دعت إليها جمعية ضحايا حوادث المرور

استحداث محافظة سامية للطرقات

دعت الجمعية الجزائرية لضحايا حوادث المرور أمس، بالجزائر العاصمة، إلى استحداث محافظة سامية للطرقات للتقليص من “إرهاب الطرقات”.
وأوضح رئيس الجمعية، مزيان يحيا بلحاج، خلال “ندوة الشعب” بعنوان: “حملات التحسيس ..السلوك الحضري مسؤولية الجميع”، حضرها كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف والإحصاء بشير مصيطفى، أنّ حوادث الطرقات المسجلة خاصة في شهر رمضان “كارثية”، مقترحا”استحداث محافظة سامية للطرقات تابعة للوزارة الأولى”.
وحسب السيد مزيان، تعد الطرقات الجزائرية “أحد أوائل الطرق القاتلة في العالم”، إذ تحصي سنويا 4.000 قتيل وأكثر من 13 قتيلا يوميا. مشيرا إلى أنه تم تسجيل في الأسبوع الأول من الشهر الكريم 98 قتيلا و 10.135 جريحا، وهي حصيلة “ثقيلة ومقلقة”، يضيف المتحدث.
وفي هذا الصدد، دعا المتحدث إلى تظافر جهود الجميع (المجتمع المدني والسلطات الأمنية والحكومة) للتفكير في إيجاد حلول قابلة للتطبيق ومتابعتها. مشيرا إلى أن مكافحة إرهاب الطرقات يجب أن يكون “دائما وليس مناسباتيا”.
وفي تشريحه لأسباب الظاهرة، ذكر السيد مزيان، أن العامل البشري يأتي في المقدمة وذلك بنسبة 80 بالمائة، يليه عامل السرعة المفرطة والتجاوز الخطير إلى جانب اهتراء الطرقات واحتلال الأرصفة من طرف التُجار وأصحاب الفيلات، وغياب إشارات المرور في بعض الطرقات لا سيما في الولايات الداخلية.
ومن بين الحلول التي اقترحتها الجمعية إلى جانب استحداث محافظة سامية للطرقات، توسيع الأرصفة وتجهيز المركبات بنظام يسمح بتقليص سرعتها وتحسين وضعية الطرقات والتركيز على تكوين السائقين.
وفي معرض تحليل لمعطيات حوادث الطرقات مقارنة بسنة 2010، أكد السيد مزيان أن انخفاض حوادث الطرقات خلال سنة 2010 يعود “للتطبيق الصارم للقانون”. مشيرا إلى أن “التساهل في تسليط العقوبات وسحب رخص السياقة قد أدى بالسائقين إلى عدم الحيطة، مما خلف آلاف الضحايا سنويا”.
من جانبه، أرجع ممثل الدرك الوطني ارتفاع حوادث المرور إلى ثلاثة عوامل تتعلق ب«المركبات وبيئة الطرقات وعامل الإنسان”. مشيرا إلى أن “دخول مركبات غير آمنة للجزائر جعل منها آلة موت”.
أما ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، فقد أشار من جانبه، إلى أن الشباب يشكلون نسبة “لا بأس بها” من السائقين المتسببين في حوادث المرور، في حين أكد ممثل الحماية المدنية على “الخسائر الكبيرة” التي تتسبب فيها المركبات من الوزن الثقيل والشباب على حد السواء.
أمّا المدير العام للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، الهاشمي بوطالبي، فقد أشار إلى أن الحضيرة الوطنية للسيارات تحتوي على 7.308612 مركبة سنة 2013، داعيا إلى التطبيق الصارم للقانون وتوفير الظروف والتجهيزات الملائمة للسياقة السليمة.