لضمان استمرار وفرة المنتجات الفلاحية في رمضان

بن عيسي يدعو لغلق الأبواب أمام المضاربين خلال شهر رمضان

دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عسى، أمس، مديري الفلاحة ورؤساء الغرف إلى تنسيق العمل مع الجامعات الجهوية، بغرض تخصيص البحوث المنجزة لفائدة تطوير ظروف عمل الفلاحين، مع الحرص على تسجيل الشباب الراغبين في الاستثمار في القطاع الفلاحي في الدورات التكوينية لمعاهد التكوين المهني، ومن مجمل التوصيات التي وجهها الوزير للإطارات، الإسراع في إطلاق عمليات المعالجة الجوية للنباتات وتنسيق العمل مع مصالح الحماية المدنية للوقاية من حرائق الغابات.
فعشية حلول شهر رمضان الكريم، اجتمع وزير الفلاحة بإطاراته في اللقاء التقييمي ال18 للوقوف على مدى تطبيق برنامج التجديد الفلاحي والريفي، وبالمناسبة، أبدى الوزير ارتياحه لوفرة الإنتاج في الأسواق، داعيا المهنيين إلى رفع التحدي من خلال تنسيق كل الجهود والحرص على غلق الباب أمام المضاربين في هذا الشهر، وذلك من خلال اقتراح حلول موضوعية لعملية تموين الأسواق بالمنتجات تماشيا وطلبات المستهلك، مؤكدا أن الثقافة الاستهلاكية تغيرت خلال السنوات الأخيرة وأصبح المواطن يستهلك ويطالب بمنتجات فلاحية موسمية. ونظرا لتزامن اللقاء مع الاحتفالات بخمسينية الاستقلال التي امتدت لسنة كاملة، ذكر السيد بن عيسى الحضور بتطور مؤشرات الإنتاج الفلاحي الذي رافق ارتفاع عدد السكان وذلك رغم عدم توسيع الأراضي المزروعة، مشيرا إلى ارتفاع مردودية الإنتاج من 6 قناطير في الهكتار سنوات الستينات إلى 18 قنطار في الهكتار السنة الفارطة، وتشير التوقعات إلى إمكانية بلوغ نسبة 30 قنطارا في الهكتار مستقبلا إذا ما واصل المهنيون في تحسين نوعية البذور واستعمال التقنيات الحديثة في الإنتاج وتعميم السقي التكميلي.
واختار الوزير الحديث عن أربعة منتجات ذات الاستهلاك الواسع لعرض تطور إنتاجها منها البطاطا التي ارتفع إنتاجها من مليون قنطار، وكان يصدر منه 70 بالمائة، إلى 42 مليون قنطار السنة الماضية، وتطمح الوزارة إلى بلوغ نسبة 60 مليون قنطار في أقرب وقت، كما ارتفع عدد رؤوس الأغنام من 8 ملايين رأس عشية الاستقلال إلى 24 مليون رأس السنة الفارطة وتتوقع الوزارة تنظيم مجال تربية الأغنام وتطوير إنتاج اللحوم بعد الانتهاء من مشاريع ضبط الفرع وفتح عدد إضافي من المذابح العصرية، ويسهر إطارات وزارة الفلاحة على تخطيط للفترة ”2015 / 2019”، على ضوء التجارب السابقة وما حققه القطاع من إنجازات سمحت بحل إشكالية العقار والتمويل، وفي هذا الشأن وجه الوزير جملة من التوصيات ترمي إلى ضرورة تطوير الموارد البشرية من خلال فتح فرص التكوين للشباب البطال وأبناء الفلاحين الراغبين في الاستثمار في المجال الفلاحي، مع التفكير في فتح ثانويات متخصصة في المجال الفلاحي على ضوء توجيهات الوزير الأول عبد المالك السلال، وهي المؤسسات التربوية التي تهدف إلى تكوين جيل جديد من الفلاحين يتحكمون في التقنيات الحديثة في مجال الإنتاج وستقع على عاتقهم مهمة تطوير الإنتاج الفلاحي لتوفير الأمن الغذائي وفتح مجالات التصدير.
وفي رد الوزير على أسئلة الصحافة بخصوص عزوف الفلاحين عن إنتاج القمح اللين، أشار إلى أن الأمر يتعلق بالتحكم في تقنيات الإنتاج الحديثة، كما أن زارعة القمح اللين تتطلب الاهتمام الكبير بالمستثمرات الفلاحية، وبعد أن تم الشروع في تسليم عقود الامتياز تتوقع الوزارة عودة الاهتمام بزراعة القمح اللين مستقبلا بعد تعميم تجارب المستثمرات الفلاحية التابعة للدولة والشروع في استغلال الخرائط الخاصة باستغلال الأرضي التي وزعت مؤخرا على مديريات الفلاحية بهدف توجيه الاستثمارات حسب نوعية التربة ومناخ كل منطقة.