كل التفاصيل عن البطاقة الوطنية للصحفي

اكد وزير الاتصال محمد السعيد أن الصحافة العمومية تستفيد من نسبة 22 بالمائة من سوق الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، بينما كشفت الوزارة عن مشروع البطاقة الوطنية للصحفي أمس.
وقال الوزير في تصريح للصحافة في ختام زيارته لولاية سيدي بلعباس "حوالي 22 بالمائة فقط من سوق الوكالة الوطنية العمومية للإشهار تذهب للصحافة العمومية بينما 78 بالمائة من هذا الحجم الاشهاري تستفيد منه الصحافة الخاصة".
وأضاف محمد السعيد أن الجريدة العمومية "المجاهد" تأتي في المستوى السادس في ترتيب أكبر الجرائد التي تستفيد من إشهار الوكالة المذكورة بعد 5 جرائد خاصة مبرزا أن ذات الوكالة تضمن تسيير نسبة 66 بالمائة فحسب من الإشهار الوطني. وأضاف الوزير أن الخطة التي تعدها وزارة الاتصال من أجل تطوير القطاع على جانب ضبط وتنظيم مجال الإشهار بالوطن.
وأضاف "أن ترقية الاتصال المؤسساتي يعتبر هدف كبير في إطار هذه الخطة التي ستقدم للحكومة في غضون شهر سبتمبر أو أكتوبر القادم". وبدوره سيكون ملف التكوين لفائدة صحفيي القطاعين العام والخاص جاهزا هو الأخر خلال سبتمبر المقبل وفق ما أكده محمد السعيد. وقد كشفت وزارة الاتصال عن شاكلة البطاقة الوطنية للصحفيين في مسودة مشروع دعت المهنيين و المتعاملين الى اثراءه بالمقترحات.
وتتضمن البطاقة المهنية للصحفي بحسب مشروع القانون، هوية صاحبها وصورته ويشار فيها إلى مهنته كصحفي، كما يسجل فيها تاريخ تسليمها ومدتها ورقمها التسلسلي، والمؤسسة الإعلامية التي يعمل لصالحها، كما يؤّشر على ظهر البطاقة باللغات العربية، الفرنسية والانجليزية، بأنها تسمح للصحفي التنقل بكل حرية عبر كامل التراب الوطني دون عائق او استثناء مع منحه كل التسهيلات بما فيها الوصول إلى مصادر الخبر.
وقد أفرجت وزارة الاتصال، عن مشروع تنظيم تسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، الذي أعدته اللجنة الاستشارية المستقلّة، وأعلنت أنها سترسله إلى كافة المؤسسات الإعلامية الوطنية، غدا، "من أجل إثرائه وتعميمه من قبل ممتهني الصحافة". ويسجّل على هذا المشروع، الذي ولد من رحم إصلاحات الرئيس التي أعلنها في أفريل 2011، تأخّره عن باقي مشاريع الاصلاحات، رغم أنّه بني على أساس قانون الإعلام المصادق عليه من قبل نواب البرلمان في جانفي 2012، في ظل فوضى يعيشها القطاع وفي ظل عدم وجود ممثلين حقيقيين للإعلاميين، باعتراف من الوصاية ذاتها، حمله بيانها المتضمّن نص المشروع، حيث قالت أنه "يدرك مهنيو القطاع بأّن الوضع الراهن للصحافة الوطنية يستدعي أكثر من أي وقت مضى تنظيم شؤونه، واعتبرت أن "تحديد صفة الصحفي عبر وضع البطاقة المهنية هو الركيزة الأساسية لأي إصلاح إعلامي".
وحسبما ورد في وثيقة للوزارة أمس، يتسن للصحفي من خلال هذه البطاقة الوصول إلى مصادر الأخبار، ويبلغ عدد أعضاء اللجنة التي تمنح الصحفي البطاقية الوطنية 12 بين دائمين ومستخلفين، ويتوزعون عن ممثلين من الوزارة ومن الصحفيين ومن مدراء النشر، وألزمت المسودة، كل صحفي يتنقل إلى جريدة جديدة أن يخطر اللجنة بذلك، ويتكون ملف إيداع الطلب عند اللجنة من أربعة صور وشهادة ميلاد وشهادة الإقامة وبيان حول الصحيفة أو الجهة الإعلامية التي يشتغل بها والجهة المستخدمة وغيرها.
موازاة مع ذلك، أعلن وزير الاتصال محمد السعيد أن مسودة مشروع إصدار البطاقة الوطنية المهنية للصحفيين أصبحت جاهزة وسترسل غدا الأحد إلى جميع المؤسسات الإعلامية. وقال الوزير في تصريح للصحافة في ختام زيارته للولاية أن "اللجنة الإستشارية المستقلة التي تم تنصيبها منذ أكثر من شهر قد أنهت عملها الأولي وأعدت مسودة المشروع الذي سنرسله يوم الأحد إلى المؤسسات الإعلامية من أجل تعميمه على الصحفيين وإثراءه".
ورغم الانتقادات التي وجّهت إلى وزير الاتصال الحالي، محمد السعيد، إلاّ أنّه نال شرف إخراج مشروع بطاقة الصحفي المحترف، رغم أنّ المشروع هو للوزير السابق ناصر مهل. ودعت وزارة الاتصال في بيانها الذي تضمن مشروع تنظيم تسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، مهنيي القطاع إلى "فتح نقاش حر وعميق كل حسب قطاع، سواء على المستوى الوطني او المحلي بصفة فردية أو نقابية وتقيم ملاحظاتهم سواء بتعديله أو إضافة ما يرونه ضروريا ومهما لنص المشروع". وتضمن المشروع 36 مادة، منها 15 مادة متعلقة بتشكيلة وسير لجنة البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، و11 مادة خاصة بمواصفات البطاقة الوطنية للصحفي المحترف. وحدّدت المادة 3 من نص المشروع، أنّ البطاقة المهنية للصحفي تسلّمها اللجنة المستقلة المتساوية الأعضاء وعددهم 12 عضوا، يتم انتخابهم، ويمثلون: عضوين دائمين ومستخلف واحد عن كل من السمعي البصري، الصحافة المكتوبة والالكترونية، مدراء النشريات ووكالات الصحافة والصحافة الإلكترونية، ومدراء وسائل الإعلام السمعية البصرية.
وتشرف على الانتخابات وزارة الاتصال، في انتظار تنصيب سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي البصري. ويتم تجديد أعضاء اللجنة كل أربع سنوات، ويرأس اللجنة بالتناوب ولمدة سنة ممثل عن كل عضو في اللجنة، وتقوم بإعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه، وتجتمع مرتين في السنة على الأقل. وحددّت المادة 14 من المشروع، أن قرارات اللجنة لا سيما المتعلقة بتجديد، تعليق أو سحب البطاقة لا تتحذ إلا من قبل ثلثي أعضائها الدائمين. وذكرت المادة 23 أن "كل قرارات السحب أو التعليق أو الرفض للبطاقة، لا تتخذ إلا بعد إعلام المعني الذي يمنح له أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ التبليغ لتقديم التوضيحات التي يراها مناسبة.