مدلسي يشارك في أشغال مجلس الجامعة العربية بالقاهرة

بحث تطورات الوضع في سوريا والقضية الفلسطينية

يترأس وزير الشؤون الخارجية، السيد مراد مدلسي، الوفد الجزائري في أشغال الدورة ال140 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التي انطلقت مساء أمس بالقاهرة، حيث يتناول المجلس “عدة بنود أهمها تطور الوضع في سوريا، تطورات القضية الفلسطينية ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي”.
وحسبما أفاد به أمس الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، السيد عمار بلاني، فإن المجلس الوزاري العربي يدرس أيضا “تقرير الأمين العام لتطوير جامعة الدول العربية، المحكمة العربية لحقوق الإنسان، الإرهاب الدولي وسبل مكافحته وكذا العلاقات العربية مع التجمعات الدولية الإقليمية”.
وكانت اجتماعات مجلس الجامعة العربية قد بدأت، أمس الأحد، بالقاهرة، لمناقشة مشروع جدول الأعمال، الذي يتضمن أيضا بحث قرار مجلس الشيوخ البرازيلي القاضي باعتبار يوم 29 نوفمبر من كل عام يوما للصداقة مع إسرائيل.
ولم يتضمن جدول الأعمال المعروض للنقاش الوضع في مصر، حيث أشارت مصادر بالجامعة العربية إلى أنه لم يطلب أي طرف إدراج هذا الموضوع في جدول أعمال المجلس، مشيرة إلى إمكانية أن تكون هناك مشاورات غير رسمية بشأن الموضوع.
وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أكدت جامعة الدول العربية التزامها بقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، حيث أشار نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد أحمد بن حلي، في تصريحات له في ختام اجتماع المندوبين ردا على سؤال حول ما يتردد عن تفويض الجامعة العربية لأمريكا بضرب سوريا “نحن منظمة إقليمية ملتزمة بقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية وهذا الموضوع يتم أخذه في الاعتبار عند اتخاذ أي قرار”.
وقال إن اجتماع وزراء الخارجية العرب يركز على آخر المستجدات في سوريا بهدف الحصول على قرار عربي توافقي يساعد سوريا من أجل تجاوز هذه الأزمة وبما يحقق تطلعات الشعب السورى في التغيير والتطوير والديمقراطية.
وأوضح أن المندوبين الدائمين انتهوا من مناقشة غالبية البنود المدرجة على جدول الأعمال وتم إعداد مشاريع القرارات الخاصة بها لرفعها إلى وزراء الخارجية العرب في وقت لاحق من مساء اليوم (بمعنى أمس) لاعتمادها باستثناء الموضوع السوري الذي تم رفعه إلى الوزراء للمناقشة، إضافة لموضوع آخر تم رفعه إلى الوزراء يتعلق بزيادة أعداد الأمناء المساعدين في الجامعة العربية، إلى جانب تناول قضايا أخرى تتعلق بفلسطين وأين وصلت المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية.
وفي افتتاح الجلسة، أكد الأمين العام للجامعة، العربية نبيل العربي، أهمية الدورة الجديدة لمجلس الجامعة التي تأتي - كما قال- في ظل “مرحلة فارقة وتحديات تمر بها العديد من الدول العربية” خاصة ما يتعلق بالأزمة السورية والقضية الفلسطينية والعديد من القضايا السياسية والاقتصادية والقانونية المطروحة على جدول الأعمال.
وأشار الأمين العام للجامعة العربية إلى أن أهمية القضايا المطروحة على الدورة الجديدة لمجلس الجامعة تلقي بالمسؤولية الجسيمة لاتخاذ ما يلزم من توصيات ومقترحات حيالها لتعرض على المجلس الوزاري العربي.
من جانبه، أكد مندوب ليبيا بالجامعة العربية، عاشور بوراشد، الذي تسلمت بلاده رئاسة الدورة الجديدة أن هذه الدورة تأتي وسط تطورات متسارعة، تشهدها العديد من الدول العربية، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود وحشد الطاقات لتحقيق مصالح الشعوب العربية لمواجهة المخاطر السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجهها، مستعرضا في هذا السياق أهم القضايا المطروحة على أشغال الدورة وفي مقدمتها تطورات الوضع في سوريا والقضية الفلسطينية.
ويأتي انعقاد مجلس الجامعة في الوقت الذي بدأت تأخذ فيه الأزمة السورية أبعادا جديدة إثر عزم دول أجنبية تحت مظلة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا توجيه ضربة عسكرية لدمشق، حيث تعرف هذه الخطوة معارضة من العديد من الدول لاسيما المجاورة لها.
وكانت الجامعة العربية قد اتهمت، الثلاثاء الماضي، النظام السوري بشن هجوم كيماوي على مناطق تسيطر عليها المعارضة، الأمر الذي قد يوفر غطاء للدول الغربية لشن الهجوم المحتمل وذلك بالرغم من معارضته من قبل عدد من الدول المنضوية تحت الجامعة العربية على رأسها الجزائر، تونس، مصر، العراق، الأردن، السودان، إضافة إلى لبنان الذي أكد أن توجيه أي ضربة لسوريا سيورط لبنان بالدرجة الأولى.
وبينما تدرس واشنطن وباريس التدخل العسكري في سوريا، أبدت دول أخرى بما فيها شعوب البلدان التي تعتزم التدخل العسكري رفضها للعملية إذا لم تتوفر الأدلة على استخدام نظام الأسد السلاح الكيماوي، إذ لازالت بعثات الأمم المتحدة تجري تحقيقاتها في القضية.
وكان المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية، السيد الأخضر الإبراهيمي، قد أكد على ضرورة انتظار قرار مجلس الأمن الدولي قبل أي تدخل في سوريا، مشددا على ضرورة مواصلة المساعي الدبلوماسية الدولية في إطار ما يعرف بلقاء جنيف 2.