محمد السادس يدخل على خط "أزمة حزب الاستقلال"

دخل العاهل المغربي الملك محمد السادس على خط الأزمة السياسية التي أثارها قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال "برلمان الحزب" بالانسحاب من حكومة عبد الإله ابن كيران، وذلك بمقتضى الفصل 42 من الدستور، الذي يعتبر الملك ضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها والساهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية. وهذه أول أزمة سياسية يعرفها المغرب منذ إقرار دستور جويلية 2011. وفي غضون ذلك، قال قيادي في حزب الاستقلال، إن "استمرار حزبه في المشاركة في حكومة ابن كيران يبقى أمرا واردا، وأن الحسم النهائي في قرار الانسحاب من عدمه يظل معلقا بالنتائج التي سيسفر عنها اللقاء الذي سيخص به العاهل المغربي، أمين عام الحزب، حميد شباط". وكان المجلس الوطني لحزب الاستقلال قرر قبل يومين خلال اجتماعه العادي في الرباط، بالإجماع الانسحاب من الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، ذي "المرجعية الإسلامية"، والاحتكام إلى الملك محمد السادس بشأن هذا القرار، كما خول قيادة الحزب الحسم في هذا القرار. ومن جهته، أعلن عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أنه وحده المخول التعليق على موقف حزبه بشأن قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة باعتباره الناطق الرسمي باسم الحزب. ولم يصدر عن ابن كيران أي تعليق، كما أن قياديي الحزب امتنعوا بدورهم عن الإدلاء بتصريحات عقب هذا البيان. وأعلن حزب الاستقلال أن الملك محمد السادس، الذي يوجد حاليا في فرنسا في زيارة خاصة، اتصل بالأمين العام للحزب مباشرة بعد إعلان المجلس الوطني الانسحاب من الحكومة، وطالب استمرار وزراء الحزب في مهامهم لضمان السير العادي للمؤسسات، الأمر الذي استجابت له قيادة الحزب "خدمة للمصلحة العليا للوطن". وقال شباط، إن قيادة الحزب ستحترم وستدافع عن قرار المجلس الوطني، مشيرا في تصريحات صحافية عقب انتهاء أشغال المجلس أن "حيثيات قرار الانسحاب واضحة، وتتمثل في أن الحزب استنفد صبره.. منذ تقديم المذكرة الأولى في الثالث جانفي الماضي، والمذكرة الثانية، واللقاءات التي كانت داخل التحالف الحكومي قلنا إننا سنظل أوفياء لمطالب الشعب المغربي وسنظل داخل الحكومة، لكن ما نلاحظه اليوم هو أن رئيس الحكومة يتهرب من تحمل المسؤولية في كل المشكلات التي تطرح".