وزير العدل يعلن عن فتح ورشات "هامة" تتعلق بعصرنة و تطوير القضاء الجزائري

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يوم الإثنين عن شروع قطاعه الوزاري في فتح ورشات وصفها ب"الهامة" تتعلق خاصة بعصرنة القضاء الجزائري و تكييفه مع التطورات المسجلة دوليا.
وقال لوح في رده لأعضاء مجلس الأمة عقب مناقشة مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة: "لقد شرعنا في فتح ورشات هامة في قطاع القضاء تتعلق خاصة بإعادة النظر في بعض الأحكام في المجال التشريعي".
وأضاف أن ورشة قد فتحت مؤخرا لدراسة آجال الفصل في العقاب ونوعية الأوامر والأحكام والقرارات القضائية.
وأكد في هذا الشأن انه سيواصل "دعم آليات استقلالية السلطة القضائية وذلك بالعمل مع كل المعنيين على تدعيم سمو هذه السلطة" مشيرا إلى أن تدعيم دور القضاء في حماية الحريات الفردية و الجماعية وحماية المجتمع من كل آفة يكون ب"ترقية الأوامر والاحكام و القرارات القضائية من حيث النوعية".
كما تحدث السيد لوح عن ورشتين مستقبليتين ستتمحور الأولى حول البحث عن آليات مبدأ قرينة البراءة و إعادة النظر في إجراءات الحبس المؤقت, و الثانية تخص تقييم قانون الإجراءات المدنية.
وأضاف أنه سيتم إعادة النظر في بعض أحكام القانون التجاري بما يتماشى والتطورات الإقتصادية و الإجتماعية التي عرفتها البلاد.
و أشار الوزير الى أنه سيتم إعادة النظر في بعض الإجراءات التي أدت إلى بعض الأعباء المالية على المتقاضي ولم تسمح بالقدر الكافي للمتقاضي في الوصول إلى العدالة في أقرب الآجال, مضيفا أن الإجراءات ستهتم ايضا بتكوين الموارد البشرية في مجال التنظيم الإداري للمدرسة العليا للقضاء والبرامج البيداغوجية وكذا بتكوين المكونين.
كما شدد على ضرورة مواصلة مسار عصرنة قطاع العدالة بإدراج الآلية التي تسمح للقضاة بمتابعة المحاضرات والدورات التكوينية علاوة على أنسنة وعصرنة السجون والسهر على تسهيل إدماج المسجونين في المجتمع بعد إنتهاء فترة العقاب.
و في رده على أسئلة الصحافة عقب رفع جلسة مناقشة مشروع القانون الخاص بمهنة المحاماة ذكر الوزير بالتعديلات التي تمت خلال مجلس الوزراء فيما يخص قانون العقوبات سيما ما يتعلق باختطاف الأطفال والتهريب والتمييز وحماية القصر والإرهاب وذلك بما يتماشى والإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
وأوضح السيد لوح في هذا المجال انه تم "تشديد العقوبات" فيما يخص إختطاف الأطفال, مشيرا —على سبيل المثال— الى عدم استفادة المختطفين من ظروف التخفيف. وحول إحتمال وجود تغييرات في سلك القضاء, إكتفى الوزير بالرد أنه "إلى حد الآن لا توجد اي حركة تغيير".
للإشارة سيصوت أعضاء مجلس الأمة يوم الأربعاء على مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني خلال الدورة البرلمانية الربيعية الماضية.