تشغيل: السياسات العمومية لم يكن لها اثر كبير على البطالة

اعتبر بعض مسؤولي منظمات ارباب العمل ان مسالة التشغيل التي تعد من اهم المطالب الاجتماعية لطالما شكلت احد الانشغالات السياسية و الاقتصادية العمومية لكن "دون ان يكون لها اثر كبير على ظاهرة البطالة".
و لترقية التشغيل لا سيما لفائدة الشباب اقترح رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين حبيب يوسفي اقترح في تصريح لواج مخططا يقوم اساسا على مسعى اقتصادي من خلال ترقية قطاعات مثل البناء و الاشغال العمومية و الري والصناعة و الفلاحة و الصناعات الغذائية. و حسب المسؤول الاول لهذه المنظمة فان هذه القطاعات "يمكن ان توفر امكانيات كبيرة لامتصاص عدد معتبر من العاطلين عن العمل و مواجهة الطلب المتزايد على مناصب الشغل".
و ربط يوسفي نجاح عملية استحداث مناصب شغل في هذه القطاعات " بتطهير" محيط المؤسسات لمساعدتها " لتموقع افضل على مستوى السوق و لمواجهة المنافسة " و "تحسين" و توسيع الاجراءات التحفيزية الحالية و "تشجيع" المرقين
و المستثمرين على توظيف عدد اكبر من العاطلين عن العمل". ودعا يوسفي الى استحداث مناصب شغل في مجال التعليم و التكوين تتماشى مع متطلبات سوق العمل و اقتصاد المعرفة باشراك الجامعة و تشجيع الابداع. ووجه رئيس كنفدرالية الصناعيين و المنتجين الجزائريين مهني عبد العزيز من جهة اخرى نداء لفتح حوار بين الدولة و المستثمرين و البنوك حول الاليات الرامية الى تحديث اداة الانتاج و رد الاعتبار للعمل المنتج قصد انشاء اقتصاد تنافسي بهدف الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل. و في نفس السياق اكد رئيس الكنفدرالية الصناعيين و المنتجين الجزائريين ان الاصلاحات الاقتصادية التي بادرت بها الدولة قد سمح بتحرير المبادرات الفردية وفتح المجال امام الاستثمار المنتج المولد لمناصب الشغل و الثروات متاسفا لكون البنوك لم تتمكن من مرافقة هذه الديناميكية. و اضاف انه "برفع التجريم عن فعل التسيير اتمنى ان تجازف البنوك اكثر و ترافق المستثمرين في مشاريعهم".كما دعا المسؤولون الى تسهيل استفادة المستثمرين من القروض البنكية مشيرا الى ان تسريع وتيرة التمويلات البنكية الموجهة للمشاريع يعني استحداث الثروات
و مناصب شغل جديدة.
اشاد رئيس الكنفيدرالية الوطنية لارباب العمل الجزائريين محمد سعيد نايت عبد العزيز بجهود الدولة في مجال ترقية التشغيل. و أكد أن "السلطات العمومية ساعدت دون شك الشباب على الاندماج في عالم الشغل مع الاخذ في الحسبان خصوصيات البلاد. هذه الجهود تبقى بالتاكيد غير كافية لكن الدولة لا يمكنها حل لوحدها مشكل البطالة". و قد دعا نايت عبد العزيز الى توحيد جهود كل المتدخلين من دولة و قطاعات عامة و القطاع الخاص المتهم غالبا بعدم مرافقة السلطات العمومية في جهودها من اجل استحداث مناصب شغل. و أكد أن رئيس الكنفيدرالية الوطنية لارباب العمل الجزائريين أنه "اذا كانت الشركات الخاصة لا توظف بكثرة فذلك يعود لكونها تواجه مشكل نقص التأهيل الشائك". يواجه رؤساء الشركات في نظره صعوبات في ايجاد شباب مؤهل لشغل بعض المناصب. "فالتكوين الجامعي أو المهني في الجزائر اليوم كما قال لم يعد يستجب لواقع سوق العمل". و لتحسين أكثر عروض العمل اشار نايت عبد العزيز الى ضرورة تعبئة الموارد المحلية و توفير الوسائل الضرورية لرفع القيود التي تعرقل استحداث مناصب شغل. و من بين هذه القيود ذكر على وجه الخصوص صرامة المحيط الادراي و البنكي. و قد وضعت الجزائر برامج و اليات لمكافحة البطالة و ترقية التشغيل لا سيما تشغيل الشباب من خلال تشجيع الاستثمار المنتج المدر لمناصب شغل و تثمين الموارد البشرية و تشجيع التكوين التاهيلي و تحديث تسيير سوق العمل و ادخال اجهزة لدعم انشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من قبل الشباب.
و يتضمن برنامج عمل الحكومة 2010-2014 استحداث في اطار مكافحة البطالة حوالى 3 ملايين منصب شغل تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. و كانت لمختلف الاليات والبرامج التي تم تطبيقها أثرا ايجابيا حول ترقية الشغل و تقليص نسبة البطالة التي انتقلت من 30 بالمئة سنة 1999 الى 3ر11 بالمئة سنة 2008 ومن ثم الى 10 بالمئة سنة 2010 حسب الديوان الوطني للاحصائيات. كما قرر مجلس الوزراء المجتمع الاسبوع الماضي اجراءات جديدة لصالح الشباب المستفدين من اليات الادماج في عالم الشغل.