برنامج استعجالي لوزارة التجارة بإشراك الجماعات المحلية

إنجاز 514 سوقا مغطاة عبر الوطن

كشف المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة، السيد آيت عبد الرحمان عبد العزيز، أنه تم رصد أزيد من عشرة ملايير دج كمساهمة من الوزارة بغرض فتح أسواق مغطاة في آفاق 2014، ويعد هذا المبلغ جزءا من التكلفة الإجمالية لهذه الأسواق التي سيتم توزيعها عبر العديد من الولايات بتعداد 514 سوقا قدرت تكلفتها الإجمالية ب20 مليار دج تتكفل الجماعات المحلية بنصف المبلغ المتبقي والمقدر بعشرة ملايير دج.
ويدخل مخطط إنشاء أسواق مغطاة ضمن برنامج وزارة التجارة الرامي إلى توفير مساحات تجارية داخل الوسط الحضري لامتصاص الكمية الكبيرة من المنتجات الفلاحية التي تسوق عبر قنوات أخرى نظرا للنقص المسجل في الأسواق، مشيرا إلى أن كبرى المدن تفتقر إلى هذا النوع من الأسواق، علما أن 15 بالمائة من الأسواق المغطاة الموجودة حاليا تعود إلى العهد الاستعماري وتتواجد بعدد محدد من الولايات على غرار العاصمة قسنطينة وعنابة..
وقد تم توزيع القيمة المالية التي تم رصدها لإنشاء ال514 سوقا عبر ثلاث مراحل، استفادت في المرحلة الأولى 17 ولاية من 2 مليار دج و3.3 ملايير دج، وزعت على 18 ولاية أخرى، فيما سيتم صرف المبلغ المتبقي العام المقبل على ما تبقى من الولايات التي ستستفيد من هذه الأسواق، على أن تكون كل الأسواق جاهزة للاستغلال سنة 2015 على أقصى تقدير يضيف السيد آيت عبد الرحمان عبد العزيز.
وحسب السيد آيت عبد الرحمان، فإن أزيد من 130 مليون قنطار من المنتجات الفلاحية لا تجد طريقها إلى الأسواق الجوارية وأسواق التجزئة وأن 40 بالمائة فقط من هذه الكمية يتم تسويقها عبر قنوات واضحة والباقي يتم تسويقه بشكل فوضوي مع تسجيل تلف كميات هامة منه لغياب مساحات لتسويقه أو لضيق أسواق الجملة التي لا تستوعب سوى كميات محددة من المنتجات الفلاحية خاصة خلال مواسم الجني.
وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث ل«المساء" أن الوزارة اقترحت مؤخرا إنشاء 16 سوق جملة للخضر والفواكه عبر عدد من الولايات تكون بمقاييس عالمية خاصة من ناحية المساحة. مشيرا إلى أن معدل مساحة أسواقنا يقدر ب2.5 هكتار، في حين بلغ معدل مساحة أسواق الجملة بالمغرب 9 هكتارات، و6 هكتارات بالنسبة لتونس، مؤكدا أن أكبر سوق جملة للخضر والفواكه بالجزائر لا تتجاوز مساحته ال18 هكتارا، ويتعلق الأمر بسوق الكرمة بولاية وهران في حين أن أكبر سوق بالمغرب تتجاوز مساحته ال40 هكتارا.
وفيما يتعلق بإزالة الأسواق الفوضوية، أشار محدثنا إلى أن العملية التي انطلقت في 2011 تمكنت من القضاء على 791 سوقا من بين 1368 سوقا فوضوية تم إحصاؤها، وتتزامن هذه العملية مع برنامج إنشاء أسواق جوارية تتكفل بإنجازها وزارة الداخلية التي تحصي 534 سوقا في طور الانجاز، منها 327 سوقا أوكلت عملية إنجازها لمؤسسة "باتيميتال" التي تأخرت في تسليم جزء من هذا البرنامج، علما أن هذه المؤسسة ستسلم 42 سوقا قبل حلول شهر رمضان ليصل عدد الأسواق التي سلمتها المؤسسة 128 سوقا جواريا.