إجماع على ضرورة عرض مشروع قانون حماية الطفل للمناقشة

خلال يوم برلماني حول ''مرافقة الأطفال في خطر معنوي وجسدي''

دعا خبراء ونواب وممثلون عن المجتمع المدني، الحكومة إلى الإسراع في عرض مشروع نص القانون المتعلق بحماية الطفل من أجل مناقشته وإعادة النظر في بعض النصوص بما يتماشى والمستجدات وخدمة لمصلحة الطفل وحفاظا على حقوقه، كما شددوا على ضرورة تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
شدد المشاركون خلال اليوم البرلماني الذي نظمه أول أمس، بالمجلس الشعبي الوطني بالتنسيق مع منظمة اليونيسف وشبكة ندى على إجبارية التبليغ عن كل خطر يمس الطفل مع ضمان الحماية للمبلغ وإعادة النظر في الميزانية الخاصة بالآليات وبرامج حماية الطفل، بالإضافة إلى تفعيل مكاتب النشاط الاجتماعي البلدي وتكوين المهنيين المتخصصين في العمل الاجتماعي، كما دعوا إلى توفير فضاءات مؤمنة للأطفال للتثقيف والترفيه ناهيك عن إدراج بند يخص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكدت النائبة بالمجلس الشعبي الوطني فاطمة الزهراء بورويس العضو بلجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والشؤون الدينية، أن مشروع قانون الطفل الذي أعد في 2006 أضحى في حاجة ماسة إلى إعادة النظر وتكييفه مع السياق الحالي للبلاد وذلك نظرا للمستجدات المطروحة على أرض الواقع على أكثر من صعيد،
مشيرة في ذات السياق إلى أن هذا النص القانوني سيسمح بوضع آليات حماية الأطفال من العنف، سوء المعاملة، والإهمال، كما ينبغي أن يتكفل بالمشاكل الجديدة المطروحة في الوقت الحالي والظواهر التي لم يكن مجتمعنا يعاني منها في السابق كظاهرة الاختطاف، الحرقة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الأطفال اللاجئين خاصة مع النزاعات والحروب التي تعرفها القارة الإفريقية وبعض الدول العربية والتي أثرت كلها في وضعية الطفل.وأكدت المتحدثة أن دور المؤسسة التشريعية يأتي في هذا السياق بالمساهمة في الجهد المبذول لإيجاد نص قانوني يضمن أحسن حماية للطفل ويضع الآليات الكفيلة بتكريس حقوقه وردع كل من تسول له نفسه المساس بها.
وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة في كلمته خلال اللقاء قدمتها نيابة عنه النائبة المكلفة بالإعلام على مستوى المجلس، أن الجزائر حرصت من خلال مؤسساتها على حماية الأطفال من جميع أشكال العنف، والتي جسدتها مختلف الآليات والنصوص التشريعية، مشيرا إلى أن الجزائر تسعى لإنشاء هيئة إشراف ومتابعة لوضعية الطفل، مضيفا أن البرلمان حريص على تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع، من خلال التوصيات المتعلقة بحماية الطفولة وسن التشريعات واستكمال البعض منها والتي من شأنها إرساء قواعد حماية الطفولة وردع الوحوش البشرية التي تتربص بها.
من جهته أشاد ممثل اليونيسيف بالجزائر طوماس دافين بالنتائج الإيجابية التي حققتها الجزائر في مجال حماية وترقية حقوق الطفل خاصة في مجالات الصحة والتعليم والتكوين، مؤكدا على ضرورة بذل مجهودات أكبر والتنسيق بين جميع الأطراف، والذي يجب أن يكون مع وسائل الإعلام والمجتمع المدني لمساعدة الأولياء للتصدي إلى كل الآفات الاجتماعية التي أضحت تحدق بأطفالهم من بينها ظاهرة الاختطاف والعنف الجسدي والمعنوي، وتقديم النصائح والمرافقة للأطفال الذين تعرضوا لمختلف الاعتداءات، مشددا على عدم التسامح مع مرتكبي الجرائم في حق الطفولة.
وذكر بدور اليونيسيف في تنسيق العمل مع مصالح الأمن ومستخدمي مديريات العمل الاجتماعي لمعرفة حالة كل طفل على حدا والتكفل به وإعادة إدماجه في المجتمع وترقية حقوقه والتمكن من مساعدته في بناء شخصية سليمة.
أما ممثل وزارة التضامن الوطني والأسرة مصطفى بوناب فقد ذكر بأهمية تسطير سياسة وطنية مشتركة للحد من انتشار الآفات الاجتماعية، مشيرا إلى مختلف المراكز والتدابير المتخذة من طرف الوزارة المعنية لفئة الطفولة الموجودة في خطر معنوي وجسدي، حيث توفر 45 مؤسسة متخصصة في استقبال الأحداث الذين هم في خطر معنوي على المستوى الوطني.
ودعا ذات المسؤول إلى تعزيز مجال البحث العلمي وفتح مخابر للبحث في أسباب التسرب المدرسي وتعاطي المخدرات والإحباط وانتشار ظاهرة الانتحار والاختطاف وتشرد الأطفال والتسول.
في حين تأسف مرجان عبد الوهاب ممثل عن اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان على الوضع الخطير الذي تعيشه الطفولة في الجزائر، مشيرا إلى الأخبار السيئة التي تؤكد تعرض أطفال إلى مخاطر وانتهاكات عديدة على غرار العنف والاختطاف وغيرها، متسائلا عن الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع الخطير الذي بات يهدد سلامة واستقرار هذه الشريحة من المجتمع، مضيفا أن الترسانة القانونية التي وضعها المشرع الجزائري لحمايتها والمصادقة على مختلف الاتفاقيات التي تعنى بهذه الشريحة تبقى محدودة الفعالية.
وشدد في ذات السياق على ضرورة تحيين القوانين الخاصة بحماية الطفولة وتشكيل هيئة وطنية مستقلة لتقييم حماية حقوق الطفل، كما أبرز أهمية تنسيق سياسات الحماية ورسم وتحديث الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفولة إلى جانب إعداد تقرير وطني حول وضعية الطفل ووضع نصوص تشريعية وتنظيمية جديدة لفائدة هذه الشريحة وتكييفها مع المبادئ العالمية.
في حين أشار ممثل عن وزارة التكوين والتعليم المهنيين ياسين قرفي، إلى أن قطاعه يتكفل سنويا ب 2000 طفل معاق إلى جانب تكفله أيضا بتكوين أزيد من 30 ألف محبوس في إطار اتفاقية أبرمها مع قطاع العدالة وكذا استقبال أزيد من 400 شاب سنويا من فئات الأحداث.