لدفع الحركة التنموية بولاية تندوف

تخصيص غلاف مالي ب84ر3 ملايير دج

تم تخصيص غلاف مالي ب84ر3 ملايير دج لدفع الحركة التنموية بولاية تندوف، حيث حظي قطاع السكن بحصة إضافية من السكن العمومي الإيجاري مقدرة ب600 وحدة، فيما خصص 2000 سكن ريفي إضافي، إلى جانب ترميم وإعادة الاعتبار ل1000 مسكن على مستوى الولاية، إذ خصص لهذه العملية غلاف مالي قدره 500 مليون دج.
جاء ذلك خلال جلسة العمل التي عقدها، يوم الأربعاء الماضي، الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، مع الحركة الجمعوية وممثلي المجتمع المدني بولاية تندوف، استمع خلالها إلى انشغالاتهم التي تركزت بالخصوص على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.
وفي هذا الصدد، أشار السيد سلال إلى تخصيص 01 مليار دج لأشغال التهيئة لصالح 2000 قطعة أرضية للمواطنين المستفيدين منها من أجل بناء مساكنهم وتحسين ظروف معيشتهم، مضيفا أن بلديتي أم العسل وتندوف حظيتا ضمن هذا الغلاف المالي التكميلي بحصة مقدرة ب300 مليون دج بهدف تحسين ظروف المعيشة للساكنة وتحسين المحيط بهاتين الجماعتين المحليتين.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير الأول أن قرية حاسي خبي الواقعة على بعد 200 كلم من مقر بلدية أم العسل و370 كلم عن مقر الولاية، يمكن أن تصبح ملحقة بلدية تابعة لبلدية أم العسل، بتوفير كافة الشروط والمتطلبات الإدارية الضرورية لها وتحضيرها لتصبح لاحقا بلدية.
وبخصوص قطاع الموارد المائية، كشف السيد سلال عن تخصيص مبلغ 150 مليون دج لإنجاز وحفر آبار جديدة لإنعاش قطاع الفلاحة، إلى جانب توزيع قريبا 500 وحدة للطاقة الشمسية لفائدة المربين والسكان البدو الرحل، بالإضافة إلى تخصيص غلاف مالي لصيانة الإنارة الريفية والعمومية مقدر ب190 مليون دج.
أما قطاع الأشغال العمومية فقد حظي بغلاف مالي قدره 535 مليون دج من أجل تزفيت المسلك الرابط بين حاسي الملح وقارة الغدم عبر مسافة 85 كلم، إلى جانب تخصيص مبلغ 100 مليون دج لصيانة الطرقات الولائية.
وبخصوص الكهرباء الريفية، فقد تم تخصيص 150 مليون دج لمساعدة المستثمرات الجديدة التي أنشئت مؤخرا، كما خصص للولاية غلاف مالي آخر لفتح المسالك الفلاحية عبر مسافة 50 كلم بمبلغ إجمالي مقدر ب300 مليون دج.
وفي إطار المحافظة على الأراضي السهبية، أشار الوزير الأول إلى تخصيص 20 مليون دج لصالح 20 كلم مربع، إلى جانب مكافحة التصحر وتثبيت الرمال بقرية حاسي منير عبر مساحة 30 هكتارا. كما خصص مبلغ يصل إلى 200 مليون دج لاستكمال المشاريع المتعلقة بالألياف البصرية ومبلغ يصل إلى 30 مليون دج لإنجاز 3 مركبات رياضية.
وفي إطار مساعدة الولاية في مجال التزود بالماء الشروب وكذا مياه السقي لبعض المستثمرات الفلاحية المنتجة، خصص غلاف مالي قدره 80 مليون دج لاقتناء شاحنات صهريج لتوزيع المياه.
من جهة أخرى، قدم الوزير الأول مساعدات مالية للولاية مقدرة بنحو 200 مليون دج من أجل إنجاز مدرستين قرآنيتين على مستوى ولاية تندوف.
وتأتي سلسلة الإجراءات لصالح التنمية بولاية تندوف في سياق الأولوية التي تحظى بها مناطق الجنوب وتحسين ظروف معيشة سكانها لاسيما الشباب، حيث أشار رئيس الجهاز التنفيذي في هذا الإطار إلى مسألة ترقية التشغيل، مؤكدا أنه "سيتم قريبا تطبيق مرسوم يسمح لشباب مناطق الجنوب بالحصول على مناصب شغل في مهن تتطلب تأهيلا عاليا".
وفي سياق حديثه عن تحسين المستوى المعيشي بولاية تندوف، قال السيد سلال إن السلطات العليا ستتكفل بنفقات تجهيزات غاز المدينة، إلى جانب تنمية الموارد المائية في المنطقة لانجاز آبار عميقة بهدف ترقية الري. في حين وعد بحل مشكل الماء الشروب في غضون سنة ونصف، أي بعد استلام نظام التموين الجاري إنجازه.
أما بخصوص قطاع الصحة، فأوضح الوزير الأول أنه يتم بذل الجهود لاستقطاب إطارات الصحة لاسيما الأطباء الأخصائيين نحو مناطق الجنوب من خلال منحهم مساكن على وجه الخصوص.

الجزائر ليس لديها مشاكل مع دول الجوار
وبما أن ولاية تندوف تعد منطقة حدودية، فقد اغتنم الوزير الأول المناسبة للحديث عن مشكل التهريب، ووجه في هذا الصدد رسالة إلى دول المغرب العربي يدعوها فيها إلى التشاور والتعاون فيما بينها لتأمين حدودها المشتركة للتصدي لهذه الظاهرة.
وفي هذا الصدد، دعا الوزير الأول للتعاون الاقتصادي بين كل دول منطقة المغرب العربي، موضحا أن عمليات التهريب "بدأت تتزايد ووصلت إلى درجة صعبة". كما نبه إلى أن "الأموال التي يظفر بها المهربون تستغل في شراء الشيفون والمخدرات" لتسويقها في الجزائر".
من جهة أخرى، أكد أن "الجزائر ليس لديها مشاكل مع دول الجوار" انطلاقا من موقفها الثابت الذي يقوم دائما على "حسن الجوار".
وأشار السيد سلال إلى الطابع المسالم لسياسة بلادنا، مؤكدا في هذا الإطار أنه "ليس للجزائر أية حسابات مع أي أحد ولا تريد مشاكل مع أحد". ليستطرد في هذا الصدد "نحن دعاة خير ولسنا دعاة شر" و«نحن دعاة حوار حتى يكون الأمن والسلام لأمتنا الجزائرية ولكل الأمة المغاربية".