يطالب سكان الأحواش باسطاوالي، السلطات الوصية بضرورة التدخل لتسوية وضعية القطع الأرضية التي يشغلونها منذ أكثر من نصف قرن، من خلال منحهم عقود الملكية التي تسمح لهم بالتصرف في السكنات التي تآكلت بعض أجزائها وأصبحت لا تتسع لاستيعاب عدد أفراد العائلات الذي تضاعف. وأشار ممثلون عن السكان ل”المساء”، إلى أن العائلات التي تقطن البنايات ”الكولونيالية” منذ 50 سنة لا تزال تنتظر تسوية وضعية أغلبية السكنات التي يفوق عددها 2300 سكن، خاصة بالنسبة للسكان الأصليين الذين يتواجدون بمناطق متفرقة في مختلف المستثمرات الفلاحية التي شهد بعضها زحف البيوت القصديرية التي تعتبر أحد المشاكل التي تؤرق المنتخبين المحليين لبلدية اسطاوالي وغيرها من البلديات. وفي هذا السياق، ينتظر السكان -حسب ما صرح به أحدهم- من السلطات الوصية معالجة ملف السكان القدامى، من خلال تمليكهم للقطع الأرضية التي يشغلونها، ومنحهم عقودا موثقة تسمح لهم بالتصرف في سكناتهم وبناء سكنات لائقة من أجل القضاء على أزمة السكن التي تعيشها أغلبية العائلات. وحسب المتحدث، فإن العائلات القاطنة منذ أكثر من نصف قرن في العديد من المواقع، لها الحق في الحصول على عقود الملكية، مثلها مثل بعض الذين تحصلوا على هذا الامتياز دون غيرهم، حيث تمكن بعض المسؤولين حسب ما أكده السكان من الحصول على عقود الملكية طبقا للقانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فيفري 1981 وبسعر رمزي، بينما حرم الباقي من هذا الحق، يضيف المشتكي، الذي أكد أن العائلات التي استقرت في هذه الأراضي لمدة طويلة أصبحت كثيرة العدد وبحاجة إلى سكنات لائقة. وقد أدى طول الفترة التي أنجزت فيها البنايات التي تعود للحقبة الاستعمارية إلى تسجيل أضرار بالغة على بعضها، ولم يتمكن أصحابها من إعادة تهيئتها وتوسيعها بسبب مشكل انعدام عقود الملكية التي يتم بموجبها الحصول على إعانات من طرف الدولة. وما زاد من متاعب عدد من سكان الأحواش، غياب بعض متطلبات الحياة الضرورية، منها تهيئة الطرق وعدم التوصيل بغاز المدينة بالنسبة لحوالي 60 بالمئة من الأحياء، فضلا عن بعد المرافق الضرورية، على غرار الأسواق الجوارية والعيادات متعددة الخدمات، وهي انشغالات طرحها السكان على المجلس المنتخب قبل سبعة أشهر من الآن من أجل التكفل بها، بينما يبقى ملف تسوية وضعية البنايات ”الكولونيالية” من صلاحية أملاك الدولة ووزارة المالية المتأخرتين في تسوية هذا الملف، بعدما طلبت من المعنيين قياس المساحات المشغولة، مثلما ذكر أحدهم ل”المساء”، مؤكدا أن التعليمة الوزارية المشتركة والمتعلقة بتسوية وضعية المستثمرات الفلاحية والبنايات المتواجدة بها تبقى ”غامضة”، بسبب طبيعة هذه البنايات التي هي في الأصل من مخلفات الاستعمار، حيث كان كل منها عبارة عن مستودع، اسطبلات، ساحات أو مساكن فردية بمحاذاة الأراضي الفلاحية التي شغلتها بعض العائلات قبل أن تشهد انفجارا سكانيا في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى غياب مشاريع لتحسين الإطار المعيشي بهذه المواقع التي يفتقر أغلبها للإنارة العمومية، الغاز، التهيئة العمرانية وحتى شبكات الصرف الصحي بالنسبة لبعضها، في حين تم إدخال جميع ضروريات الحياة إلى مواقع أخرى لتحسين ظروف حياة المقيمين بالأحواش الذين تعد تسوية الوضعية القانونية لأراضيهم أهم مطلب بالنسبة إليهم.
