يقترح مشروع تنظيم تسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، المطروح للنقاش المعمق والمفتوح لكل الإعلاميين وأهل المهنة، تشكيلة من 12 مهنيا ينتخبون من قبل 4 فئات اختصاص، لتشكيل اللجنة الوطنية لمنح البطاقة المهنية، فيما تحدد مدة صلاحية هذه البطاقة التي تسلم للصحفيين الذين يستوفون الشروط المحددة في قانون الإعلام وفي مشروع النص التنظيمي ب4 سنوات قابلة للتجديد. دعت وزارة الاتصال كافة الصحفيين، إلى المشاركة في نقاش حر وعميق لإثراء وتعديل المشروع التمهيدي للتنظيم الخاص بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، المنشور في منتدى خاص على موقعها الإلكتروني، وذلك بتقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول المشروع في آجال محددة ب15 يوما. وقد تضمن هذا المشروع الذي من المقرر أن يتم إرساله اليوم إلى مختلف المؤسسات الإعلامية الوطنية، 36 مادة موزعة على 4 أقسام، يشمل الأول منها الجانب الخاص بتشكيلة وسير لجنة البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، بينما يخص القسم الثاني الأحكام المتعلقة بطلب تسليم البطاقة، ويحدد القسم الثالث مواصفات هذه البطاقة، ويتعلق القسم الأخير بالأحكام الانتقالية. وطبقا لأحكام هذا المشروع فإن بطاقة الصحفي المحترف التي تحدد مدة صلاحيتها ب4 سنوات قابلة للتجديد، يتم منحها من قبل لجنة مستقلة متساوية الأعضاء تسمى «لجنة البطاقة الوطنية للصحفي المحترف"، وتتشكل من 12 عضوا منهم 8 دائمون و4 مستخلفون، موزعون على 4 فئات اختصاص، حيث يتم انتخاب عضوين دائمين وعضو مستخلف، من المهنيين المنتمين إلى كل فئة من هذه الفئات، ويتعلق الأمر بالسمعي البصري، الصحافة المكتوبة والإلكترونية، مديري النشريات ووكالات الصحافة والصحافة الالكترونية وكذا فئة مديري وسائل الإعلام السمعية البصرية. وحسب المادة 8 من المشروع فإن تشكيلة هذه اللجنة التي يتم تجديدها كل 4 سنوات، غير قابلة لإعادة الانتخاب، في حين يتم انتخاب الأعضاء الجدد قبل 30 يوما من انتهاء عهدة اللجنة. ويحدد النص المطروح للنقاش ثلاثة شروط أساسية للترشح إلى عضوية لجنة منح بطاقة الصحفي المحترف، تتضمن فضلا عن شرطي التمتع بالجنسية الجزائرية والحقوق المدنية والسياسية، ضرورة إثبات المترشح لممارسة متواصلة للمهنة لمدة لا تقل عن 10 سنوات. ويشترط المشروع القانوني لكي تكون قرارات اللجنة المرتبطة بتسليم وتجديد وتعليق أو سحب البطاقة المهنية نافذة، مشاركة ثلثي الأعضاء الدائمين، كما يلزمها بمراعاة قرارات وآراء المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة. أما بخصوص شروط حصول الصحفي على البطاقة المهنية الوطنية، فهي وفقا للمشروع محددة في المواد 73 و74 و75 و80 من القانون العضوي رقم 12-05 المتعلق بالإعلام، والمتضمنة الشروط الواجب توفرها في الصحفي المهني، وينبغي على كل معني بالحصول على البطاقة المهنية إيداع طلب لدى اللجنة مرفق بملف إداري، يتضمن فضلا عن وثائق إثبات الهوية، بيان النشرية أو المؤسسة التي يمارس فيها مهنته، نسخة من عقد العمل الذي يربطه بالمستخدم، مع التعهد بإطلاع اللجنة على كل تغيير يطرأ على وضعيته، وكذا بإعادة البطاقة الوطنية إلى اللجنة في حال فقدانه لصفة الصحفي المحترف. وفيما يستثني النص التمهيدي من الفئات التي يحق لها الحصول على بطاقة الصحفي المحترف، الصحفي المتربص وكذا الصحفي المتعاون، مع تمكين هذا الأخير من حقه في البطاقة المهنية التي يسلمها له المستخدم وتودع نسخة منها بغرض التسجيل لدى اللجنة، فهو يشترط على الصحفيين الأجانب العاملين بالمؤسسات الإعلامية الجزائرية ضرورة توفرهم على بطاقة العمل المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لتمكينهم من بطاقة الصحفي المحترف. وفي حال أقرت اللجنة المكلفة بمنح البطاقة عقوبات ضد أي صحفي، لاسيما في الحالات التي حددها النص والمرتبطة بتعمد الإدلاء بتصريح كاذب أو تسليم شهادات مزيفة بغرض الحصول على البطاقة أو التحايل في استعمالها، فإنه يتعين على هذا المعني إرجاع البطاقة الوطنية للصحفي المحترف بشكل فوري إلى اللجنة. وفيما يمنح مشروع النص الحق للصحفيين المتقاعدين الملتمسين وكذا الشخصيات الوطنية التي ساهمت في تطوير الصحافة بصفة عامة في الحصول على بطاقة وطنية شرفية للصحفي المحترف، فهو في المقابل لا يعطي الحق في امتلاكها للأشخاص الممارسين لمهام ملحقة بالصحافة أو مكلف بالاتصال أوالعلاقات العمومية، على مستوى المؤسسات والهيئات الرسمية، كما لا تمنح هذه البطاقة للأشخاص العاملين كمحررين في الصحف الممولة حصريا من خلال الإشهار، ولا لمحرري المواقع الالكترونية الإعلامية غير المصرح بها كجهاز صحفي. للإشارة، فإن البطاقة الوطنية للصحفي المحترف والتي يأتي مشروع استحداثها في إطار استكمال مسار تنظيم قطاع الصحافة والإعلام في بلادنا، تمنح عدة مزايا للصحفي، وفي مقدمتها الحق في الوصول إلى مصادر الخبر والاستفادة من التسهيلات المرتبطة بممارسة الوظيفة. ولتفادي تعطيل تجسيد مشروع هذه البطاقة المهنية، ينتظر أن تشرع الإدارة المكلفة بالاتصال في تعيين أعضاء لجنة تسليم بطاقة الصحفي المحترف بعد استشارات واسعة، مع تولي الأمانة التقنية والوسائل الضرورية لسير اللجنة، في انتظار تنصيب سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي البصري.
