تنصيب المجلس الاستشاري في غضون الأيام المقبلة

يضم 56 ممثلا عن الجالية

من المرتقب تنصيب المجلس الاستشاري للجالية الوطنية بالخارج في غضون الأيام المقبلة، بعدما أعطى مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير الموافقة على المرسوم الرئاسي المتضمن إنشاءَه، على أن يتولى رئيس الجمهورية الذي أعلن عنه قبل عدة أشهر تسييره و يعوّل على هذه الهيئة في إرساء حوار دائم مع الجالية الجزائرية.
حدد المرسوم الرئاسي المتضمن استحداث المجلس الاستشاري للجالية الوطنية بالخارج، المهام وكذا الأعضاء المكونين للهيئة الموضوعة تحت سلطة رئيس الجمهورية، حيث يضم 56 ممثلا عن أفراد الجالية المقيمة بالمهجر، على أن يتم انتخابهم أثناء جلسات وطنية من بين المشاركين المخولين، فيما يصل عدد الأعضاء الذين يمثلون الإدارات والمؤسسات العمومية 33 عضوا، بالإضافة إلى خمس شخصيات يعينها رئيس الدولة من بين الوجوه المشهود لها بالكفاءة والإلتزام بالمسائل ذات الصلة بالجالية الوطنية بالخارج.
ويندرج استحداث الهيئة بعينها في إطار إرساء وتعزيز الحوار مع الجالية الوطنية بالخارج، المقدر عددها حسبما أعلن وزير التضامن والجالية بالمهجر جمال ولد عباس خمسة ملايين فرد، منهم مليون و 600 ألف فقط مسجلين على مستوى القنصليات الجزائرية، كما أنه سيعكف على إعداد البرنامج و الأنشطة الكفيلة بتعزيز الصلة مع أبناء الوطن المغتربين، وترقية إسهامهم في التنمية الوطنية.
رئيس الجمهورية الذي ألحّ على ضرورة التعجيل بتنصيب المجلس، شدد على ضرورة ضمان تمثيل حقيقي خلال الجلسات الوطنية، التي يتم خلالها انتخاب الأعضاء الذين يمثلون الجالية الوطنية بالخارج بكل حرية، مؤكدا أهمية المجلس باعتباره ''فضاءً للتقارب بين أبناء الجالية الوطنية بالخارج، بفضل اللقاءات التي تجمع ممثليها القادمين من مختلف مناطق العالم، بما يوفر فرصة لتبادل التجارب والتعامل الوطني''.
وبخصوص طريقة العمل التي سيعتمدها المجلس، الذي نصب بعد سنة من استحداث وزارة مكلفة بالجالية في المهجر أسندت لوزير التضامن الوطني، فإنه سيتم عقد دورات عامة عادية. وبدوره المجلس مكون من عدة لجان دائمة مكلفة بالكفاءات الوطنية المقيمة خارج الوطن والبحث العلمي، و بمسائل الاقتصاد والاستثمار، وبالشبيبة والتضامن الوطني والأسرة، وبالنشاطات الثقافية، وأخيرا بالاتصال والإعلام.
واستنادا إلى توضيحات رئيس الجمهورية، فإن المجلس ''سيكون منتدى للتشاور، من أجل توثيق الصلة بين المغتربين وبلادهم، والتحسين المستمر للخدمة العمومية التي تقدمها الدولة لرعاياها في الخارج، لا سيما في إطار ''الحماية القنصلية'' و إلى ذلك ترقية إسهام الكفاءات المغتربة في البرنامج التنموي الضخم في الجزائر في مختلف مجالات تخصصاتهم.
وحرص القاضي الأول في البلاد على الإشارة إلى أن المجلس لن يحلّ محلّ الحركة الجمعوية الخاصة للجالية الوطنية بالخارج، و لا يعفي السلطات العمومية لا من مسؤولياتها ولا من مهامها تجاه هذه الجالية.
للإشارة، فإن الدولة شرعت في الأعوام الأخيرة في انتهاج سياسة تعامل جديد مع الجالية في المهجر، تندرج في إطار حماية حقوقهم و إرساء حوار دائم و مستمر مع وطنهم، وفي هذا الإطار يندرج المجلس الإستشاري الذي يعوّل عليه أيضا في تأطير مساهمات الجالية المدعوة إلى إقحام نفسها في الإنتاج الوطني، وفي التنمية عموما، وهي دعوة وجهها لها أعضاء الجهاز التنفيذي بمناسبة أشغال الجامعة الصيفية المنعقدة الشهر المنقضي.