عشية الدخول المهني أدلى وزير التكوين و التعليم المهنيين السيد محمد مباركي بحديث لواج هذا نصه الكامل: السؤال ال1: ستفتتح دورة جديدة يوم 3 مارس الجاري فما هي التدابير التي تم اتخاذها من أجل ضمان السير الحسن لهذا الدخول؟ الجواب: اود ان اوضح بادئ ذي بدء بان الامر يتعلق بدخول مكمل لدخول سبتمبر. ان المتربصين الجدد ليسوا كالمتربصين الذين باشروا تكوينهم في سبتمبر لكن بطبيعة الحال تم وضع تدابير لاعلام و استقبال وتوجيه وتسجيل هؤلاء المتربصين بهدف ضمان نجاح العملية التي امتدت من 23 ديسمبر الى 28 فيفري 2013 . و يقدر عدد المتربصين المتوقع لدورة فيفري 2013 ب 260.000 متربص ومتمهن جديد في مختلف انماط التكوين اي ارتفاع يقدر ب4 بالمئة بالمقارنة مع الدخول الماضي لشهر فيفري 2012 بحيث بلغ عددهم 250.000. و في اطار هذه التوقعات الخاصة بعروض تخصصات التكوين يتم تفضيل نمط التكوين عن طريق التمهين بما انه تم توفير ما لا يقل عن 70.000 مقعد بما يتناسب بشكل افضل مع التكوين في مجال المهن و في الوسط المهني (المؤسسات و المصانع و عند الحرفيين و غيرها) و عليه قمنا الى يومنا هذا بتسجيل حوالي 150.000 مترشح لكافة انماط التكوين (التكوين الاقامي و التكوين عن طريق التمهين و التكوين عن بعد). ومن جهة اخرى يتوقع توفير 10.000 مقعد في المؤسسات الخاصة. و تم عقد لقاءات جهوية جمعت رؤساء المؤسسات والمدراء الولائيين مع المسؤولين المركزيين لتقييم الامكانيات البشرية و المادية المتوفرة في كل ولاية كل واحدة حسب بيئتها و خصوصياتها . وتم اغتنام فرصة هذه اللقاءات لتوضيح التوجهات الجديدة. وعليه تم توفير اكثر من 300 تخصص في مختلف مجالات النشاط و تغطي 20 فرعا مهنيا مثل الفلاحة و الفنون والصناعات المطبعية و الصناعة التقليدية و البناء و الاشغال العمومية و الكيمياء الصناعية و التحويلية و البناء المعدني و البناء الميكانكي و الحديدي و الصناعة الغذائية و الفندقة و السياحة و المهن المرتبطة بالماء و البيئة و الاعلام الالي وغيرها. ومن بين هذه التخصصات سيتم فتح 75 تخصصا للشباب الذين تركوا الدراسة مبكرا اي قبل بلوغ المستوى الدراسي للسنة الرابعة متوسط . كما سيتم فتح 38 تكوين اولي مؤهل قصير المدة ( لا يتعدي 6 اشهر) تتوج بشهادة تاهيل وتهدف الى كفاءة مرتبطة بمهنة معينة ( مثل مركب البلاط و الخزف وغيرها). السؤال ال2 : تتحدثون عن توجهات جديدة ما هو الجديد الذي يميز هذا الدخول ؟ الجواب: هناك عدة عناصر تميز هذا الدخول : اولا وضعنا منذ جانفي 2013 مدونة تخصصات ، بحيث ننتقل من 300 تخحص في مدونة 2007 الى 422 في هذه المدونة الجديدة التي تتضمن احتياجات التكوين التي ظهرت خلال السنوات الاخيرة وكذا تخصصات جديدة مرتبطة بتطوير التكنولوجيا او تخصصات اخرى تاخذ في الحسبان الخصوصيات المحلية. و علاوة على التخصصات التي كانت متوفرة و تم الابقاء عليها تمت برمجمة 13 تخصصا جديدا لهذا الدخول في اطار التطبيق التدريجي لمدونة تخصصات سنة 2012. و نذكر على وجه الخصوص: تلحيم صفائح الحديد او الفولاذ (شهادة تقني) و سائق الرافعة(شهادة تاهيل مهني) و عون الغابات (شهادة تاهيل مهني متخصص) و واضع القنوات(شهادة تاهيل مهني). ومن جهة اخرى وسعنا برمجة التخصصات ذات الطلب الكبير والمتوفرة فقط في بعض الولايات الى ولايات اخرى : -السمعي البصري (شهادة تقني) : (مساعد في مجال الصورة و مساعد التركيب و تقنية الاستغلال) في ولايات سطيف وورقلة والبويرة و عنابة و معسكر و تيبازة . -الصيانة الصناعية و الالية و الضبط في ولايات سطيف و قسنطينة و المدية ووهران . وسمحت المدونة الجديدة بتكييف التكوين معع الواقع المحلي . في ورقلةعلى سبيل المثال اطلقنا تكوينا عن طريق التمهين في تخصصات مرتبطة بالصناعات البترولية مثل صناعة القنوات الصناعية وتلحيم صفائح الحديد و الفولاذ و سائق الرافعة و الكهرباء الصناعية. وتسمح هذه الطريقة بتلبية احتياجات المؤسسات و في نفس الوقت تسهل توظيف الشباب في نفس هذه المؤسسات . وسيتم توسيع هذه الطريقة الى تخصصات اخرى و الى ولايات اخرى كلما توفرت الشروط المادية و البشرية. اما الخاصية الثانية لهذا الدخول نذكر توقيع اتفاقيات شراكة مع قطاعات نشاط استراتيجية يجب الالتزام بها على غرار قطاع الصناعة و المؤسسة الصغيرة و المتوسطة و الفلاحة و كذا السياحة و الصناعة التقليدية. السؤال ال3 : هل لكم أن تعطونا تفاصيل اكثر عن هذه الشراكات ؟ الجواب: تعد اتفاقية الشراكة احدى طرق التكفل بالتوجيه المتضمن في برنامج عمل الحكومة و الذي يخص التكييف بين التخصصات التكوينية المتوفرة و احتياجات المؤسسة الاقتصادية على المستوى الوطني و المحلي. بالنسبة للصناعة مثلا يتعلق الامر بتطويرتكوين ذي صلة بالاحواض الصناعية الموجودة . و عليه في قسنطينة مثلا سيتم توحيدامكانيات القطاعين لتطوير تخصصات تتعلق بالبناء الميكانيكي و المعدني و في وهرانتخصصات تتعلق بصناعة السيارات و في سيدي بلعباس تكوين في مجال الكهرباء و الصناعات الالكترونية و غيرها. و في الحقيقة فان الامر يتعلق بضمان تكوين مفيد بالنسبة للمؤسسة و للشباب حاملي الشهادات في هذه التخصصات لكي يجدوا عمل بسهولة. لقد دخل تطبيق الاتفاقيات الموقعة مع قطاعات الصناعة و السياحة و الفلاحة جزئيا بالنسبة لهذا الدخول : - بالنسبة لوزارة الصناعة و المؤسسة الصغيرة و المتوسطة وترقية الاستثمار يتوقع برمجة 30 تخصصا في 234 مؤسسة تكوينية موزعة على 44 ولاية في تخصصاتمثل صيانة الانظمة الميكانيكية و الالية و الضبط و تركيب وصيانة تجهيزات التبريدو التكييف الهوائي و غيرها. -بالنسبة لقطاع الفلاحة و التنمية الريفية تمت برمجة 23 تخصصا في 117 مؤسسةتكوينية سيما في تربية النحل و تربية الحيوانات الصغيرة و البستنة و مراقبة النوعية في الصناعات الغذائية و صيانة تجيهزات الري و غيرها. السؤال ال4 : ما هي الامكانيات التي يتوفر عليها القطاع لتنفيذ هذه السياسةالطموحة؟ الجواب: يتوفر القطاع على شبكة هامة تفوق 1100 مؤسسة موزعة بشكل متوازن على كافة التراب الوطني. اكثر من نصف هاته المؤسسات تتوفر على نظام داخلي . و علاوة على ذلك يرافق هذه المؤسسات شبكة هندسة في التكوين و الدعم تتكون من معهد وطني و ستة معاهد جهوية ومركز للتكوين عن بعد و ديوان وطني للتنمية والتكوين المتواصل و صندوق وطني لتطوير التكوين عن طريق التمهين و التكوين المتواصل ومؤسسة وطنيةللتجهيزات التقنية البيداغوجية للتكوين المهني. و اضافة الى ذلك سوف نفتح 12 مؤسسة جديدة لا سيما معهد وطني عال للتكوين المهني يوفر 450 منصب بيداغوجي و 7 مراكز للتكوين المهني و التمهين توفر 1900 منصب بيداغوجيو 4 ملحقات توفر 275 منصب بيداغوجي. كما تدعمت حظيرة التجهيزات بتسليم و تنصيب 62 فرعا للتجهيزات التقنية البيداغوجية . اما فيما يخص الموارد البشرية فان 729مكون تم توظيفهم في اطار ميزانية 2011 اكملوا تكوينهم البيداغوجي و سيشاركون في تأطير الاقسام. السؤال 5 : ما هو دور القطاع الخاص في هذه الجهود؟ الجواب : لقد قدم القطاع الخاص اسهاما لا يستهان به الى جانب القطاع العمومي في تكوين الشباب علما أن اطار نشاطه معروف اليوم لاسيما ضمن علاقته مع الوزارة منحيث احترام دفاتير الشروط و التفتيش التقني و البيداغوجي و احترام الشهادة الوطنية. و عليه فاننا ندعوه الى توسيع مجال عمله ليشمل تخصصات جديدة من بين تلك المتضمنة في مدونة 2012 . السؤال 6 : هل تشعرون بنقص في الاهتمام بمجال التكوين المهني؟ الجواب : بالفعل، يمكننا التحدث عن نقص في هذا الاهتمام لدى الشباب بما أن عرض المقاعد البيداغوجية للتكوين تبقى تفوق دائما الطلب في حين ان الحاجيات المتوقعةقد تكون أكبر. انه تناقض. من جهة لدينا بلد يشهد نموا و بالتالي في حاجة الى مؤهلات و تكوينات متنوعين و من جانب آخر سكان شباب في سن يمكنهم من طلب تكوين بهدف الاندماج في عالم الشغل. ان اسباب عدم الاقبال على هذا القطاع عديدة .فهي ذات طابع اجتماعي و بيداغوجي و تقني. و سأذكر بعضا منها: يبدو في بداية الأمر أن المجتمع لم يعد يعتبر ان المدرسة تضمن بشكل تلقائي النجاح الاجتماعي مثلما كان عليه الأمر من قبل. ثم ان التكوين المهني يعتبر وعاء للشباب الذين فشلوا في دراستهم. و عليه فاننا نعمل من خلال اجراءات ملموسة على اعادة الاعتبار لصورة القطاع للجعل من قطاع التكوين و التعليم المهنيين أحد السبل الممكنة لانجاح الاندماج في عالم الشغل. و على الصعيد التقني و البيداغوجي فان التكوين المهني يعطي صورة ركود دون تجديد تخصصاته و تحيين برامجه و دون مطابقة بين التكوين و طلب القطاع الاقتصادي. لهذا فان الامر يتعلق بمسألة يتم التكفل بها بشكل واسع من خلال مخطط عمل الحكومة. كما أنه بالنظر الى تطور الواقع الاجتماعي فانه ليس هناك ما يدعو لأن لا يصبح التكوين المهني، على غرار صورة البلدان المتطورة، قطاعا حيويا بالنسبة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلد. السؤال 7: كيف سيتم ذلك؟ الجواب : من بين أهم توجيهات رئيس الجمهورية بالنسبة لبرنامج 2012-2014 تحسين الخدمة العمومية و هي مسألة هامة للغاية بالنسبة لقطاع مكلف بترقية مؤهلات المواطنين و تلبية حاجيات الفضاء الاجتماعي و الاقتصادي للبلد من حيث عمال مؤهلين و اطارات وسطى. و الهدف هو تحقيق تحسن نوعية التكوين حيث تصبح عصرنة الوسائل وتحيين المضامين و المناهج و تكوين و تحسين مستوى المكونين و المسيرين و مطابقة التكوين مع حاجيات السوق و التشغيل بمثابة أولويات. و تتم اعادة الاعتبار للتكوين و التعليم المهنيين ايضا من خلال مراجعة المنظومة التوجيهية مع الفروع الاخرى للمنظومة التربوية الوطنية. لهذا الغرض فانه يجب اتخاذ الاجراءات ذات طابع اجتماعي تجاه المترشحين للتكوين المهني. السؤال 8 : كيف تعتزمون التحرك أمام التسربات المدرسية؟ الجواب : التسرب المدرسي ظاهرة تشهد تفاقما حيث يغادر عدد كبير من الشباب مقاعد الدراسة بالمستوى المتوسط و الثانوي لقطاع التربية الوطنية دون شهادة و دون كفاءة علما أن جزء من هؤلاء الشباب (14 الى 17 سنة) يسعى الى الالتحاق بالتكوين المهني للاستفادة من مهنة. غير أن مسألة التسرب المدرسي هي بطبيعة الحال مسألة داخلية لمنظومة التربية الوطنية علما أن التقييم الجاري يجب أن يسمح بادراك الاسباب ومعالجتهاو ليس من مصلحة المنظومة التربوية الوطنية في مجملها اعتبار التكوين و التعليم المهنيين وعاء للمطرودين. لذلك يجب اعتماد التنسيق بين القطاعين و هما التربية و التكوين المهني. و نعتقد بانه ينبغي الشروع في الاهتمام بمهارات و استعدادات التلميذ من قبل مختصين في علم النفس البيداغوجي ابتداء من الطور المتوسط. اما فيما يخص نظام التوجيه الحالي لما بعد الطور الاجباري فينبغي اعادة النظر فيه بشكل فعلي حيث انه يؤدي الى نسبة كبيرة من التسرب المدرسي و يسهم في اكتظاظ الاقسام على مستوى ثانويات التعليم العام. و يتمثل السبب الرئيسي في كون التعليم المهني لا يسهم او بشكل قليل في التكفل بالتلاميذ الموجهين لطور ما بعد الاجباري. ان التعليم المهني المنبثق عن الاصلاحات ينبغي ان يسهم في تنويع و اثراء الفضاء التربوي الجزائري من خلال استقبال جزء (30 الى 40 %) من تلاميذ طور مابعد الاجباري و هو يهدف بشكل اساسي الى : الخروج من التوجيه بعد الفشل و تثمين الخيار المهني، تنويع خيارات التكوين، التقليص التدريجي لعدد الشباب الذين يغادرون المنظومة التربوية بدون اي تاهيل او شهادة، الا ان المسعى الذي من شانه تطوير التعليم المهني لا يبدوا انه يحقق اهدافه المسطرة مع ان التعليم المهني كان يجب ان يعرف مزيدا من الاقبال لانه كان يجب ان يحل محل التعليم التقني الذي لم يعد موجودا في ثانويات قطاع التربية الوطنية. اما الاسباب التي ادت الى نقص الاهتمام بالتعليم المهني لدى الشباب فتتمثل بشكل اساسي في مسالة الشهادات و مسالة التدرج نحو تعليم عالي مهني و تلك الخاصة بالتوجيه. من اجل ذلك فان مراجعة مدروسة لنظام التوجيه لما بعد الطور الاجباري اصبحت ضرورية و ملحة من اجل تحديد شروط توجيه مناسبة بين القطاعات المعنية و ذلك خدمة للمنظومة التربوية الوطنية. السؤال ال9 : و بخصوص المراة الريفية؟ الجواب : ليس هناك الا المرأة الريفية. ففي اطار سياسة المساواة في حصول جميع الفئات الاجتماعية على التكوين قامت وزارة التكوين و التعليم المهنيين بتطوير اليات خاصة لفائدة المرأة الريفية او الماكثة بالبيت و كذا للسكان من ذوي الاحتياجات الخاصة على غرار الاشخاص المعاقين و الشباب الذين يعانون من مشاكل اجتماعية و السجناء. فابتداء من سنة 1981 تم تمكين الشباب المعاقين من التكوين في اطار اقسام عادية في جميع التخصصات المتوفرة مع الاخذ بالحسبان ملاءمة الاعاقة او على مستوى المؤسسات الجهوية الاربعة (04) للتكوين المهني المتخصصة للأشخاص المعاقين حركيا. و تتواجد هذه المراكز في ولايات الجزائر و بومرداس و غيليزان و الاغواط و قريبا في شهر مارس بسكيكدة. كما يتضمن مخطط عمل القطاع تعزيز امكانيات التكفل بالأشخاص المعاقين. في ذات السياق تشرف وزارة التكوين و التعليم المهنيين على تكوين الشباب القصر من مراكز اعادة التربية التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني في اطار شراكة عبر اقسام مهيا على مستوى تلك المراكز. كما تم بذل مجهودات كبيرة في مجال التكوين المهني لفائدة السجناء حيث استفاد منذ سنة 1999 اكثر من 107952 شخصا من بينهم 5136 من النساء من التكوين و فاق عدد السجناء الذين تم تكوينهم اكثر من 25000 سنويا في اطار اقسام مخصصة على مستوى مؤسسات اعادة التربية في اطار اتفاقية شراكة. اما بخصوص عالم الريف فقد تم تطوير تكوينات جوارية في اطار اقسام مخصصة في هياكل محلية بهدف تقريب مكان التكوين من السكان سيما فئة النساء. و في سنة 2011 استفاد من التكوين اكثر من 17500 شخصا من الوسط الريفي منهم 10000 من النساء سيما في مهن تثمين المنتجات التراثية منها الصناعات التقليدية و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال. كما شهد التكوين الموجه للنساء الماكثات بالبيت تطورا كبيرا. في هذا الصدد تم منذ فيفري 2004 الانطلاق في تجسيد برنامج لفائدة الفتيات و النساء الماكثات بالبيت من اجل ادماجهن من خلال التأهيل المهني في النشاط الاقتصاديالوطني من خلال انشاء مؤسسات اقتصادية عائلية مدعومة من جهاز القرض المصغر. اما في سنة 2011 فقد استفادت 84552 امراة من تكوينات مؤهلة في عديد التخصصات. و حصلت الاغلبية منهن على مرافقة من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر حيث انشأن نشاطات منتجة للثروة. كما ان هناك جهاز التأهيل و محو الامية حيث يمكن فئة الاشخاص الاميين من تكوينات مؤهلة تكميلا لبرنامج محو الامية و على اثر تلك التكوينات يتمكن اولئك الاشخاص من الاستفادة من قروض مصغرة من اجل تطوير نشاطات اقتصادية. ويتم تنظيم هذا المسار الذي يعطي معنى لمحو الامية و التاهيل بالشراكة مع الديوان الوطني لمحو الامية و جمعية اقرا. س ال10 : من اجل تحقيق هذه الورشة الواسعة يجب تجنيد امكانيات و يضا عمال القطاع. ماذا فعلتم في هذا الخصوص؟ جواب: نعتبر انه من اجل تجسيد السياسة التي وضعت للقطاع يجب تجنيد عماله و مكونيه و مسيريه. اننا نضع التكوين و تحسين مستوى العمال خاصة المكونين في صلب مخطط العمل هذا. كما نعمل من اجل تحسين الاوضاع الاجتماعية و ظروف عمل كل المستخدمين. على كل حال اننا نعمل من اجل التكفل بكل المشاكل المطروحة في اطار الحوار الاجتماعي مع ممثلي العمال سواء على المستوى المركزي او على مستوى المؤسسات. و يتم عقد اجتماعات دورية مع النقابات على مستوى الوزارة. و تتعلق المسائل المطروحة اساسا بالترقيات الداخلية و منحة الدعم المدرسي و دروس التقوية بنسبة 15 بالمئة و القانون الاساسي. صحيح ان هناك تأخر فيما يخص الترقيات الداخلية و ذلك راجع على وجه الخصوص الى غياب رؤساء مؤسسات مرسمين (و عددهم 236). و قد تم اعطاء تعليمات للمدراء الولائيين من اجل تسوية حالات الترقية. و فيما يخص المؤسسات بدون رئيس فقد تم الانتهاء من مسابقة الالتحاق بالمنصب و ستتم التعيينات قريبا. و فيما يخص النقاط الاخرى فقد اعطت الادارة موافقتها من اجل ترسيم المتعاقدين. و سيتم تسوية كافة الملفات في القريب العاجل ومباشرة بعدما يتم وضع ميزانية 2013. اما فيما يتعلق بمنحة الدعم المدرسي و دروس التقوية بنسبة 15 بالمئة ستتكفل ادارة الوزارة بها و تعرف معالجتها مع مصالح الحكومة المعنية تقدما مقبولا. كما يتم معالجة المسائل الاخرى في اطار الاجتماعات الدورية التي يتم تنظيمها مع النقابات الممثلة للعمال. و اعتقد اننا نحرز تقدما بالنسبة لكل المحاور. كلمة أخيرة السيد الوزير؟ لا تزال الدولة تجند كل الوسائل من أجل ضمان منظومة تكوين ناجعة تستجيب لكل مقتضيات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في مجال التأهيل و التحكم و تلبي في الوقت ذاته طلب الشباب القاضي باكتساب الكفاءات و الحرف قصد الحصول على منصب شغل. ان هذا الهدف المزدوج يشكل مجال عمل قطاع التكوين و التعليم المهنيين. اذ يعتبر المختصون أن أحد كوابح التطور الاقتصادي للبلاد يتثمل في غياب يد عاملة مؤهلة من جهة و أن الوضع في البلدان المتقدمة يبين جليا أن التكوين في الحرف كفيل بضمان اندماج الشباب في عالم الشغل و الحياة الاجتماعية. و يمر الرد على هذه الاشكالية عبر الترشيد في استعمال الوسائل و كذا عصرنة و تحيين و تكييف المنظومة التكوينية. الا أن المسعى هذا يستلزم بذل و تضافر جهود الجميع. و يعد الاعلام بشأن الامكانيات المتاحة و تحسيس الشباب و أوليائهم بحتمية اكتساب حرفة و تأهيل قضية المجتمع كله.
