سيعرض الجزء الثاني منه على الوزير الأول غدا

مشروع نموذج للتنمية يتضمن تصورا للإقلاع الاقتصادي

ستقدم كتابة الدولة المكلفة بالاستشراف والإحصاء، غدا، مشروع نموذج خاص بالتنمية للوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، يتضمن جملة من الاقتراحات التي تمت دراستها ومناقشتها على مستوى كتابة الدولة في شكل تصور لمخطط تنموي مستدام يعتمد على مختلف الإمكانيات التي تزخر بها الجزائر لتنويع الاقتصاد الذي يعتمد على المحروقات فقط.
كشف السيد حاج مسعود توفيق، مدير بكتابة الدولة المكلفة بالاستشراف والإحصاء، أن هذا المشروع الذي انتهت هيئته من دراسته سيعرض على الوزير الأول بعد 24 ساعة كأقصى تقدير، وهو عبارة عن جزء إضافي وتكميلي أكثر تفصيلا للجزء الأول للمشروع الذي سبق عرضه على الوزارة الأولى في الخامس من جويلية الجاري تزامنا مع عيد الاستقلال.
وأوضح السيد حاج مسعود خلال الندوة التي نظمها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بمقره بالعاصمة، أمس، حول موضوع “دور الأحزاب السياسية في التنمية الاقتصادية”، أن الجزء الثاني من مشروع مخطط التنمية الذي تم اقتراحه يتضمن برنامجا ثريا وموسعا عن النقاط الأولى التي تم عرضها.
وفي هذا السياق، أعلن السيد حاج مسعود أن المساهمة واقتراح نموذج للتنمية يهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة لتجسيد ما أسماه بالإقلاع الاقتصادي، مؤكدا أنه يقترح كيفية التخلص من التبعية للمحروقات التي تبقى المورد الرئيسي والوحيد للاقتصاد حاليا وذلك بإيجاد السبل الكفيلة باستغلال مختلف الطاقات والإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر قصد تنويع اقتصادها بغية التقليل من فاتورة الاستيراد التي تخلق تنمية في الدول التي تصدر لنا كالاقتصاد الصيني الذي بات ينتعش كلما ارتفعت الأجور في الجزائر وارتفع معها حجم الطلب، حيث يزداد الاستيراد بسبب غياب نموذج اقتصادي يشجع الإنتاج الوطني.
كما يقترح المخطط عدة محاور أخرى لخلق مناصب الشغل ومحاربة السوق الموازية والاقتصاد غير الشرعي للوصول إلى بلد مستقل اقتصاديا في غضون سنة 2030 يعتمد على نفسه في تلبية حاجيات السوق الوطنية من خلال تحقيق اكتفاء ذاتي وتنويع الصادرات خارج المحروقات.
وفي معرض حديثه، ألح السيد حاج مسعود على ضرورة الإسراع في وضع نموذج للتنمية لحماية الاقتصاد الوطني وتطويره. مفيدا أن كتابة الدولة للاستشراف والإحصاء تجري عدة دراسات بخصوص الوضع الاقتصادي من مجمل الدراسات التي تقوم بها في إطار 121 ورشة مفتوحة حاليا على مستواها لمناقشة الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.
وأجمع المتدخلون خلال هذه الندوة على ضرورة توفر إرادة سياسية لتحقيق التنمية، داعين الأحزاب السياسية بحكم دور منتخبيها في المجالس البلدية والولائية والبرلمان لخدمة الاقتصاد.
وفي هذا السياق، دعا السيد حاج الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين، الأحزاب السياسية إلى إعادة هيكلة نفسها بالاستعانة بخبراء لتكوين مناضليها لمنح الأولوية للبرامج الاقتصادية، في الوقت الذي تبقى فيه هذه الأحزاب على حد قوله عاجزة عن اقتراح حلول للوضع الاقتصادي بسبب ضعف مستوى أغلب مناضليها، حيث تؤكد الإحصائيات أن عدد الخبراء والأساتذة الجامعين والمفكرين المنخرطين في الأحزاب السياسية لا يتجاوز نسبة 10 بالمائة، كما أن نسبة التجار المنخرطين في هذه الأحزاب تقل عن 30 بالمائة وهو ما يبين أن الفاعلين في المجال الاقتصادي غير ممثلين في الأحزاب السياسية، لذا فهذه الأخيرة لا تولي أهمية للجانب الاقتصادي وتظل عاجزة عن بلورة استراتيجية اقتصادية –يقول السيد بولنوار– الذي دعا هذه الأحزاب للتقرب من هذه الفئات لاقتراح برامج اقتصادية يمكن لمنتخبيها اقتراحها في الهيئة التشريعية وفي الوزارات بالنسبة للأحزاب التي لها وزراء في الحكومة.
ومن جهته، ثمن السيد مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك هذا الطرح، مؤكدا أهمية تقديم السياسيين يد المساعدة للجهات التي تناضل من أجل حماية الاقتصاد الوطني والمستهلك على حد سواء، مذكرا بأن جمعيته سجلت في سنة 2012 أكثر من ألف شكوى من مواطنين كانوا ضحايا غش من طرف وكلاء معتمدين لبيع السيارات. مطالبا نواب البرلمان والأحزاب السياسية ووزارة التجارة بالسعي لمراجعة القانون المنظم لمهنة استيراد وتسويق السيارات الساري المفعول حاليا لحماية المستهلك الذي قد يكون ضحية عند اقتناء سيارة لا تستجيب للمعايير أو بها خلل ويرفض الوكيل المعتمد استبدالها أو تعويضه.