حماية الأطفال من العنف الممارس ضدهم

الأسرة هي الحلقة الأهم

يعتمد بناء إستراتيجية وطنية لحماية الأطفال من العنف الممارس ضدهم، على أبحاث الأساتذة المختصين والدراسات الجوارية المتخصصة المنجزة في الإطار، وهو ما يبين أهميتها وحاجة وزارة التضامن الوطني والأسرة للارتكاز عليها عند بلورة الإستراتيجية. هذا ما كشفت عنه وزيرة القطاع، سعاد بن جاب الله، الخميس المنصرم، على هامش يوم دراسي حول موضوع حماية الأطفال من العنف الممارس ضدهم.
ودعت الوزيرة بالمناسبة، إلى تكثيف الجهود للحد من انتشار ظاهرة العنف ضد الأطفال، مشيرة إلى "عمل جواري كبير ما يزال ينتظر الإنجاز"، موجهة نداء للعائلات بالدرجة الأولى لتشترك في عملية الحماية:«إن كنا اليوم نوجه نداء، فإنه يوجه للعائلات في المقام الأول، فمهما بُذلت جهود من طرف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ولم تُساند العائلات كل الأفعال لحماية الطفل من مظاهر العنف، فإنها تبقى ناقصة، إذن فالعمل اليوم ينصب قبل أي وقت حول دعم الأنشطة الجوارية لتحسيس العائلات بأهمية المسألة، التي تصب في الأخير في صالحها وصالح المجتمع من بعدها"، تقول الوزيرة، كاشفة أمر إعادة بعث المجلس الوطني للأسرة قريبا لمرافقة ودعم برامج الحماية الأسرية والعناية بالطفولة.
واحتضن المركز الوطني لتكوين المستخدمين المتخصصين بالعاصمة يوم الخميس، يوما دراسيا حول "حماية الأطفال من العنف الممارس ضدهم"، جمع عدة أساتذة مختصين في علم النفس وعلم الاجتماع، قدموا مداخلات حول تحديث المفاهيم وآليات الحماية. ومن المشاركين، السيدة دوريا مرابطين المكلفة ببرنامج حماية الطفولة لليونيسيف بالوطن، التي أشارت في مداخلتها إلى أنّ برنامج المنظمة الأممية، يقوم على معيارين ثابتين لإبراز آليات الحماية، الأول يخص تحديد نوعية الحماية، والثاني دعم وتطوير الفاعلين المرافقين لعملية الحماية من خلال تقديم تكوين نوعي وتوفير وسائل الحماية اللازمة.
وفي سياق متصل، قال السيد توماس دافين ممثل اليونيسيف في الجزائر، إن "المنظمة تحاول تطبيق برنامجها لحماية الطفولة على مستوى المؤسسات المعنية، وما لاحظناه إرادة قوية للبحث عن حلول واقعية لحماية الطفل".
والجدير بالإشارة، أن الأرقام المقدمة خلال اليوم الدراسي، تفيد بوجود 600 طفل بالمؤسسات العقابية، أي ما يمثل 2 بالمائة من مجموع المساجين. ومن التوصيات المرفوعة، العمل على دعم آليات الوقاية من ظاهرة العنف ضد الأطفال التي تنتج العنف ضد المجتمع، وبالتالي فإن مطلب إنشاء مرصد للأطفال، يعنى بإنجاز الدراسات واستطلاعات الرأي العام حول مختلف الظواهر المرتبطة بالطفولة عموما يجدد فرض نفسه، حسب المتدخلين.