المديرية العامة للجمارك

تقليص فترة المرور عبر الموانئ إلى ساعتين ونصف للمسافرين بسياراتهم
سيقلص متوسط مدة عبور المسافرين بسياراتهم عبر الموائي الجزائرية من ثلاث ساعات إلى ساعتين ونصف، حسبما علم أمس الأحد لدى المديرية العامة للجمارك.
وقررت الجمارك الجزائرية، تقليص متوسط مدة المعاملة بالنسبة للمسافرين بسيارات خلال فترة الاصطياف إلى ساعتين ونصف، مقابل ثلاث ساعات سنة 2012 وأربعة ساعات في 2011 و 6 ساعات في 2010، بغية ضمان الاستقبال الحسن للمسافرين، لاسيما الجالية الوطنية المقيمة بالخارج خلال فترة الاقبال المكثف في العطل.
واتخذ هذا الإجراء بمناسبة الندوة الوطنية السادسة لإطارات الجمارك المنعقد في أفريل المنصرم، وأصبح تنفيذه ممكنا بفضل تظافر جهود مختلف المتدخلين على مستوى الميناء. وتهدف المساعي الشاملة المعتمدة خلال هذه الندوة، إلى تقليص مدة التخليص الجمركي وتخفيف الإجراءات الجمركية مع تكثيف المراقبة.
ويتمثل الهدف المنشود في تقليص أجل جمركة السلع وتنشيط المراقبة البعدية ووضع الشباك الوحيد للجمركة، وتحسين الإطار القانوني وتعزيز قدرات الموارد البشرية، استنادا إلى برنامج تأهيل وتكوين العمال.
وقد حددت آجال جمركة السلع على مستوى موانئ الجزائر بثمانية أيام، وتم إلزام المفتشين المكلفين بمعالجة التصاريح بتبرير كل تأخر عن هذا الأجل.
ويذكر، أن هذا الإجراء الوارد في التشريع الساري لم يتم تطبيقه.
وأوصت الندوة، بضرورة تدخل إدارة الجمارك في أجل ثمانية أيام التي تلي وصول السلع مهما كانت طبيعتها، وإن لم تسجل تسوية نهائية خلال هذه الفترة، فتحرر السلعة تلقائيا.
وقد تم تنصيب مجموعة عمل كلفت أساسا بتعميق التفكير حول هذا الإجراء، الذي أضحى شرطا دوليا وحتميا لترقية الاستثمار، كما أوضحت مديرية الجمارك.
كما أوصت بتعزيز الرقابة البعدية، أي في الموقع، بغية تخفيف العبء عن الموانئ وتقليص آجال الجمركة. وسيتم إعداد كتيب إجراءات لتوحيد معالجة ملفات الجمركة بالنسبة لكل المصالح الجمركية، كما تجري حاليا مراجعة الإجراء المتعلق بالتصريح المبسط .
ومن المنتظر، أن يوضع سريعا شباك وحيد يسمح بتقليص آجال الجمركة، حيث ستتم معالجة عمليات الجمركة على مستوى هذا الشباك، الذي سيجمع كل المتدخلين في مجال مراقبة التجارة الخارجية مثل مصالح الصحة والفلاحة والتجارة والجمارك.
وأكدت المديرية العامة للجمارك، أن 48 متعاملا اقتصاديا حصلوا على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد، وأن أكثر من 100 طلب اعتماد قيد المعالجة.
وقد نصبت المديرية العامة للجمارك من جهة أخرى، مجموعة عمل لتحقيق لامركزية بعض عمليات التسيير المتعلقة بالموارد البشرية.
وقد تم إعداد برنامج تأهيل وتكوين خاص بأعوان الجمارك، بغية تحسين نوعية تدخلاتهم، حيث تعتزم إدارة الجمارك تعزيز قدرات عامليها الذين انتقل عددهم من 12.000 إلى 20.000، ليصل إلى 25.000 خلال السنوات الأربع القادمة.
ولقد أطلقت الجمارك عملية عصرنة المركز الوطني للإعلام والإحصاء الذي سيزود بنظام معلوماتي وتسيير آلي للجمارك (2) أكثر فعالية، ويسمح بجمع كل عمليات الجمركة على المستوى الوطني في الوقت الفعلي.
وسيمكن إطلاق هذا النظام في أفق سنة 2015، من وضع جسور مع العديد من المؤسسات، لاسيما العمومية لتبادل المعلومات بين مختلف المتدخلين في التجارة الخارجية.
ولقد أفضت الندوة الوطنية لإطارات الجمارك المنعقدة في أفريل المنصرم، إلى وضع إستراتيجية مصوبة نحو التسهيل الجمركي والمراقبة الصارمة والتقييم المستمر لأداء أعوان الجمارك.