التوقيع على خمس اتفاقيات تعاون بين الجزائر وموريتانيا

توجت الدورة ال16 للجنة العليا المشتركة الجزائرية الموريتانية التي اختتمت أشغالها، أمس، بالتوقيع على خمس اتفاقيات تعاون في مجالات تكنولوجيات الاتصال و الصحة و الأرصاد الجوية والعلاقات مع البرلمان والأسرة، كما اتفقت الدولتان على تحويل الديون الموريتانية تجاه الجزائر إلى استثمارات تجسد في موريتانيا.
التوقيع على الاتفاقيات الخمسة جاء في الجلسة الختامية لأشغال الدورة ال16 للجنة العليا المشتركة الجزائرية الموريتانية التي انطلقت أول أمس الأحد بقصر الحكومة والتي ترأسها كل من عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة والوزير الأول الموريتاني يحيى ولد أحمد الواقف، وتضم هذه الاتفاقيات برنامج تنفيذي في مجال النهوض بالمرأة و الأسرة و الطفولة واتفاق إطار في مجال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و ثلاث اتفاقيات تعاون في ميادين الصحة والعلاقات مع البرلمان و الأرصاد الجوية. يذكر هنا أن الاتفاق الخاص بالصحة يتمم و يعدل اتفاق سابق وقع بين البلدين قبل 12 سنة.
من جهة أخرى، توصلت الجزائر وموريتانيا إلى اتفاق يقضي بتحويل مستحقات الجزائر من الديون لدى موريتانيا إلى استثمارات في هذا البلد،وفي هذا الشأن قال رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم في تصريح صحفي عقب اختتام أشغال الدورة ال16 للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية الموريتانية أن البلدين توصلا إلى اتفاق يقضي ب"تحويل ديون موريتانيا المستحقة لفائدة الجزائر إلى استثمارات على أن يتم تباحث الملفات مستقبلا فيما هو مقبول بين الطرفين". في هذا السياق، أكد رئيس الحكومة أن التحويل يخص ما يتم الاتفاق عليه "أما الجزء غير المتفق عليه يبقى في التسيير العادي الذي عهدناه في مجال المديونية"، مضيفا أن "آليات هذا التحويل ستحدد مستقبلا".
ورفض بلخادم الكشف عن حجم مستحقات الجزائر من الديون لدى موريتانيا، معتبرا ذلك "أمر يخص البلدين"،ووصف حجم المبادلات التجارية بين البلدين ب "الضعيف جدا" وأكد أنه لم يتجاوز 8 ملايين دولار قبل سنتين"، معتبرا أن ذلك "لا يرقى إلى مستوى العلاقات الأخوية بين البلدين.
وأعلن رئيس الحكومة أن الجزائر أخذت على عاتقها تمويل دراسة مشروع الطريق الذي يربط و منطقة شوم الواقعة بشمال موريتانيا، موضحا أن هذه الطريق "ستساهم في دفع التبادل إلى مستوى أفضل.