قانون جديد لتنظيم أسواق الجملة و التجزئة (مسؤول)

سيدخل قانون جديد حول تنظيم الأسواق و ممارسة بعض النشاطات التجارية لاسيما التجارة بالجملة حيزالتنفيذ قريبا حسبما أعلن يوم الأربعاء عبد العزيز آيت عبد الرحمان المدير العام لتنظيم النشاطات و الضبط بوزارة التجارة.
لدى تنشيطه لندوة صحفية أوضح آيت عبد الرحمن أنه "قد تمت المصادقة على مرسوم تنفيذي جديد يحدد شروط و إمكانيات إقامة و تنظيم الفضاءات التجارية و ممارسة بعض النشاطات التجارية من طرف الحكومة و تم توقيعه من طرف الوزير الأول و سينشر قريبا في الجريدة الرسمية". و حسب التوضيحات التي قدمها آيت عبد الرحمان يهدف هذا النص الجديد إلى تنظيم الهياكل التجارية لاسيما أسواق الجملة للفواكه و الخضر و المنتوجات الصناعية و الغذائية و المنتجات الصناعية و كذلك أسواق الخضر و الفواكه المغطاة الجوارية ولأول مرة أسواق السمك.
كما أشار آيت عبد الرحمن أنه تم إعداد هذا النص بهدف إصلاح الوضعية الحرجة التي تميز تسيير و تنظيم ممارسة نشاطات البيع داخل الأسواق مؤكدا أن الأمر يتعلق "بتطهير مسارات التوزيع" و إرساء قواعد جديدة لتسيير الأسواق الأسبوعية للسيارات المستعملة. كما يمنح نص المرسوم الجديد إمكانية إنشاء أسواق جملة متخصصة لاسيما أسواق الجملة للمواد الغذائية الصناعية و تلك الموجهة إلى المنتجات الصناعية.
و أضاف ذات المسؤول أن الجزائر تتوفر على 1597 سوق من بينها 43 مخصصة لأسواق الجملة للخضر و الفواكه و 654 سوق تجزئة و 623 سوق أسبوعية و لكنها موزعة بشكل غير متساوي عبر كامل التراب الوطني و بالخصوص أسواق الجملة. و أشار أن "هذه الأسواق تتمركز أساسا في الأقطاب الحضرية الكبرى بشمال البلاد و لا يوجد أسواق الجملة في عدد من الولايات كأم البواقي و تيسمسيلت و عين الدفلى و إيليزي و البويرة" موضحا أن أسواق الجملة التي يتم تسييرها من طرف الجماعات المحلية في غالب الأحيان تعاني من إختلالات كبيرة".
و لدى تفصيله مضمون مشروع المرسوم أوضح آيت عبد الرحمن أن التشريع الجديد ينص "على ضرورة تنظيم أسواق الجملة في شكل مربعات أو محلات يمكن التنازل عنها أو تأجيرها لفائدة متعاملين إفتصاديين بإمكانهم القيام بعمليات البيع او الشراء بالجملة". في هذا الإطار يسمح للوكلاء بالجملة و الأشخاص الذين يجمعون و يسلمون المنتوجات الفلاحية و كذا شركاء الخدمات بالقيام بصفقات تجارية في سوق الجملة حسب مشروع المرسوم الذي يؤكد في مادته ال16 "على إمكانية تسيير أسواق الجملة من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون العمومي أو الخاص".