ألح السيد محمد مباركي، وزير التكوين والتعليم المهنيين، على ضرورة التفكير في الآليات التي تمكن من إيجاد الحلول المناسبة للنظام التوجيهي الحالي، من خلال تقليص الانغلاق الملاحظ بين التعليم المهني والتعليم العالي وكذا التعليم العام، موضحا أن النظام التوجيهي الحالي يقلص بصفة معتبرة توافد التلاميذ نحو مسار التعليم المهني. وأضاف السيد مباركي، أن هذه المسألة تستدعي الحديث عن المعابر التي تبقى من بين النقاط التي تشغل قطاع التكوين والتعليم المهنيين، في الوقت الذي يجب فيه تخيل نظام للمعابر بين مختلف أطوار المنظومة التربوية، وتمكين المتخرجين من القطاع من الانتقال إلى مستويات تأهيلية أعلى. كما طالب الوزير بمناقشة مدونة الشعب والتخصصات ل2012، للوقوف على كيفية وضعها حيز التطبيق والاستعلام حول تطبيقها واقتراح - إن استدعت الضرورة -التصحيحات المرجوة. موضحا أن هذه المدونة تمثل العنصر الأساسي في العلاقة بين التكوين وحاجيات الاقتصاد والتشغيل. وأضاف المتحدث، أنه إذا كانت مدونة الشعب والتخصصات تمنح خيارات متعددة من التكوينات والتخصصات، فهذا يستوجب تثمين القدرات على مزاولة المهنة، وذلك بتطوير عروض التكوين القصيرة المدى التي تستجيب للفرص المتاحة في عالم الشغل. وأشار الوزير خلال افتتاح الندوة الوطنية للتعليم والتكوين المهنيين، التي جمعته بمدراء معاهد ومراكز التكوين والتعليم المهنيين، أول أمس، بالمعهد الوطني بالأبيار بالجزائر العاصمة، إلى أنه يتعين حاليا وضع أحسن جهاز تنظيمي يخص الاعتراف والتصديق على المهارات المهنية المكتسبة، قصد التكفل بالخبرة المهنية، خدمة للترقية الاجتماعية للعمال من خلال التكوين في المجالات التي لم يكونوا يتوفرون على الشروط المطلوبة للالتحاق بها. واستطرد المسؤول، أنه يجب أن يكون تكوين المكونين انشغالا دائما بالنسبة للقطاع، لأن تحسين مستوى المكونين عملية يجب التكفل بها بصفة منتظمة، لذا فلابد من التفكير في الحلول والإمكانيات الملائمة لتكييف مهارات المكونين مع الاحتياجات الجديدة، لأن التكوين المهني -يضيف المتحدث- يجب أن يصمم كديناميكية عليها الاستجابة للحاجيات التي تشهد تطورا ونموا سريعا ودائما. وفيما يخص أنماط التكوين، أفاد المسؤول أنه يتعين على التكوين عن طريق التمهين أن يأخذ المكانة التي يستحقها نظرا للجاذبية التي يشكلها لدى الشباب، ونظرا لتلاؤمه أكثر مع الأنماط الأخرى من التكوين المهني مع متطلبات سوق الشغل، حيث قال إنه يستوجب تطوير هذا النمط من التكوين، مع ضمان للمتربصين متابعة بيداغوجية صارمة مع ضرورة الإصغاء للمؤسسات. مشيرا إلى أنه في حال عدم التكفل الجيد بهؤلاء المتربصين من طرف المستخدمين، فهذا يدعو لإيجاد الوسائل اللازمة لتفادي هذه النقائص المسجلة وتطوير الانسجام اللازم مع المؤسسة. وفي تصريح للصحافة على هامش هذه الندوة، أشار الوزير إلى مشكل التسرب والعلاقة التي تربطه بالإقبال الضعيف على التكوين الحضوري، موضحا أن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة بمساهمة مجلس الشراكة - يقول الوزير - الذي دعا إلى الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، من أجل تمكينهم من التكوين وضمان مهنة مكيفة لمحاربة ظاهرة الإقصاء الاجتماعي. وذكرت وزارة التكوين والتعليم المهنيين في وثيقة لها، بأن الدخول التكويني لشهر سبتمبر المقبل سيتعزز باستلام 21 مؤسسة تكوينية جديدة، منها معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني ومعهد للتعليم المهني، وكذا 18مركزا للتكوين المهني للتمهين، وهو الدخول الذي سيشمل 600 ألف متربص في مختلف التخصصات، منها 352 اختصاصا بالنسبة ل22 شعبة مهنية مع إدخال 26 اختصاصا شهر سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى 82 اختصاصا موجهة للشباب الذين غادروا مقاعد الدراسة قبل السنة الرابعة متوسط.
