اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية الموريتانية

تذليل العقبات أمام التعاون الاقتصادي

أعربت الجزائر وموريتانيا أمس، عن استعدادهما لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما وتجاوز العقبات التي اعترضت تطور عدة مجالات يملك فيها البلدان إمكانيات كبيرة، كما جددتا تمسكهما ببناء الصرح المغاربي.انطلقت مساء أمس بقصر الحكومة أشغال الدورة ال 16 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية الموريتانية برئاسة رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم والوزير الأول الموريتاني السيد يحيى ولد أحمد الواقف خصصت لإجراء تقييم شامل للتعاون الثنائي بين البلدين و"تحديد وسائل" تعزيزه.
وجدد السيد بلخادم في تدخله في افتتاح الأشغال عزم الجزائر الراسخ للعمل مع الطرف الموريتاني من أجل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم الشعبين والدولتين وتجاوز العقبات التي تحول اليوم دون تجسيد العديد من المشاريع.
وقال في هذا الصدد "لقد سبق للبلدين أن خاضا عدة تجارب في مجال الشراكة والاستثمار في مجالات الصيد والطاقة، واتفقنا على ضرورة مراجعة ملفات التعاون بنظرة متطلعة إلى المستقبل بهدف معرفة الصعوبات ،ومن ثمة معالجة جميع المعوقات التي تعترض تجسيد العديد من المشاريع" .
وأشار رئيس الحكومة إلى أنه بعد الإجراءات المتخذة في سبيل الاستغناء عن بعض الملفات التي لم تعد تؤدي وظيفتها "فإننا عملنا ولا نزال نعمل بهدف إيجاد بدائل تتماشى والمستجدات والتطورات الاقتصادية والسياسية التي يعرفها كل بلد".
وتحدث السيد بلخادم عن توصل البلدين إلى وضع أسس تعاون في العديد من المجالات وتم التوصل إلى التوقيع على العديد من الاتفاقيات من شأنها إنعاش التبادلات التجارية في جميع المجالات.
وأوضح السيد بلخادم أن الدورة ال16 للجنة تنعقد تحت شعار بناء شراكة استراتيجية في مختلف القطاعات التي يملك فيها البلدان إمكانيات مادية وبشرية وتتوفر على قدرات على إدارتها بما يحقق المصالح الثنائية، ومن هذا المنظور دعا خبراء البلدين والاقتصاديين لمواصلة التعاون بغرض بحث فرص إقامة مشاريع شراكة ترعى المصلحة المشتركة، كما حث المسؤولين في كلا البلدين على رعاية المشاريع القائمة خاصة في مجال الطاقة والصيد البحري والطرقات، وأبرز في كلمته الضرورة إلى استغلال التحول السياسي في البلدين لدفع مشاريع الشراكة الثنائية في جميع المجالات.
ومن جهة أخرى دعا السيد بلخادم البلدين للإسراع في التصديق على الاتفاقية القنصلية الموقعة سنة 2006 والتي من شأنها أن تساهم في معالجة مشكلة تنقل الأشخاص.
ولدى تطرقه إلى الجهود التي يبذلها البلدان من أجل تجسيد الصرح المغاربي جدد رئيس الحكومة تمسك الجزائر ببناء وحدة المغرب العربي وإزالة العوائق الظرفية التي اعترضت تجسيده، وقال" أننا نشعر اليوم بالاعتزاز لانتمائنا إلى المنطقة المغاربية، ومن هنا ندرك جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا إزاء شعوبنا لتجسيد طموح بناء هذا الاتحاد"، وأضاف "إننا نتطلع اليوم إلى أن يتبوأ الاتحاد المغاربي المكانة التي يستحقها ويرتفع إلى مستوى تطلعات شعوب المنطقة"، واعتبر رئيس الحكومة هذا التطلع بمثابة شحنة ودافع يمكن من خلاله "تجاوز العوائق الظرفية التي تعترض بناء هذا الصرح من منطلق أن العمل المنفرد ليس له لا قيمة ولا وجود في إطار التكتلات العالمية" .وأكد أن قوة المنطقة "تكمن في تحقيق اتحادنا" .
وفي هذا السياق أكد رئيس الوزراء الموريتاني السيد يحيى ولد أحمد الواقف، أن موريتانيا لها قناعة راسخة بأن بناء الاتحاد المغاربي" مكسب لا رجعة فيه"، مبديا استعداد بلاده للعمل مع الجزائر وكل الدول الأخرى من أجل تجسيد هذا المشروع.
ولدى تطرقه إلى التعاون بين البلدين شدد المسؤول الموريتاني على ضرورة توظيف العلاقات الثنائية المتميزة لإعطاء دفع جديد لمشاريع الشراكة التي تم المبادرة بها خاصة في مجال الطاقة والصيد البحري وتذليل العقبات التي تعترض تنفيذ تلك المتعلقة بقطاعات الثقافة والمالية والتجارة.
وكانت لجنة المتابعة المكلفة بتحضير هذا الاجتماع أنهت أول أمس السبت اجتماعها بإقامة الميثاق بالعاصمة ترأسها عن الطرف الجزائري الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل وعن الجانب الموريتاني الوزير المنتدب المكلف بالمغرب العربي السيد محمد الأمين ولد الناتي.
وأعلن السيد مساهل بالمناسبة عن وجود "آفاق جديدة" في قطاع الصيد من خلال استغلال الجزائر للترخيصات الممنوحة من طرف السلطات الموريتانية.
وذكر بأن البلدين تربطهما اتفاقات طاقوية لا سيما في مجال التنقيب عن النفط وتقاسم إنتاجه بمقتضى الاتفاق المبرم في نوفمبر 2007 بين سوناطراك والشركة الموريتانية للمحروقات والمتضمن استغلال أربع كتل لحوض تاودني (شمال شرق موريتانيا).
ومن جهته أعرب الوزير الأول الموريتاني عن إرادة بلده في "تعزيز وتطوير علاقات التعاون مع الجزائر في كل الميادين"، معتبرا أن الوضعية الحالية "لا تعكس مستوى العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين" . وأضاف أن موريتانيا تعلق "آمالا كبيرة" على تعاونها مع الجزائر.
للتذكير فقد قدر حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا سنة 2007 حوالي 550 مليون دولار مع فائض كبير في الميزان بالنسبة للجزائر.