قطاع التكوين المهني بتيزي وزو

مرافق بحاجة إلى التهيئة ونقائص تشوب برنامج التكوين

كشف تقرير لجنة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي التابعة للمجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، في إطار مهمتها الرامية إلى متابعة سير التكوين المهني بالولاية، أن المرافق لا تستجيب لتطلعات المتربصين بمختلف المرافق التكوينية؛ نظرا لتسجيلها عدة نقائص متعلق أغلبها بمشكل التهيئة، مما يتطلب العمل على إيجاد حلول تضمن تحسين ظروف وأجواء المتربص.
وقد كشف تقرير أعدته اللجنة بعد قيامها بسلسلة من الخرجات لتفقّد ظروف التكوين بهذه المراكز ومدى استجابتها للمعايير المعمول بها، أن جل مراكز التكوين التي تحويها الولاية بحاجة إلى أشغال إعادة التهيئة، حيث يواجه مركز التكوين لبوغني وضعية غير لائقة، مما يتطلب التكفل العاجل، وذلك بتهيئته، وكذا مركز التكوين لذراع الميزان الذي يفتقر للتدفئة، في غياب ربطه بالغاز الطبيعي، إضافة إلى مشكل تجمّع مياه الأمطار بالساحة لافتقار المركز لمجاري صرف المياه، ومشكل مصلحة الإطعام، وسقف الورشة المتهرئ وغيرها من النقائص المسجلة، التي تجعل ظروف التربص غير مناسبة. كما تَبيّن خلال جولة قادت اللجنة إلى مركز التكوين لبلدية آيت عيسى ميمون، أن ملحقة التكوين «خوجة خالد» التابعة للبلدية، لا تنطبق على مؤسسة تكوينية، مما يتطلب إعادة النظر في طريقة تسييرها، وأن مسؤولة القطاع مطالَبة بالتكفل بهذه المؤسسة بغية ضمان استمرار مختلف التخصصات المتاحة بها لجلب الشباب للتسجيل ومزاولة مختلف التكوينات في ظروف مواتية. كما يسجَّل نفس الوضع على مستوى مركز التكوين لمدينة واسيف، حيث يتواجد جناح «ب» في وضعية سيئة، تتطلب أشغال التهيئة، كذلك 6 سكنات مهترئة، فضلا عن النقص المسجَّل في دورات المياه.
وخلصت اللجنة إلى ضرورة تجسيد مسؤولي القطاع للمشاريع التي تدعم بها في الوقت المحدد لها، وكذا تجهيز منشآت القطاع بالمكاتب والأجهزة اللوجستيكية، وتدعيمها بالإمكانات البيداغوجية العصرية، مع تسجيل برنامج نشاطات، توجيه وتوظيف، الذي يتمحور حول توجيه المتربصين نحو نشاطات متخصصة وفقا لاختياراتهم وكذا تطوير برنامج التكوين والتخصص وفقا لمتطلبات سوق العمل، الذي يستجيب لمعايير العصرنة. وتطرقت اللجنة كذلك في نفس التقرير، لموضوع كيفية الاتصال ودخول عالم التكوين المهني، الذي يتطلب، في بداية الأمر، توجيه التلاميذ نحو مراكز التكوين لمنع التسرب المدرسي، حيث دعت اللجنة مسؤولي القطاع إلى إيلاء فئة الشباب ضحايا التسرب المدرسي، أهمية، وكذا الذين يفتقرون لنشاط مهني، إضافة إلى ضرورة متابعة الحائزين على الشهادات الجامعية في مجال التطبيق المهني، حيث يجب أن يكون هناك تنسيق بين مكاتب تسجيل طالبي العمل مع مديرية التكوين المهني، حتى يتسنى توظيف الحائزين على شهادات كفاءة، بمؤسسات تستجيب فيها اليد العاملة المطلوبة لسوق العمل.
ورأت اللجنة، بعد عرضها للتقرير، أن الإجراءات المتابعة يجب أن تستجيب للأهداف المسطرة؛ ما يضمن تكاملا في النوعية ونتيجة مقنعة. وتقف هذه الإجراءات على الإطعام، الذي يجب أن يكون بكل مركز للتكوين، والإيواء؛ حيث يواجه المتربصون الذين يقطنون بمناطق بعيدة عن مراكز التكوين، مشكل التنقل، مما يتطلب توفير الإيواء وكذا النقل، مع تجهيز ورشات العمل بالأجهزة، إضافة إلى التأطير الكفء وغير ذلك، إلى جانب ضمان تكوين تقني وعلمي بغية الاستجابة لبرنامج التنمية والتكنولوجيا، منها الميكاترونيك، الإنترنت، الطاقات المتجددة وكذا تشجيع المتربصين في مجال الحرف اليدوية، خاصة تلك المتعلقة بقطاع البناء ضد الزلازل، وهذا ما يسمح بتدعيم المؤسسات بيد عاملة مؤهلة، وفقا للمعايير المعمول بها عالميا.