قال إن وجودها في الداخل مفيد لترسيخ الديمقراطية

ولد خليفة يسجل خطر وجود معارضة تعمل من الخارج

أبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد محمد العربي ولد خليفة، خطورة وجود معارضة تعمل من الخارج، كونها قد تتعرض للاحتواء والتوظيف والاستعمال للضغط على بلدها الأصلي ”من منطلق أنه ”لا شيئ في السياسة لوجه الله”. في حين أكد أن وجود معارضة في الداخل مفيد جدا لترسيخ الديمقراطية.
وقال السيد ولد خليفة إن المعارضة التي تنشط في الداخل تعد بمثابة صمام أمان، عكس الخطر الذي تشكله المعارضة التي تعمل من الخارج ”سواء باختيارها أو مضطرة بسبب الغلق أو الإقصاء والاضطهاد”.
وبرر رئيس المجلس الشعبي الوطني خطورة المعارضة التي تنشط في الخارج بإمكانية استغلالها من قبل بلد اللجوء، مقدما في هذا الصدد بعض النماذج، كما هو الشأن للمعارضة العراقية في الخارج التي تم تحريضها وساهمت في احتلال بلادها ”ليدفع أعضاؤها الثمن للتخلص من النظام السابق”.
كما أشار ولد خليفة في حديث له ليومية ”الخبر” نشر أمس، إلى أن ”هناك من الإنذارات في المنطقة وخارجها على أن سوريا قد تتعرض لما أصاب غيرها من الدول في المنطقة”.
وبخصوص موضوع الانتخابات، يرى رئيس الغرفة العليا أنه لاتوجد انتخابات ”كاملة الشفافية والنزاهة والمصداقية”، مشيرا إلى أنه حتى ”في أعرق الديمقراطيات البرلمانية تتبادل الأحزاب التهم والتشكيك في نتائج الانتخابات ويتدخل المال لترجيح الكفة لصالح المترشحين للرئاسيات سرا وجهرا”.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الغرفة السفلى أنه ”لا يطمع مرشح لمنصب قيادي إذا لم تسانده رؤوس أموال تسمى ”منحا وهدايا” وهي على الأصح تمويل من بلدان الجنوب التابعة أو من حلفاء في منظومة سياسية جهوية من بلدان الشمال”.
وفي رده على سؤال حول مسألة المطالبة بتطبيق المادة 88 من الدستور، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني أن الجزائر ”في تعددية سياسية تطرح فيها الأحزاب اقتراحاتها بحرية مطلقة ولم يتعرض أي فصيل في بلادنا لمساءلة عن رأيه وموقفه من القضايا التي تهم الوطن”.
وفي هذا السياق، قال السيد ولد خليفة إن في الجزائر ”معارضة حقيقية وليست للزينة والتمويه” والمؤسسات الدستورية تتعرض يوميا للنقد أحيانا عن حق وأحيانا أخرى بتضخيم النقائص الموجودة”. في حين أشار إلى أن المطالبة بتطبيق بنود الدستور ”من حق كل الجزائريين والمطالبة بالإسراع بتطبيق المادة 88 من الدستور ورئيس الجمهورية في نقاهة يعني أن البعض يستعجل الفراغ الدستوري بلا مبرر مقنع وهو ما لا يجد أي تجاوب في الشارع”.
ومن جهة أخرى، أشار ولد خليفة إلى أن المؤسسة التشريعية ”تتعرض لحملة متواصلة من التشويه والتصغير من خارجها وأحيانا من داخلها وأحيانا أخرى بتواطؤ غير شريف من العاملين فيها وامتداداتهم في مواقع الزعزعة وخاصة تلك التي أصيبت بخيبة بعد أن عقدت معاهدات وطمأنتها وعود”.
وفي هذا الصدد، أضاف أن كلمة السر عند هؤلاء هي العبارة الشعبية ”نلعب وإلا نخسّر” ومنهم من يسعى لهدم المؤسسة على طريقة شمشون -علي وعلى أعدائي- وزعزعة استقرار الدولة الجزائرية”، مؤكدا في هذا الإطار أن ”من الطموح ما يضر”.
وواصل بأنه لا يتهم أحدا ولا يبحث عن ”خيوط مؤامرة لا في الداخل ولا من الخارج” قبل أن يوضح أنه ”عندما بدأت إرهاصات الربيع الإسلامي تقترب من هدفها وهو الوصول إلى السلطة على أنقاض الأنظمة اللاديمقراطية، تجندت بعض أطراف الساحة في الجزائر لركوب الموجة”.
وحسب ولد خليفة، فعندما خسر هؤلاء الرهان أو ”أجلوه لموعد آخر”، أصبح هدفهم المرحلي هو ”التشكيك في مصداقية الهيئة التشريعية الحالية وشن الهجمات عليها من داخلها وهم فيها ومن خارجها”.
وأوضح أن هذه الأطراف سعت إلى ”الاستعانة بسلاح الإعلام الخاص المرئي والمكتوب وموائد الحوار والندوات الحزبية في استراتيجية الزعزعة والإيهام بالفراغ المؤسساتي من قمة هرم السلطة إلى قاعدتها”.
وفي مجال آخر، تطرق رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى الوضع الاجتماعي في البلاد، ليسجل أن الاحتجاجات الدورية وما يصحبها من تظاهرات غاضبة ”لها في كثير
من الأحيان ما يبررها”. مستعرضا في هذا الصدد بعض الأسباب كما هو الشأن ل«مركزية الإدارة وتعقيداتها البيروقراطية الثقيلة والأداء البطيء والهزيل” و«ضعف الحوار بين الشركاء الاجتماعيين قبل حدوث الاحتجاجات ثم الإسراع إلى الحوار بعدها”، إلى جانب أسباب أخرى.