لم تمر سنة 2011 بردا وسلاما على الجزائريين، الذين طووا صفحتها بحصيلة ثقيلة جدا ومأساوية، بلغت 4255 قتيل. وحسب ضيف ''الخبر''، المدير العام للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، الهاشمي بوطالبي، فإن سبب ارتفاع حصيلة القتلى راجع إلى عدم تطبيق القانون بصرامة، وهو أمر يؤكد بوطالبي لن يتكرر في سنة .2012 بالرغم من تعديل قانون المرور، وفرض عقوبات جديدة على السائق الجزائري مست بالدرجة الأولى جيبه، إلا أنه لا يمر يوم من دون أن يسجل فيه حادث مرور والسبب، حسب بوطالبي الذي نزل ضيفا على ''الخبر''، يرجع بالدرجة الأولى إلى السائقين المتهورين. وكشف المصدر ذاته عن ارتفاع نسبة حوادث المرور ب07, 25 بالمائة أي بزيادة 853 قتيل مقارنة بالسنة الماضية خلال أحد عشر شهرا، أغلبها سجل في المناطق الريفية ب3546 قتيل، و41799 جريح، مقابل 709 قتيل و20050 جريح خلفته الطرقات في المناطق الحضرية، علما أن حظيرة السيارات في الجزائر زادت ب56 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية. وإن كانت مختلف مصالح الأمن قد تبنت سياسة جديدة بعد ما صار يعرف ب''أحداث السكر والزيت''، وهي الاضطرابات التي عرفتها 20 ولاية في 5 جانفي 2011 من أجل التعامل بمرونة مع السائقين في الحواجز الأمنية، إلا أن ذلك كانت له نتائج وخيمة، حيث سجلت أعلى نسبة لعدد الحوادث ب4186 حادث خلال شهر أوت، خلف578 قتيل و7006 جريح، الأمر الذي جعل مختلف الجهات تدق ناقوس الخطر، حسب الهاشمي بوطالبي، والرجوع مرة أخرى إلى التطبيق الصارم لقانون المرور، ما أسفر عن تراجع في عدد الحوادث إلى2917 في شهر نوفمبر، حصد أرواح 319 شخص وجرح 4514 آخرين، مضيفا أنه ستتخذ إجراءات أكثر صرامة سنة 2012 للتقليل من إرهاب الطرقات. غير أن حوادث المرور لم تعد تقتصر على المركبات الصغيرة، بل تجاوزتها إلى وسائل النقل ذات الوزن الثقيل، على غرار حافلات النقل الجماعي التي لا يحترم سائقوها، حسب الهاشمي بوطالبي، قانون المرور، والفحص التقني الدوري لمركباتهم. وفي السياق ذاته، أبرز ضيف ''الخبر'' مسؤولية مراكز المراقبة التقنية للسيارات، وارتكاب بعضها لتجاوزات يدفع ثمنها يوميا المواطن. كما تحدث عن مساهمة الطريق السيار شرق غرب في التخفيف من الاكتظاظ الذي يعد عاملا نفسيا وراء حدوث حوادث السير، وبقدر ما يحمله هذا الطريق من مواصفات دولية توفر السلامة المرورية أكثر من الطرق الوطنية والولائية، إلا أنه قد يحصد أرواح الكثيرين إذا لم يستعمل استعمالا إيجابيا من قبل السائقين. التراخي في تطبيق القانون ساهم في ارتفاع حوادث المرور الخسائر البشرية والمادية بلغت ذروتها في أوت 2011 أكد ضيف ''الخبر'' أن تساهل السلطات الأمنية في تطبيق قانون المرور، بداية السنة الماضية، أدى إلى زوال الخوف عند السائقين من أن تطالهم العقوبات. وقال بوطالبي إن ''الارتفاع الرهيب لعدد حوادث المرور انعكس على عدد الضحايا، حيث وصلنا إلى الذروة في شهر أوت الماضي ب578 قتيل، فيما زادت نسبة الحوادث المميتة ب56 بالمائة مقارنة بسنة .''2010 والعكس صحيح، يضيف، ففي سنة 2010 التي عرفت تطبيقا صارما لقانون المرور، انخفض عدد القتلى بألف قتيل، مرجعا السبب إلى ''فوائد التعديل الذي أدخل على القانون بمراجعة المخالفات والغرامات، ما جعل السائقين يتفادون ارتكاب المخالفات مخافة وقوعهم تحت طائلة تطبيق العقوبات التي بدأ سريان مفعولها في فيفري .''2010 وأرجع المتحدث السبب في تصاعد وتيرة حوادث المرور إلى السائق بالدرجة الأولى الذي أصبح لا يتخذ الحيطة والحذر أثناء السياقة، ولا يكترث في حالة ارتكابه للمخالفات والجنح. لكن، بعد العودة إلى سياسة الردع في أوت الماضي، تم تسجيل انخفاض محسوس في عدد القتلى ب24,1 بالمائة. وكشف بوطالبي أن وزارة النقل وقيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني درست أسباب تدهور السلامة المرورية في الفترة الأخيرة، وخرجت بتوصيات عرفت ب''رباعية التكامل، التوعية والتربية والمراقبة والردع''. تجاوزات في بعض مراكز الفحص التقني للسيارات كشف المدير العام للمركز الوطني للوقاية عبر الطرق، الهاشمي بوطالبي، أنه سجلت تجاوزات على مستوى بعض مراكز الفحص التقني للسيارات، ذكر منها تغاضيها عن بعض العيوب أثناء المراقبة، وعدم القيام بالفحص الجيد لها. وذكر محدثنا أنه سلطت عقوبات على جميع محطات المراكز التقنية للسيارات التي أخلت بدفتر الشروط والتنظيم، وصلت إلى درجة سحب الاعتماد من أصحابها من قبل المؤسسة الوطنية للفحص التقني للمركبات. وشدّد محدثنا من لهجته حينما قال إن على كل محطة مراقبة تحمّل مسؤوليتها، وكل إخلال بما هو مدوّن في دفتر الشروط يعرضها لعقوبات صارمة، مؤكدا أن منح الاعتماد يخضع لعامل تكوين التقنيين ودفتر شروط. ويفوق عدد محطات المراقبة التقنية للسيارات 400 محطة على المستوى الوطني. مزيد من الردع ينتظر السائقين رخصة السياقة بالتنقيط ومبدأ ''الجزاء'' في التأمينات أوضح المدير العام لمركز الوقاية والأمن عبر الطرقات، الهاشمي بوطالبي، أن السائقين الذين تحصلوا على رخصة السياقة قبل أقل من 5 سنوات هم أكثر المتورطين في 60 بالمائة من حوادث المرور. ولمواجهة اتساع الظاهرة، اعتمدت رخصة السياقة الاختبارية أو المؤقتة لمدة سنتين، وتفعيل رخصة السياقة بالتنقيط التي ستدخل حيّز التطبيق ابتداء من نوفمبر المقبل. وستتم العملية بتقديم مدوّنة أو دفتر خاص يحتوي على 24 نقطة مع رخصة السياقة للسائقين، ويتم شطب النقاط وفقا لدرجة الخطأ وخطورة المخالفة المرتكبة إلى غاية استنفاد كل النقاط لدى السائقين المتهورين خاصة، ما يؤدي إلى تعليق رخصة السياقة لفترة معينة أو سحب رخصة السياقة نهائيا. بالمقابل، يقوم السائق باسترجاع نقاطه المشطوبة في حال عدم ارتكابه لمخالفات أو جنح لمدة سنتين حتى لا يتعرّض للعقوبة، أو لتمكينه من الاستفادة من تكوين حول نوعية المخالفات التي ارتكبها لاستعادة النقاط الضائعة منه. وفي الاتجاه نفسه، يعكف المجلس الوطني للتأمينات ومركز الوقاية والأمن عبر الطرقات، على إعداد إجراء جديد أطلق عليه ''مبدأ الجزاء''، القاضي برفع قيمة التأمين بالنسبة للسائقين مرتكبي عدد معيّن من المخالفات، والعكس صحيح بالنسبة للسائقين الأقل ارتكابا للحوادث. وعن الغاية من هذا الإجراء، أوضح بوطالبي بأنه يهدف إلى ''تحفيز السائقين على عدم ارتكاب حوادث المرور''. مدارس تعليم السياقة غير فعالة وندرس ''تغييرها'' صرّح الهاشمي بوطالبي أن منظومة التكوين المتبعة في تعليم السياقة وتسليم رخص سياقة، أو حتى الطريقة المعتمدة في فتح مدارس تعليم السياقة، منظومة منقوصة وغير فعالة. وفي هذا الصدد، صرّح أن مركزه أبرم اتفاقية مع مخبر الوقاية بمعهد العلوم الإنسانية ببوزريعة لتشخيص المنظومة القديمة، واتخاذ تدابير جديدة من شأنها إلزام وإقناع السائقين بفوائد احترام قانون المرور. وعن جديد منهاج تعليم السياقة الجديد، قال بوطالبي إنه يتضمن برنامجا موحدا للتدريب الجيد من طرف مدارس السياقة، بالإضافة إلى فتح مدارس تتناسب مع برنامج التكوين الجديد، وتغيير الشروط الخاصة بفتح المدارس، وكذا بالنسبة لتوظيف الممرنين والمكونين، بالإضافة إلى تمديد فترة التكوين وتغيير طريقة الامتحانات، من خلال إدخال منظومة المعلوماتية في الاختبارات حول قواعد السلامة المرورية. قال بوطالبي - عقوبة المخالفات ستبلغ من شهرين إلى ستة أشهر، مع تعليق رخصة السياقة لفترة معيّنة. أما بالنسبة للجنح، فتتراوح عقوبتها ما بين سنة إلى أربع سنوات، مع السحب النهائي لرخصة السياقة. - 09 بالمائة من السائقين سدّدوا الغرامات المسلطة عليهم بعد ارتكاب المخالفات والجنح، عكس ما كان معمولا به سابقا، حيث لم تتجاوز نسبة المسدّدين 3 بالمائة فقط. - الجزائر العاصمة هي الولاية الأكثر تسجيلا لحوادث المرور، تليها ولاية سطيف ثم وهران. - الردع نتائجه فعالة على المدى القصير، لكن التوعية تظهر آثارها على المدى البعيد. - ترتيب الجزائر في تصنيف السلامة المرورية يستند على إحصائيات حوادث المرور لسنة .2007 والمنظمات الدولية تطلب وقتا طويلا لجمع المعلومات ومعطيات كافية، بغية ترتيب الدول حسب حوادث المرور وعدد المركبات.
