اتحاد التجار يحذر:

مواد غذائية فاسدة تغزو السوق

أطلق الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين من خلال مكتبه التنفيذي لولاية الجزائر نداء تحذيريا لجميع التجار المنخرطين فيه، لتحسيسهم بضرورة توخي الحذر خلال اقتنائهم وتسويقهم للمواد الغذائية التي تتعرض إلى التلف السريع، خاصة ونحن على مقربة من موسم الأعراس وشهر رمضان، وذلك تجنبا لتسجيل حالات تسمم غذائي يكون التاجر هو المسؤول عنها، وبالتالي يعرض مستقبله للخطر وسمعة الاتحاد إلى الشبهة، كما أكد الاتحاد وجود كميات هامة من المواد الغذائية الفاسدة بالسوق وعلى التجار والمستهلكين التحلي بالحيطة حيالها.
وخلال يوم تحسيسي نظم أمس بالعاصمة حول مخاطر التسمم الغذائي، شدد إطارات عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين، يتقدمهم الأمين العام للاتحاد، السيد صالح صويلح وممثلون عن وزارة التجارة ووالي العاصمة، وكذا مندوبون عن تجار سوق الجملة للمواد الغذائية لجسر قسنطينة، على ضرورة توخي الحذر عند اقتناء جميع المواد الغذائية خاصة منها سريعة التلف، وذلك بعد التأكد من تسويق وتمرير مواد منتهية الصلاحية عبر عدد من التجار بالعاصمة.
والتزمت إطارات الاتحاد خلال اللقاء الذي حضره أزيد من 2000 تاجر لم تسعهم قاعة سيرفونتاز بالمركز التجاري بالحامة، بحماية التاجر والدفاع عن جميع مطالبه وحقوقه، شرط أن يتحلى هذا الأخير بالوعي والفطنة وأن لا يكون ضحية عصابات السوق التي تسعى إلى تمرير مواد فاسدة أو منتهية الصلاحية، خاصة بعد أن قضت مصالح ولاية الجزائر على عدد من الأسواق الفوضوية التي كانت تشكل المناخ الملائم لتسويق مثل هذه المواد.
وانتقد ممثل اتحاد التجار والحرفيين لولاية الجزائر نقص عمليات المراقبة التي تقوم بها مصالح وزارة التجارة بالعاصمة، بالإضافة إلى افتقار أعوان الرقابة إلى الخبرة والاحترافية خلال عمليات التفتيش والمراقبة الميدانية، حيث غالبا ما يتم تضليلهم من قبل التجار الذين تفطنوا لطرق المراقبة الكلاسيكية المتبعة من قبل الأعوان.. ،وقد ردت ممثلة وزارة التجارة عن هذا الإشكال بالجهود التي تقوم بها الوزارة ضمن القانون 09/03 الخاص بحماية المستهلك وقمع الغش، مذكرة بالتحقيق الوطني الذي شرعت فيه الوزارة والمتعلق بالتسممات الغذائية، بهدف تقييم الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبخصوص المساعي الرامية إلى حمل التجار على العمل ليلا خاصة بكبرى المدن كالعاصمة، طالب اتحاد التجار بضرورة تقديم تحفيزات للتجار لتحقيق هذا المسعى، على غرار تخفيف الإجراءات الضريبية على المحلات التي تفتح ليلا وكذا رد الاعتبار للحرفة والعمل على إنعاشها وازدهارها، بالإضافة إلى توفير فضاءات تجارية ملائمة وتهيئة كبرى الأسواق، على غرار سوق ”السمار” للجملة، هذا الأخير الذي يعتبر ركيزة أساسية للسوق الوطنية في حال وقوع الأزمات.
وتشير الأرقام إلى أن المواطن الجزائري يستهلك سنويا ما بين 2 و5.1 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة، التي تتنوع ما بين الحليب ومشتقاته، اللحوم بأنواعها، المصبرات، الحلويات إلى جانب العصائر والمشروبات وكذا الخضر والفواكه والزيوت، التي تدخل في تحضير الوجبات في عدد من المطاعم الشعبية والمطاعم الجامعية، علما أن أزيد من 20 بالمائة من المواد الاستهلاكية المسوقة فاسدة و40 بالمائة منها مصدرها أجنبي.