إجراءات جديدة للحد من فوضى أسواق السيارات والسمك

ستصبح النشاطات التجارية لا سيما تسيير أسواق الجملة والمساحات الكبرى وحتى الأسواق الأسبوعية للسيارات والمساحات المخصصة لبيع السمك منظمة بفضل مرسوم تنفيذي تمت المصادقة عليه، حسب ما أعلنه أمس مسؤول بوزارة التجارة.
و أكد “عبد العزيز آيت عبد الرحمان” المدير العام لتنظيم النشاطات والضبط بوزارة التجارة على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن هذا التنظيم الجديد سينظم الفضاءات التجارية و سيزود تجارة الجملة بإطار أحسن، و أكد أنه “تمت المصادقة على مرسوم تنفيذي جديد من طرف الحكومة و تم توقيعه من طرف الوزير الأول و سينشر قريبا في الجريدة الرسمية”.
ويهدف هذا النص الجديد حسب التوضيحات التي قدمها “آيت عبد الرحمان” إلى تنظيم الهياكل التجارية لاسيما أسواق الجملة للفواكه و الخضر و منتجات الصناعة الغذائية و المنتجات الصناعية و كذلك أسواق الخضر و الفواكه المغطاة الجوارية و أسواق التجزئة للخضر و الفواكه و أسواق السيارات ولأول مرة أسواق السمك، و بالتالي سيتم تحسين تنظيم الأسواق المغطاة للأحياء الموجودة من قبل أو الجديدة مع تحسن معتبر في النشاطات التجارية و مراقبة مستمرة سواء للنوعية أو لأسعار المواد المعروضة للبيع.
وكان “آيت عبد الرحمان” قد أوضح خلال لقاء صحفي الأسبوع الماضي أنه تم إعداد هذا النص بهدف إصلاح “الوضعية الحرجة التي تميز تسيير و تنظيم ممارسة نشاطات البيع داخل الأسواق، مؤكدا أن الأمر يتعلق “بتطهير مسارات التوزيع” و إرساء قواعد جديدة لتسيير الأسواق الأسبوعية للسيارات المستعملة مثلا، كما يمنح نص المرسوم الجديد إمكانية إنشاء أسواق جملة متخصصة لاسيما أسواق الجملة للمواد الغذائية الصناعية و تلك الموجهة إلى المنتجات الصناعية و السيارات، و أضاف ذات المسؤول أن الجزائر تتوفر على 1597 سوق، من بينها 43 مخصصة لأسواق الجملة للخضر و الفواكه و 654 سوق تجزئة و 623 سوق أسبوعية و لكنها موزعة بشكل غير متساوي عبر كامل التراب الوطني و بالخصوص أسواق الجملة.