بمبادرة من المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة البيئة

حملة وطنية لتنظيف الأحياء ابتداء من ديسمبر

تستعد المديرية العامة للأمن الوطني بالشراكة مع وزارة البيئة، لإطلاق حملة وطنية ضخمة خاصة بتنظيف الأحياء وإعادة الاعتبار لمدننا وتجمعاتنا السكنية، التي تحولت إلى مفرغات كبيرة. وستنطلق الحملة بداية شهر ديسمبر القادم عبر كامل ولايات الوطن. وحسب مصدر من المديرية العامة للأمن الوطني، سيعكف إطارات من الأمن الوطني والبيئة على وضع معايير خاصة بأحسن حي ومدينة؛ استعدادا لفتح مسابقة هامة في هذا الخصوص والفوز بجوائز قيّمة، فيما سيكون العمل الميداني الفائز الأكبر في هذه المسابقة التي تُعد الأضخم وطنيا.
وتأتي هذه المبادرة التي سيشارك فيها عدد من الجمعيات الناشطة في الميدان؛ سواء في مجال البيئة أو غيرها، بعد التردي الكبير للوضع البيئي في أغلب المدن، وفشل جميع المساعي الرامية إلى حمل المواطن على المساهمة والمشاركة بشكل فعال في إعادة الاعتبار لحيّه ومدينته، وتحسيسه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه هذا التردي الكبير في الوضع البيئي، والذي أعطى انطباعا سيئا عن مدننا وحال دون ارتقائها إلى مصاف الدول المتوسطية الراقية والنظيفة.
ويعكف إطارات من الأمن الوطني والبيئة على ضبط معايير خاصة يتم اعتمادها خلال الحملة، التي ستنطلق شهر ديسمبر القادم، والتي سيتم على ضوئها تقييم أحسن حي وأحسن مدينة من حيث النظافة والتهيئة والجمال. كما سيتم تجنيد الجمعيات لتحسيس سكان الأحياء والمواطنين بأهمية العملية، وتشجيعهم على العمل الميداني. وسيتم الإعلان عن أحسن حي ومدينة بشكل دوري، وتكريم المساهمين في العملية.
وتُعد هذه العملية الأكبر بعد الحملة الوطنية للنظافة والتطهير التي أطلقتها الحكومة نهاية العام الماضي، والتي أعطت نتائج إيجابية جدا؛ بحيث تم على مدار ثلاثة أشهر التي تلت إطلاق الحملة التي شملت عمليات رفع القمامات المنزلية والردوم الخاصة بالبناءات وغيرها تحت شعار "من أجل مدينة نظيفة"، القضاء على ما لا يقل عن 12 ألف نقطة سوداء، معظمها سُجل بالمدن الكبيرة بكميات تصل إلى 2000 طن من النفايات ببعض النقاط.
ومنذ سنة 2000 تم اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات للقضاء على النفايات بالوسط الحضري والصناعي؛ في خطوة لإعادة الاعتبار للأحياء والمدن، ومن بينها الشروع في إنجاز عدد هام من مراكز الردم التقني، والتي بلغ عددها 300 مركز، منها 90 مركزا للردم ناشطة، تزامن إنشاؤها مع الغلق المتتالي ل 20 مفرغة عشوائية، بالإضافة إلى إنجاز 1000 مخطط توجيهي لتسيير النفايات المنزلية، منها 595 مخططا جارٍ العمل بها حاليا... وتضاف هذه الإجراءات إلى جملة الرسوم والغرامات المفروضة على الملوّثين؛ للمساهمة في تخفيف مصاريف خزينة الدولة التي تسببها النفايات، علما أن السياسة الجديدة عملت على تجهيز 1069 بلدية بإمكانات متطورة لتسيير النفايات.
وموازاة مع هذه الحملة، تعمل وزارة البيئة على العودة إلى تفعيل بعض الإجراءات والقوانين القديمة، التي أعطت نتائجها سنوات السبعينيات، على غرار ما يسمى ب "شانبيط" البيئة، وهو عون إداري، كان فيما مضى يترصد بعض الممارسات غير المسؤولة للمواطنين، على غرار رمي القمامة في غير أوقاتها. وبغضّ النظر عن الإمكانات التي يجب أن توفرها الدولة عبر مؤسسات النظافة، فإن المواطن يجب أن يشعر بأنه محكوم بقوانين صارمة وعيون الرقابة والمجتمع، ليكتسب ممارسات حضارية.