ولد خليفة يسجل خطر وجود معارضة تعمل من الخارج

اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة يوم الأحد بالجزائر العاصمة أن وجود معارضة في الداخل "مفيد جد" لترسيخ الديمقراطية مؤكدا أن الخطر يكمن في وجود معارضة تعمل من الخارج.
وأوضح ولد خليفة في حوار لجريدة الخبر اليومية أن "وجود معارضة في الداخل فضلا عن كونه مفيدا جدا لترسيخ الديمقراطية هو أيضا صمام أمان" مضيفا أن "الخطر كل الخطر هو وجود معارضة تعمل من الخارج سواء باختيارها أو مضطرة بسبب الغلق أو الاقصاء و الاضطهاد".
وقال أن المعارضة التي تعمل من الخارج "قد تتعرض للاحتواء و التوظيف والاستعمال للضغط على بلدها الأصلي" لأن حسبه "لا شيئ في السياسة لوجه الله".
و سجل في هذا السياق أن "بلد اللجوء في أغلب الحالات لا يقتصر على الضيافة" مشيرا الى أن الأمثلة كثيرة ذكر منها "بعض أشخاص المعارضة العراقية في الخارج الذين حرضوا و ساهموا في احتلال بلادهم ودفعوا ثمنا باهظا للتخلص من النظام السابق".
كما أشار ولد خليفة الى أن "هناك من الانذارات في المنطقة وخارجها على أن سوريا قد تتعرض لما أصاب غيرها من الدول في المنطقة".
وعلى صعيد آخر و بخصوص موضوع الانتخابات يرى نفس المسؤول أنه لاتوجد انتخابات "كاملة الشفافية و النزاهة و المصداقية" موضحا ان "في أعرق الديمقراطيات البرلمانية تتبادل الأحزاب التهم و التشكيك في نتائج الانتخابات ويتدخل المال لترجيح الكلفة لصالح المترشحين للرئاسيات سرا وجهرا".
و في نفس الاتجاه أضاف أنه "لا يطمع مرشح لمنصب قيادي اذا لم تسانده رؤوس أموال تسمى -منحا وهدايا- و هي على الأصح تمويل من بلدان الجنوب التابعة أو من حلفاء في منظومة سياسية جهوية من بلدان الشمال".
و لدى رده على سؤال حول مسألة المطالبة بتطبيق المادة 88 من الدستور أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني ان الجزائر "في تعددية سياسية تطرح فيها الأحزاب اقتراحاتها بحرية مطلقة و لم يتعرض أي فصيل في بلادنا لمساءلة عن رأيه و موقفه من القضايا التى تهم الوطن".
وأضاف في نفس السياق أن في الجزائر "معارضة حقيقية وليست للزينة والتمويه" والمؤسسات الدستورية تتعرض يوميا للنقد أحيانا عن حق و أحيانا أخرى بتضخيم النقائص الموجودة".
كما اعتبر المطالبة بتطبيق بنود الدستور "من حق كل الجزائريين والمطالبة بالاسراع بتطبيق المادة 88 من الدستور و رئيس الجمهورية في نقاهة يعني أن البعض يستعجل الفراغ الدستوري بلا مبرر مقنع و هو ما لا يجد أي تجاوب في الشارع".
ومن جهة أخرى أشار ولد خليفة الى أن المؤسسة التشريعية "تتعرض لحملة متواصلة من التشويه و التصغير من خارجها و أحيانا من داخلها وأحيانا أخرى بتواطؤ غير شريف من العاملين فيها وامتداداتهم في مواقع الزعزعة و خاصة تلك التى أصيبت بخيبة بعد أن عقدت معاهدات و طمأنتها وعود".
و في هذا الصدد أضاف أن كلمة السر عند هؤلاء هي العبارة الشعبية -نلعب و الا نخسر- ومنهم من يسعى لهدم المؤسسة على طريقة شمشون -علي و على أعدائي- و زعزعة استقرار الدولة الجزائرية" مؤكدا أن "من الطموح ما يضر".
و واصل بانه لا يتهم أحدا ولا يبحث عن "خيوط مآمرة لا في الداخل و لا من الخارج" قبل ان يشرح أنه "عندما بدأت ارهاصات الربيع الاسلامي تقترب من هدفها وهو الوصول الى السلطة على انقاض الانظمة اللاديمقراطية تجندت بعص أطراف الساحة في الجزائر لركوب الموجهة(...)".
و حسب ولد خليفة فعندما خسر هؤلاء الرهان أو "أجلوه لموعد آخر" أصبح هدفهم المرحلي هو "التشكيك في مصداقية الهيئة التشريعية الحالية و شن الهجمات عليها من داخلها و هم فيها و من خارجها".
و أوضح أن هذه الأطراف سعت الى "الاستعانة بسلاح الاعلام الخاص المرئي و المكتوب و موائد الحوار و الندوات الحزبية في استراتيجية الزعزعة و الايهان بالفراغ المؤسساتي من قمة هرم السلطة الى قاعدتها".
و في مجال آخر تطرق رئيس المجلس الشعبي الوطني الى الوضع الاجتماعي في البلاد ليسجل أن الاحتجاجات الدورية وما يصحبها من تظاهرات غاضبة "لها في كثير من الأحيان ما يبررها".
و في هذا الشأن استعرض ولد خليفة عددا من الأسباب من بينها "مركزية الادارة و تعقيداتها البيروقراطية الثقيلة وأداؤها البطيء والهزيل" و "ضعف الحوار بين الشركاء الاجتماعيين قبل حدوث الاحتجاجات ثم الاسراع الى الحوار بعدها" الى جانب أسباب أخرى.
وقال أنه "في انتظار ما تسفر عنه تعديلات وثيقة الدستور وموعد أفريل 2014 فاننا منحازون الى كل من يسعى قولا وعملا للحفاظ على أمن بلادنا ووحدة الوطن ورفاهية المجتمع".