الوزير الأول في زيارة اليوم لولاية تندوف

تفعيل مسار التنمية المحلية

يقوم الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، اليوم، بزيارة عمل لولاية تندوف، يطلع خلالها على مدى تقدم وتنفيذ أشغال المشاريع الاجتماعية والاقتصادية الجارية عبر الولاية. وحسب بيان لديوان الوزير الأول فإن السيد سلال الذي سيكون مرفوقا بوفد وزاري هام سيترأس اجتماعا موسعا لممثلي المجتمع المدني.
وتندرج زيارة الوزير الأول إلى تندوف في إطار مواصلة الزيارات الميدانية التي يقوم بها إلى ولايات الوطن من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في إطار إرساء التكافؤ بين مختلف مناطق البلاد.
وعرفت ولاية تندوف حركية تنموية متسارعة خلال العشر سنوات الأخيرة، بفضل المشاريع الهامة التي استفادت منها ضمن مختلف البرامج والتي ستمكنها من أن تصبح قطبا جهويا حيويا.
ففي مجال الأشغال العمومية، تتوفر الولاية على محور رئيسي (الطريق الوطني رقم 50) الذي يربط الولاية بشمال البلاد عبر ولاية بشار ويمتد حتى حدود ولاية أدرار بأقصى الجنوب على طول 1352 كلم. وتتفرع من هذا المحور الحيوي الطرق الولائية والبلدية وكذا المسالك.
كما حظيت الولاية من خلال البرنامج الخماسي الحالي في إطار السكن العمومي الإيجاري من حصة إجمالية مقدرة ب2800 وحدة بهدف القضاء التدريجي على أزمة السكن وتحسين الظروف الاجتماعية وضمان الاستقرار للسكان. وتم لحد الآن توزيع من هذا البرنامج 1706 سكنات عمومية إيجارية، فيما ستشرع لجان الدائرة في التحقيقات الاجتماعية من أجل توزيع حوالي 1000 وحدة قبل نهاية السنة الجارية استنادا إلى مصالح الدائرة.
كما استفادت الولاية في إطار السكن الريفي خلال نفس البرنامج من حصة مقدرة ب1300 وحدة تضاف إليها 1500 ضمن البرنامج التكميلي لدعم النمو، حيث تم توزيع 724 إعانة خلال السنة الحالية (2013)، توجد منها 192 وحدة في طور الإنجاز فيما توجد 532 إعانة في طور إعداد مقررات الاستفادة لأصحابها.
وبخصوص عدد المستثمرات الفلاحية بالولاية فيتجاوز 520 مستثمرة منها 503 فردية و18 مستثمرة جماعية بمساحة إجمالية مقدرة ب1348 هكتارا يستفيد منها حوالي 563 فلاحا ومربيا.
وفي مجال النقل، سمحت مختلف البرامج التنموية التي استفادت منها ولاية تندوف خلال السنوات الأخيرة بتحقيق قفزة نوعية في مجال النقل الجوي والبري والنقل الحضري وشبه الحضري، لاسيما بعد تخصيص 8 رحلات منتظمة في الأسبوع بعدما كانت لا تتعدى رحلة واحدة قبل سنة 1999، إضافة إلى إنجاز منشأة هامة تتمثل في محطة برية لنقل المسافرين من الصنف ‘'ب'' من شأنها المساهمة في تحسين ظروف حركة التنقل للمسافرين الذين لا تقل مسافة تنقلهم عن 800 كلم أي نحو أقرب نقطة للولاية وهي مدينة بشار.
وإجمالا، تولي الدولة اهتماما للتنمية في الجنوب على ضوء التوصيات التي خرجت بها اللقاءات التشاورية لمختلف القطاعات التي احتضنتها ولايات الجنوب، من أجل تشخيص النقائص التي تعتري المسيرة التنموية. لاسيما وأن الدولة تضع هذه المسألة ضمن الاستراتيجية العامة لتنمية الجزائر كلها.
وقد تم تخصيص 122 مليار دج لتنمية المناطق الجنوبية ما بين 1999 و2012 في إطار ثلاثة برامج خماسية للتنمية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، حيث استفادت هذه المنطقة من 278، 70 مليار دج ما بين 1999 و2009 و155، 52 مليار دج ما بين 2009 و2012 أي أكثر من 120 مليار دج في ظرف 12 سنة بمعدل 10 ملايير دج سنويا، علما أن العديد من مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لصالح هذه الولايات ستستكمل قبل نهاية الخماسي الثالث (2010-2014) في حين تم تسطير برامج تكميلية أخرى.
وعليه، فان البرنامج التنموي للحكومة يرتكز أساسا على العمل الجواري والمبادرة الخاصة، بغرض إشراك الجميع في مسار التنمية المحلية على أساس الخصوصيات التي تتمتع بها كل منطقة. ويبرز هنا اعتماد الحكومة على إرساء آليات تشاور بخصوص المشاكل المطروحة حول قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق نهضة بشرية وتنمية اقتصادية واعدة تضمن مناصب شغل لفئة الشباب.
ومن هذا الباب، ترى الحكومة أن التنمية يجب أن تتعدى القطاع الفلاحي بأن تمس جميع القطاعات من خلال برنامج يرتكز على ثلاثة محاور، الأول يتعلق ببرنامج التجديد الريفي وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى برنامج إعادة الاعتبار إلى القصور عبر إحياء الفضاءات الفلاحية التي من حولها، إلى جانب إيلاء الاهتمام أيضا لمجال العمران، من خلال ضمان حق البناء الذاتي للمواطنين وإنشاء بعض الفضاءات الحياتية بغرض تعمير الجنوب.
ولم تأل الحكومة جهدا في إقرار جملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة هذه الولايات، حيث سبق للوزير الأول أن أكد بأن هذه المنطقة تستفيد من معالجة خاصة من خلال تحفيزات إضافية لتحسين ظروف معيشة السكان وتشجيع إقامة المشاريع الاقتصادية، من بينها تخفيض بنسبة 5، 4 بالمائة على الفوائد المطبقة على القروض البنكية الممنوحة للاستثمارات في المشاريع السياحية التي تنجز في هذه الولايات، تخفيض بنسبة 50 بالمائة على قيمة الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على فوائد الشركات لمدة 5 سنوات لفائدة المداخيل المتأتية عن النشاطات التي يمارسها أشخاص معنويون أو طبيعيون، بمن فيهم الأجراء في ولايات إليزي وتندوف وأدرار وتمنراست.
كما عمدت الدولة إلى إعفاء الاستثمارات الموجودة في المناطق الجنوبية من شرط استحداث 100 منصب شغل للاستفادة من المزايا الجبائية الإضافية في إطار مرحلة استغلال الاستثمارات (الإعفاء من الضريبة على فوائد الشركات وعلى النشاط المهني لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات)، إضافة إلى تطبيق مبدأ الدينار الرمزي للهكتار بالنسبة للإتاوة العقارية المطبقة على عقود الامتياز للاستثمارات الفلاحية وتربية المواشي خلال فترة تمتد من 10 إلى 15 سنة. إضافة إلى إلغاء الفوائد البنكية على قروض تشغيل الشباب قبل أن يعمم الإجراء على باقي ولايات الوطن.