التي تقوم بها العدالة »تترك اندهاشا«، مضيفا »ما أصرح به هو أن التحقيق يسير بوتيرة مرضية بالنظر إلى كل صعوبات التحقيق الموضوعية المرتبطة بالإجابة على الإنابات الدولية التي أرسلت على العديد من الدول«.