الأخذ بعين الإعتبار احتواء ظاهرة "الحراقة" ومنح امتيازات للمقاولين الشباب تعتمد السياسة الجديدة لترقية التشغيل على التوصيات التي جاء بها لقاء الحكومة مع الولاة وتتكفل أيضا بتنفيذ قرارات المجلس الوزاري المشترك الذي خصص لإحتواء ظاهرة الهجرة السرية، بحيث سيتم الإعتماد على جهاز إدماج مهني ودعم التشغيل المأجور وتنمية المقاولة، بوضع طرق جديدة في إدماج الجامعيين في قطاع الوظيف العمومي ومنح المستخدمين من جهة أخرى امتيازات جبائية وشبه جبائية لتشجيعهم على توظيف أكبر عدد ممكن من الشباب. وتشير وثيقة تحصلت عليها "النهار" حول استراتيجية ترقية التشغيل ومحاربة البطالة، إلى اعتماد هذه الأخيرة على دعم ترقية الشغل المأجور من خلال عقود إدماج حاملي الشهادات الجامعية والتقنية من خلال مرافقتهم في نشاطات التكوين وإعادة التأهيل في المؤسسات المستخدمة كما يستفيد هؤلاء من منحة شهرية كدعم من الدولة في الأجر الإجمالي الذي يتلقاه من المستخدم إلى جانب منح المستخدمين امتيازات جديدة جبائية وشبه جبائية في إطار التشريع الخاص بالإستثمار خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2008، أما قطاع الوظيف العمومي فإنه سيتم ضبط عدد الجامعيين الموجهين إليه عن طريق عقود إدماج وتكييفه مع تقديرات التوظيف مع منحهم الأولوية في التوظيف. وتعنى استرتيجية التشغيل الجديدة بطالبي العمل الذين غادروا المنظومة التربوية في الطور الثانوي أو الذين تخرجوا من مراكز التعليم والتكوين المهنيين وهي الشريحة التي تمثل 64 بالمائة من مجموع العاطلين عن العمل فسيتم إدماجهم عن طريق عقد عمل مدعم من طرف الدولة لمدة سنة على نفقة الدولة مقابل التوظيف من طرف المستخدم الذي سيستفيد أيضا من امتيازات جبائية وشبه جبائية، كما سيتم أيضا تسيير البطالين من هذه الشريحة باحتياجات التنمية المحلية مع إعطائهم الأولوية في التوظيف كمتعاقدين طبقا للتشريع الخاص بالوظيف العمومي. استفادة الشباب عديمي المؤهلات من عقود تكوين مع منحة ومساهمة الدولة في الأجور عند توظيفهم وخصصت الحكومة في الإستراتيجية الجديدة إمكانية الإدماج المهني لطالبي العمل الذين ليس لديهم أي تكوين ولا تأهيل وتمكينهم من اكتساب مهارات وتكوين يزيد من حظوظ توظيفهم، ويتم التكفل بهذه الفئة بتنصيب طالبي العمل على مستوى حرفيين مؤطرين للإستفادة من تكوين لمدة 12 شهرا أو لدى الجماعات المحلية في إطار صيانة أشغال المباني والغابات والأعمال المشابهة مع الإستفادة من منحة أو تعويض ومقابل ذلك يستفيد الحرفيون المؤطرون من عدة امتيازات كمساهمة الدولة في أجور الأشخاص الذين يتم توظيفهم بعد مدة الإدماج المؤقت في إطار عقود عمل مدعمة إلى جانب الإستفادة من امتيازات جبائية وشبه جبائية. وتعتمد الإستراتيجية الجديدة لتشغيل كذلك على تنمية مبادرة الروح المقاولاتية بالإبقاء على جهازي الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب وصندوق التأمين على البطالة ووضع برامج لتكوين المقاولين وتشجيع المشاريع ذات الصلة بالتنمية المحلية وفتح شبابيك خاصة على مستوى البنوك ولا مركزية القرض البنكي على مستوى الفروع الولائية، كما ستوكل للمؤسسات المنبثقة عن الأجهزة المختصة في دعم تشغيل الشباب أشغال صيانة المباني وعقود العمل المدعمة من طرف الدولة لمدة سنة. وتشير الأهداف المنتظرة من تطبيق الإسترتتيجية الجديدة إلى توفير أكثر من 452 ألف منصب شغل كمعدل سنوي في الفترة مابين 2009 و2013 وتخفيض نسبة البطالة إلى أقل من 10 بالمائة في سنة 2009 وإلى أقل من 9 بالمائة خلال الفترة 2010 / 2013 ويأتي هذا الإجراء الجديد الذي وضعته الحكومة لإستغلال إحتياطات الصرف الهامة وعودة النمو خارج قطاع المحروقات بعد تسجيل عجز في اليد العاملة المؤهلة وعدم التوافق بين مخرجات التكوين واحتياجات التشغيل وانعدام المرونة في المحيطين الإداري والمالي الذي أصبح يشكل عائقات أمام الإستثمار.
