ملتقى الجالية الوطنية المقيمة بالخارج

تحديد آليات المساهمة في مسار التنمية

إلتقت مجمل مداخلات الجزائريين المقيمين في المهجر خلال اليوم الأول من الملتقى الوطني حول الجالية الجزائرية، حول ضرورة إستحداث هيئة تؤطرهم وتعتني بانشغالاتهم وتشكل همزة وصل بينهم وبين وطنهم، داعين في هذا الإطار إلى إعادة بعث الوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية وتطبيق توصيات الجلسات الوطنية الأولى حول الجالية التي انتظمت منتصف التسعينيات.
وقد سارت أشغال هذا الملتقى الذي أشرف على افتتاحه كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري ورئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم، في شكل مداخلات أعرب من خلالها ممثلو الجالية الجزائرية في المهجر عن استعدادهم التام للإسهام في تحقيق التنمية في البلاد، في حال استفادوا من مرافقة السلطات العمومية في مجال التأطير والتنظيم واستحداث آليات تضمن التواصل الدائم بينهم وبين وطنهم.
ومن جهته عبّر رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري في كلمته الإفتتاحية عن الإدراك التام للسلطات العمومية بالدور الهام المنوط بالجالية الجزائرية في مجال تعزيز التنمية الوطنية والإسهام في احتلال الجزائر مقاما رياديا بين الأمم، مشيرا إلى أن تطلع الحكومة إلى هذا الدور "يجعلها لا تغفل ما ينبغي عليها القيام به من اقتراح النصوص المناسبة لتجسيد إرادة المشاركة التي لطالما طالبت بها الجالية".
كما شدد المتحدث على ضرورة أن تحدد الحكومة الدور الذي يمكن أن تقوم به هذه الجالية لتحسين العلاقات التي تربط الجزائر بالبلدان المضيفة، داعيا الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج من جهتها إلى البحث عن كيفية المساهمة في تطوير البلاد، ودور الممثلين الدبلوماسيين في توجيه المجهودات والسهر على إزالة كل العوائق الإدارية التي تعرقل المبادرات.
وفي سياق متصل ذكر السيد زياري، أن الظروف الحالية التي تميز البلاد والدينامكية الحاضرة والقائمة على التقدم المحقق خلال السنوات القليلة الأخيرة تبعث على الأمل، باعتبار أن التطلعات قابلة للتجسيد بالنظر إلى الموارد والمزايا المتاحة وعزم السلطات على تجسيد الإصلاحات التي باشرتها وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
من جهته أوضح السيد عبد الحميد سي عفيف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية أن الهدف من الملتقى الذي تجري أشغاله على مدار يومين هو التفكير كمجموعة واحدة في صياغة اقتراح استراتيجية وطنية توافقية اتجاه الجالية المقيمة في الخارج مع تحديد آليات تثمين مساهمتها في استراتيجية التنمية الوطنية والتكفل بمشاكلها وحمايتها ومرافقتها في بلدان الاستقبال، مؤكدا بأن مبادرة جمع ممثلي الجالية الجزائرية في الخارج في هذا الملتقى يعد في حد ذاته مكسبا ثمينا على اعتبار أنه يفتح فضاء حوار شفاف ومباشر ومسؤول يرمي إلى الخروج بنظرة استراتيجية شاملة.
وتناول الوزير المستشار لدى وزير الشؤون الخارجية، السفير السابق للجزائر بفرنسا السيد محمد غوالمي في مداخلة حول رهانات العلاقات بين الجزائر وجاليتها، البعد التاريخي الذي يفرض على كل جزائري أينما كان الدفاع عن قضايا وطنه والحفاظ على واجب الذاكرة، حتى لا ينساق في محاولات مسخ هويته وأصله وتاريخه، مثيرا في هذا الإطار المغالطات التاريخية التي تحاول جهات فرنسية الترويج لها، بادعائها أن جبهة التحرير الوطني أبادت نحو 150 ألف "حركي" بعد الاستقلال، في حين أن هذا العدد من "الحركى" مضخم أصلا، يقول السيد غوالمي الذي دعا أفراد الجالية الجزائرية المتواجدة بفرنسا إلى الحذر من مثل هذه التصرفات التي تهدف بالأساس إلى المساس بمصداقية الجزائر.
وأشار الدبلوماسي في هذا الصدد إلى أن العديد من أبناء "الحركى" يساهمون اليوم في مختلف النشاطات التي تعني وطن أجدادهم "وكأنهم يريدون التعبير عن الاعتذار له في مقام آبائهم" .
واستمرت المداخلات المبرمجة لليوم الأول من الملتقى في عرض الخصوصيات التي تميز الجالية الجزائرية في المهجر والمشاكل الأساسية التي تتخبط فيها دون أن يتمكن المتدخلون من تجاوز ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تنامت وأصبحت تفرض نفسها على السلطات العمومية، كما على الجالية في الخارج التي تتأثر هي الأخرى بتبعات هذه الظاهرة.