محمد شرفي "تحقيقات سوناطراك كشف معطيات خطيرة"

وصف قانون محاربة الفساد بالرحيم على المفسدين

أكد وزير العدل, حافظ الأختام, محمد شرفي أن التحقيقات في قضية سوناطراك 2 تجري بوتيرة "مرضية" مشيرا إلى أن لها "امتدادات واسعة خارج الوطن".
و قال الوزير في تصريحات صحفية على هامش الزيارة الميدانية التي قام بها في عدة مرافق قضائية أمس بالعاصمة، أن التحقيق الجاري في ملف سونطراك كشف معطيات خطيرة لا يمكن كشفها لسرية التحقيق وأضاف بأن العدالة لن تتوانى في توجيه الاتهامات لأي شخص ثبتت ضده اتهامات، معترفا بوجود عراقيل في التعاون مع الملف من قبل الجهات القضائية الخارجية
وقال شرفي إن تحديد مدة التحقيقات في القضية غير ممكن لأنها "غير متعلقة بتفتيشات أو دراسات في الجزائر فقط بل لها امتدادات كبيرة في الخارج و هي تسير بالتعاون مع نظم قضائية أجنبية".
و أكد الوزير أن "التحقيق يسير بوتيرة مرضية رغم كل الصعوبات الموضوعية المرتبطة بالإجابة على الإنابات الدولية التي أرسلناها إلى بعض الدول" مضيفا في ذات الشأن أن "التحري يشمل رقعة واسعة جدا من العالم و ليس مربوط بدولة واحدة".
و بعد ،ن ذكر بأن "كل قضايا الفساد متساوية في نظر القضاء" و بأن "كل فساد لا بد أن يحارب بحكمة و رصانة و ثبات" أكد السيد شرفي أنه "ليست هناك حاجة للتسرع في تصفية الملف" و انه سيوافي الرأي العام ب "كل شفافية" بما يتوصل إليه التحقيق في هذه القضية عندما ينتهي التحقيق فيها.
و أضاف في نفس السياق بأن "شخصية المتورطين في هذه القضية تعطيها حساسية خاصة لكن بالنسبة للقضاء كل المتقاضين متساويين" مضيفا أن "العدالة لا تمشي بتحمس خاص مع قضية و بتسيب مع أخرى".
كما وعد الصحفيين بأنهم سيطلعون على كل نتائج التحقيقات في "الوقت المناسب" و كذا "أثناء المحاكمة" لأنه -كما أكد- "ستكون هناك محاكمة".
في سياق ذي صلة، أوضح وزير بأن هيئته تدرس تعديل بعض القوانين تطبيقا للقرارات رئيس الجمهورية فيما يخص مكافحة الفساد ،حيث كشف عن مراجعة بعض القوانين المتعلقة بالفساد تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية من أجل أن تكون محاربة الظاهرة فعالة وناجعة خاصة أن القانون الذي دخل حيز التنفيذ عام 2006 يعاب عليه انه لم كان رحيما بالمفسدين ،وأضاف حافظ الأختام أن تعديل هذه القوانين سيعطي ضمانات أكبر للمشرفين على محاربة الظاهرة من قضاة ومحضرين ومساعدين.. لأنهم "غير محميين بشكل كبير" كما ستمس التعديلات قانون الاختطاف الأطفال والتي دعا حقوقيون ورجال قانون وكذا أحزاب سياسية وممثلي المجتمع المدني على ضرورة تعديلها تطبيق قانون الإعدام، في حق مختطفي الأطفال .