قمة ثلاثية نهاية مارس لتقييم التزامات الحكومة

كشف نايت عبد العزيز محند السعيد رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، أمس، عن تنظيم قمة ثلاثية نهاية شهر مارس القادم وذلك لتقييم القرارات الصادرة عن لقاء الحكومة والباترونا والمركزية النقابية خلال شهري ماي وسبتمبر الماضيين، فيما ينتظر عقد لقاء آخر يوم 8 جانفي الجاري مع وزارة الصناعة من أجل مناقشة مقترحات لجان العمل المتعلقة بملف الإنتاج الوطني وتأهيل المؤسسات.
أعلن نايت عبد العزيز محند السعيد رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، أمس، في تصريح خص به »صوت الأحرار« أن لجان العمل المنبثقة عن لقاء الثلاثية الأخير المنعقد شهر سبتمبر الماضي أشرفت على الانتهاء من أعمالها، وفي هذا الإطار ينتظر أن تطرح مقترحات المشاركين للنقاش يوم 8 جانفي الجاري مع وزارة الصناعة، حيث سيتم تناول ملف تأهيل المؤسسات العمومية والخاصة إلى جانب ملف ترقية الإنتاج الوطني.
وأوضح نايت عبد العزيز في نفس السياق أن قمة ثلاثية أخرى مرتقبة نهاية شهر مارس القادم وذلك بهدف تقييم تجسيد مختلف القرارات المدرجة ضمن ملفات قمم الثلاثية المنعقدة شهري ماي وسبتمبر من العام المنقضي. واعتبر أن سنة 2012 تعد »سنة حاسمة« لما تمخضت عنه هذه اللقاءات، وذلك بالنظر إلى الوعود التي حملتها الدولة على عاتقها وكذا الطموحات التي تحذو المتعاملين والشركاء في الميدان. ومن هذا المنطلق أشار إلى أن ال 200 اقتراح التي التزمت الحكومة بتجسيدها من شأنها حسب نايت عبد العزيز، أن تعيد الاقتصاد الوطني إلى سكته الصحيحة.
وفي تصريحه ل »صوت الأحرار« أعلن رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، أنه في إطار إعادة النظر في ترقية الإنتاج الوطني من المقرر أن تفصل البنوك اليوم في ملف ديون المؤسسات العمومية والخاصة، وذلك من خلال إجراء تقييم شامل لعدد المؤسسات المعنية بهذه العملية المدرجة ضمن قرارات الثلاثية بغية إعطاء نفس جديد لها، بالموازاة مع تقييم حجم الديون المترتبة عليها. وهي العملية التي منحت في شأنها الحكومة المؤسسات المالية مدة 3 أشهر للانتهاء منها حسب ما أكده محدثنا.
في حين ذكر أنه من بين المقترحات التي سيتم الفصل فيها، خلال اللقاء المرتب مع وزارة الصناعة، مسألة إعادة النظر في ترقية الإنتاج الوطني من خلال تأهيل المؤسسات الحساسة وكذا إنشاء مؤسسات أخرى على غرار الصناعة المعدنية والإسمنت وغيرها من القطاعات التي بإمكان الجزائر أن تلبي حاجياتها منها دون اللجوء إلى الاستيراد. وأكد نايت عبد العزيز أن ملف ترقية الإنتاج الوطني يعد ملف حساس للغاية وذلك بالنظر إلى المعطيات الدولية وكذا الوضع الاقتصادي الذي يحتم الذهاب نحو تنويع مصادره.
وللإشارة، القمة الأخيرة المنعقدة شهر سبتمبر 2011 خرجت بجملة من القرارات تهدف إلى »تسهيل عمليات استيراد المدخلات والتجهيزات من قبل مؤسسات الإنتاج واتخاذ إجراءات تحفيزية خاصة من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيزها والتخفيف من الإجراءات الجبائية ومعالجة الديون الجبائية، إلى جانب معالجة ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى البنوك، وكذا تحسين حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل وتخفيف كلفته وتبسيط ترتيبات الدعم العمومي لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأيضا تقديم مزيد من الدعم العمومي للصادرات خارج المحروقات«.