الرئيس تبون أسس لمناخ سياسي واقتصادي مناهض للفساد

٪قال إنه يرتكز على بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات.. بوجمعة:

❊ وجهنا 54 طلبا ل11 دولة لاسترجاع أموال محوّلة إلى الخارج
أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، خلال مشاركته أمس عن طريق تقنية التحاضر عن بُعد، في أشغال الدورة 11 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة بالدوحة القطرية، أن الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وضعت مناخا سياسيا واقتصاديا مناهضا للفساد يرتكز على بناء دولة الحق.
أوضح بيان وزارة العدل، أن بوجمعة ذكر خلال الاجتماع الرفيع المستوى لأشغال الدورة 11 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بأن الجزائر كانت من ضمن "أولى الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، مشيرا إلى أن "الجزائر إيمانا منها لما لتداعيات الفساد على استقرار المجتمعات، ولما يسببه من آثار سلبية من شأنها أن تعيق التنمية المستدامة في الدول، وإنفاذا وتجسيدا لمضمون هذه الاتفاقية، أصدرت في 2006 قانونا خاصا يتضمن الوقاية من الفساد ومكافحته، الذي أفرد بابا خاصا يتعلق بالأحكام والمبادئ الأساسية في مجال التعاون الدولي واسترداد الموجودات". وأعرب بوجمعة عن "حرص والتزام الجزائر الكامل بمواصلة تنفيذ بنود الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد"، كونها "وضعت مكافحة الفساد ضمن أولويات سياساتها الوطنية في سبيل أخلقة الحياة العامة وتعزيز آليات المساءلة في مجال منع ومكافحة الفساد".
وأوضح وزير العدل أن "الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وضعت مناخا سياسيا واقتصاديا مناهضا للفساد يرتكز على بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات الفعالة والمؤهلة مع تبني مقاربة شاملة تعتمد على العمل المشترك مع فعاليات المجتمع المدني"، مبرزا في سياق ذي صلة، رؤية الجزائر حول "ضرورة إيلاء موضوع التعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات الأهمية القصوى باعتباره هدفا رئيسا للاتفاقية يساهم في دعم جهود الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة". كما كشف في هذا الشأن، عن "توجيه السلطات القضائية الجزائرية ل54 طلبا نحو 11 دولة التي تتواجد بها الأموال المحولة إلى الخارج بهدف استرجاعها"، قائلا في هذا الصدد "تأمل بلادي من الدول المطلوب منها التعاون، والاستجابة لهذه الطلبات التي عرفت تجاوبا نسبيا من بعضها من أجل تحقيق تعاون دولي ناجع، فعال وسريع الاستجابة".
وبالحديث عن التعاون الدولي، أكد الوزير أن الجزائر "شجعت على المساعدة التي توفرها الشبكات الدولية على غرار مبادرة "ستار" والمنتدى العالمي لاسترداد الموجودات كونها أكثر فاعلية واستجابة لمتطلبات التعاون الدولي". وخلص إلى "تجديد موقف الجزائر بخصوص المرحلة الثانية من الاستعراض، وتأكيد تمسكها بالمبادئ التوجيهية للإطار المرجعي التي تحكم آلية الاستعراض ومراعاة السياق العام مع التأكيد على الطابع الحكومي للآلية".