شهر منذ بدء الاحتقان في أعلى هرم الحكومة المغربية

بنكيران وشباط على طرفي نقيض

بقدر ما طال غياب الملك محمد السادس عن المغرب، بقدر ما بقي الغموض يكتنف الأوضاع السياسية في هذا البلد، على خلفية قرار حزب الاستقلال بسحب وزرائه الستة من حكومة الإسلامي عبد الإله بنكيران.
وطال غياب الملك المتواجد في الخارج منذ أكثر من شهر، دون أن يحدد القصر الملكي دواعي هذا الغياب الطويل، وما إذا كان بسبب المرض أو نقاهة أو زيارة ملكية خاصة إلى الخارج.
وأحدث غياب الملك طيلة هذه المدة دون أن يعرف المغربيون دواعيه، وقرار حزب الاستقلال أحد أكبر الأحزاب المغربية التي قبلت الانضمام إلى حكومة بنكيران بتجميد عضوية وزرائها شللا في عمل الطاقم الحكومي الذي بقي رهين هذا القرار.
ولم يستطع بنكيران في ظل هذه الوضعية الاستثنائية أن يتحرك في الاتجاه الذي يعتقد أنه يخدم حكومته، سواء بتنظيم انتخابات عامة مسبقة أو القيام بتعديل حكومي محدود، وخاصة وأن حزبه لا يحوز على الأغلبية البرلمانية التي تمكنه من قيادة الحكومة دون الحاجة إلى دعم حزب الاستقلال.
وبين هذا القرار وموقف حميد شباط زعيم حزب الاستقلال المتمسك بالانسحاب من حكومة بنكيران، بقي النشاط الحكومي معلقا إلى غاية عودة الملك محمد السادس الذي ستعود له كلمة الفصل في هذا الجمود.
وقال نائب الحزب عادل تشكيتو، إن قيادة الاستقلال مازالت تنتظر عودة الملك من أجل الاحتكام إليه، وأن قرار الانسحاب من الحكومة لم يتغير.
وهو ما جعل كل الحكومة تنتظر نتيجة الاحتكام إلى الملك، الذي ستكون له كلمة الفصل في الاتهامات التي وجهها شباط باتجاه بنكيران، بالافتقاد إلى تصور لإدارة الشأن العام وخاصة من جانبه الاقتصادي الذي أثر بشكل مباشر على الأوضاع الاجتماعية لعامة المواطنين الغربيين الذين يعانون من أزمة اقتصادية حادة.
ويبدو أن استمرار هذه الوضعية الصعبة جعلت الوضع العام في المغرب يتململ على نار صيف، تؤكد فيه كل المؤشرات أنه سيكون ساخنا على حكومة ستتأكد حنكتها خلال شهر رمضان المعظم، الذي سيكون بمثابة "باروميتر" لمعرفة تكيف بنكيران مع درجة التذمر في أوساط الشعب المغربي.
ويبدو أن الملك محمد السادس لا يريد التدخل في قضية حكومية بزعم الامتثال لنصوص الدستور الجديد الذي خول الحكومة المغربية صلاحيات جديدة، ولو كان يريد فعل أي شيء لإنهاء القبضة القائمة بين بنكيران وشباط، لما انتظر كل هذه المدة لإصدار موقف ينهي حالة الاحتقان القائمة.
وهي القناعة التي انتهى إليها متتبعون للشأن السياسي المغربي، الذين أكدوا أن الملك محمد السادس كان بإمكانه التدخل ولكنه لم يفعل، وهذا ما يعني أن الأزمة الحكومية مرشحة لأن تطول"، وهو ما يزيد الاعتقاد أن الأزمة السياسية في المغرب مرشحة لأن تعرف تعقيدات أكبر خلال هذا الصيف، مع أن الانتظار أكثر لن يخدم الإصلاحات الاقتصادية التي وعد بها بنكيران وابتهج لها المغربيون، قبل أن يقتنعوا أن ذلك لم يكن سوى وعود أملتها فرحة الفوز بأول انتخابات نيابية في المغرب، قبل أن يصطدم الجميع بواقع اقتصادي واجتماعي لا يمكن أن تحلها تمنيات، في غياب أموال طائلة لتجسيدها على أرض الواقع.
ويكون عبد الإله بنكيران قد وقع في فخ هذه المعادلة الصعبة، وهو الذي أراد أن يعطي صورة جديدة ومقنعة لحزبه الإسلامي، والتأكيد أن الإسلاميين بإمكانهم أن يحققوا ما عجزت على تحقيقه أحزاب تقليدية رغم المدة التي قضتها على رأس الحكومات المغربية المتعاقبة منذ قرابة ستة عقود.
ولكن بين الحلم والواقع بَوْن شاسع، وخاصة إذا كنا لا نمتلك وسائل تجسيد أية سياسية اقتصادية واجتماعية مهما كانت درجة طموح أصحابها ولا يهم قناعاتهم الإيديولوجية.
وخاصة أن صندوق النقد الدولي الذي أعطى خط قرض بقيمة 6,3 مليار دولار سيعود إلى الرباط من أجل وضع شروطه، والتي لن تكون أبدا في صالح الطبقات والشرائح المحدودة الدخل وحتى المتوسطة، بما ينذر بصيف ساخن بنفس درجة المشاكل التي يعاني منها الشعب المغربي وطبقته السياسية.