أرباب العمل سيرفعون 200 مقترح للحكومة خلال الثلاثية المقبلة

القطاع الخاص يشغل 76 بالمائة من القطاع الاقتصادي

كشف رئيس كنفدرالية أرباب العمل الجزائريين، محمد سعيد نايت عبد العزيز، أن القطاع الخاص يشغل أزيد من 6.5 ملايين عامل في القطاع الاقتصادي، أي ما يمثل نسبة 76 بالمائة، موضحا أن أهم القطاعات التي تمتص هذه العمالة هي البناء والفلاحة والري والسياحة دون استثناء جميع القطاعات الأخرى التي يسجل القطاع مساهمة معتبرة فيها في مجال التشغيل. وكشف المتحدث، من جهة أخرى، أن أرباب العمل سيتقدمون بحوالي 200 مقترح للحكومة خلال الثلاثية المقبلة المقررة في سبتمبر، تصب جميعها في مصلحة المؤسسة وفي مصلحة التشغيل وخلق الثروة.
وأضاف نايت عبد العزيز، خلال ندوة صحفية نظمها، أمس، بالعاصمة، خصصت لملف القطاع الخاص والتشغيل، أن أرباب العمل سيعملون على عرض مقترحات على الحكومة تتعلق كلها بمسألة تقديم الدعم والتسهيلات وكذا الضمانات للمؤسسات وإعادة تأهيل هذه الأخيرة التي خصصت لها الدولة برنامجا خاصا يشمل 200 ألف مؤسسة وأكثر من 4 ملايير دينار، إلا أنه لم يتحقق الشيء الكثير من هذا البرنامج الذي قال إنه يسجل تأخرا كبيرا في الميدان.
وأشار المتحدث، في هذا الصدد، إلى أن الجزائر في حاجة ماسة إلى إنشاء عدد هائل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتبلغ 1,5 مليون مؤسسة (العدد المطلوب الذي يجب أن تتوفر عليه) لتعزيز نموها الاقتصادي والقضاء على البطالة وركز على ضرورة تحسين تشغيل الشباب من خلال تخصيص تكوينات تستجيب للحاجيات المستقبلية لسوق العمل.
وأردف ممثل أرباب العمل في هذا السياق أنه على القطاع الخاص التكفل بهذه المهمة أي إنشاء المؤسسات، على أن تقدم الحكومة الدعم والضمانات له، مشيرا في السياق إلى أن المؤسسة هي التي تخلق الثرورة ومناصب الشغل. وأكد من جهة أخرى، أن الدولة قامت بعدة إجراءات من أجل مساعدة المؤسسات العمومية والخاصة من خلال إعادة تأهيلها وتقديم تسهيلات في الحصول على القروض وغيرها، إلا أن المشكل الذي لا يزال مطروحا هو مشكل التمويل الذي يرجع سببه إلى عدم تجاوب البنوك بصفة إيجابية للإجراءات رغم أنها صادرة عن الحكومة.
وبخصوص الاستثمارات، قال نايت عبد العزيز، إن القطاع الخاص يستحوذ على الجزء الأكبر منها خارج المحروقات، مشيرا إلى مقاربة اتفق على اعتمادها من أجل تحقيق التكامل بين القطاع العام والخاص من خلال مشاريع الشراكة قصد جعل المؤسسة الجزائرية قادرة على منافسة أكبر الشركات الأجنبية.
كما كشف المتحدث بخصوص الصفقات العمومية عن إجراءات سيتخذها الوزير الأول تهدف إلى تجسيد الشفافية في منح مختلف الصفقات والقضاء على بعض الممارسات التفضيلية، مؤكدا على ضرورة منح الأولوية في الاستثمار للقطاع الخاص في بعض القطاعات أهمها الصناعة، البناء، السياحة والفلاحة.
من جهته، دعا الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، إلى الرفع من مستوى إشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وخلق مناصب الشغل على أن يكون ذلك باتخاذ بعض الإجراءات منها إصلاح المنظومة المالية وإشراك البنوك، فضلا عن اعتماد لا مركزية القرارات الاقتصادية وتحديد المهام التنموية والاقتصادية للبلديات التي تتوفر جميعها على مصالح اقتصادية إلا أنها لا تقوم بدورها.