تعديل قانون العقوبات يهدف إلى التكيف مع الاتفاقيات الدولية

تحديد السن القانوني لمتابعة القصر ب10 سنوات

أوضح السيد الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام أمس، أن الاحكام الجديدة التي صادق عليها مجلس الوزراء المنعقد أول أمس برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، تندرج في مجملها في سياق تكييف المنظومة القانونية والتشريعية الوطنية مع القوانين والاتفاقيات الدولية. مشيرا بالمناسبة، إلى أن من أهم الإجراءات المصادق عليها، ضبط السن القانوني لمتابعة القصر قضائيا بعشر سنوات، وتشديد إجراءات محاربة الاختطاف والتهريب وإدراج تهريب بعض المواد ضمن تدابير محاربة الإرهاب.
وأشار السيد لوح في تصريح للصحافة على هامش جلسة مناقشة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، على أنه من أحكام قانون العقوبات التي صادق عليها مجلس الوزراء، مجال تلك المرتبطة بحماية القصر. موضحا في هذا الإطار، بأن المواثيق الدولية توجب الدول بتحديد سن القاصر الذي يحق متابعته قضائيا، "بحيث لا يمكنك أن تتابع الطفل القاصر إذا لم يتجاوز هذا السن"، وفي هذا الإطار، حددت الحكومة -حسب الوزير- هذا السن القانوني ب10 سنوات، أخذ بما هو معمول به في الكثير من الدول وخاصة الدول المتقدمة، مع الإشارة إلى أن بعض الدول تعتمد سن 12 عاما. من جانب آخر، أوضح السيد لوح بأن الأحكام الجديدة المرتبطة بمكافحة التهريب والتي صادق عليها مجلس الوزراء، تأتي في إطار سد بعض الثغرات في التنظيم الحالي، في ظل تنامي الظاهرة التي عرفت في الفترة الأخيرة تفاقما خطيرا، بفعل الموقع الاستراتيجي للجزائر، وذكر في هذا الصدد، بأن الدولة عملت على تشديد النصوص العقابية بخصوص تهريب بعض المواد، مع مراعاة الارتباط بين عمليات التهريب الخطيرة كتهريب المخدرات، وما يترتب عنها من مخاطر على الصحة العمومية والاقتصاد والأمن الوطنيين، "ما دفع إلى إخضاع هذه الحالات لبعض الإجراءات الجزائية التي يمكن للأقطاب القضائية التحقيق فيها، وتكييف بعض الأحكام مع الاتفاقيات الدولية فيما يخص الإرهاب، حيث تم في هذا السياق، إعطاء وصف الإرهاب لبعض الجرائم".